قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

الأسهم والذهب أكبر الخاسرين

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات
TT

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف أمس الخميس، رغم تمكن المؤشر داو جونز من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد بعد يوم من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام حتى مع انخفاض التضخم. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.56 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 22402.03 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 2.58 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 2505.66 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.07 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 6444.98 نقطة.
بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة مدعومة بأسهم القطاع المصرفي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو، حيث جدد تفاؤل المركزي الأميركي بشأن النشاط الاقتصادي والحماس لشراء أسهم القطاع المالي والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في أوروبا. ورفع المحللون توقعاتهم لأرباح البنوك الأوروبية معظم فترات الاثني عشر شهرا الأخيرة. وقاد «كومرتس بنك» الأسهم الرابحة حيث صعد 3.8 في المائة وحصل على دفعة إضافية من تقرير نشرته «رويترز»، بأن بنك «أوني كريدت» يتواصل معه بشأن اندماج محتمل، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسهم في المعاملات المتأخرة أول من أمس الأربعاء.
وصعد سهم البنك الإيطالي 1.3 في المائة، واستمر نشاط الدمج والاستحواذ في دفع سهم شركة «سي آر إتش» الآيرلندية لمواد البناء للارتفاع، حيث قفز خمسة في المائة، وهو ما دعم قطاع البناء بعد موافقة الشركة على شراء «آش غروف» الأميركية للأسمنت.
وعلى صعيد الأسهم الخاسرة، هوى سهم كابيتا البريطانية المتعثرة لخدمات التعهيد تسعة في المائة بعد تراجع إيراداتها في النصف الأول من العام، واستمرار البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل الين، وواصل مكاسبه أمام اليورو الخميس، بعدما تأثر إيجابا بنبرة التشديد النقدي التي انتهجها المركزي الأميركي. وارتفع الدولار 0.4 في المائة إلى 112.610 ين، بعد أن بلغ 112.725 ين، وهو أعلى مستوياته منذ 18 يوليو (تموز) الماضي.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 في المائة خلال الجلسة إلى 92.558 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.
وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1883 دولار بعد انخفاضه 0.8 في المائة في الجلسة السابقة، حين أوقف موجة مكاسب استمرت أربع جلسات. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة إلى 0.7312 دولار أميركي، لتضعف موجة الصعود التي سجلها في الجلسة السابقة أمام العملة الأميركية المرتفعة على نطاق واسع.
وهبط الدولار الأسترالي نحو واحد في المائة إلى 0.7955 دولار أميركي، وانخفضت الكرونة النرويجية 0.1 في المائة مقابل اليورو والدولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي النرويجي بشأن السياسة النقدية. وجرى تداول الكرونة في أحدث المعاملات عند 9.36 كرونة لليورو و7.87 كرونة للدولار.
بينما انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي كبح فيه ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1298.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي عند 1294.41 دولار، وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) نحو 1.2 في المائة إلى 1301.20 دولار للأوقية.
ومع ارتفاع الدولار الأميركي قفزت عوائد السندات لأعلى مستوى في ستة أسابيع أول من أمس الأربعاء. وفاجأ إعلان البنك المركزي الأميركي عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام الأسواق، في الوقت الذي قلصت فيه سلسلة من القراءات الضعيفة للتضخم التوقعات بالإقدام على مثل تلك الخطوة.
وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار وتدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يفرض ضغوطا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية الذي لا يدر فائدة. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 14.07 دولار للأوقية، بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ 25 أغسطس في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو أول من أمس الأربعاء. وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 911.50 دولار للأوقية، ليتحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.

الأسهم الأميركية فتحت أبوابها على انخفاض طفيف أمس (رويترز)



استقالة رئيس «إنفيديا» تفاقم خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً

متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقالة رئيس «إنفيديا» تفاقم خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً

متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً، الخميس، بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، على خلفية فضيحة متفاقمة تتعلق بعلاقاته الشخصية، في تطور أربك قيادة الشركة مصنّعة الرقائق، وأثار مخاطر جديدة على قطاع يواجه بالفعل مخاوف بشأن التمويل والقيود التنظيمية.

وقالت الشركة إن المديرة المالية، كوليت كريس، ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما تبحث «إنفيديا» عن خليفة دائم لهوانغ، وفق «رويترز».

وتُعدّ «إنفيديا» محوراً أساسياً في منظومة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تموّل البنية التحتية القائمة على رقائقها، وهي استراتيجية أثارت تدقيقاً بشأن التمويل الدائري، وقد تؤدي الأزمة الحالية إلى تداعيات إضافية على القطاع.

وتواجه أسهم الذكاء الاصطناعي صعوبات منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك بولايات تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة؛ مما أثار مخاوف من أن تؤدي القيود التنظيمية الأشد إلى إبطاء التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وهبطت أسهم «إنفيديا» بنسبة 10.3 في المائة خلال التعاملات المبكرة قبل افتتاح السوق؛ مما وضع قيمتها السوقية على مسار الانخفاض دون 4 تريليونات دولار لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2025.

وتراجعت أسهم شركة «كور ويف»، المختصة في خدمات الحوسبة السحابية والمدعومة من «إنفيديا»، بنسبة 13.6 في المائة، بعد ارتفاعها بأكثر من 27 في المائة خلال الجلسة السابقة، عندما أشعلت نتائج أعمالها موجة تعافٍ في أسهم الذكاء الاصطناعي.

كما انخفضت أسهم شركات أخرى في قطاع الحوسبة السحابية المختصة، من بينها «آيرين» و«أبلايد ديجيتال». وهبط سهم «نيبيوس» بنسبة 20 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن إيراداتها لعام 2026 ستأتي عند الحد الأدنى من توقعاتها السابقة.

وفقدت «إنفيديا» نحو 300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان مجلس إدارتها، الأحد، فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بسيدة أعمال تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة صينية.

وقال جون بي ليو، مدير المحافظ الاستثمارية الرئيسي لدى «تين كاب»: «إنه الوجه الذي يمثل (إنفيديا)، كما أن الشركة كانت في صدارة التوسع بمجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى عدد شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الجديدة التي حصلت على دعم في إطار منظومة التمويل الدائري هذه، فسنجد أن (إنفيديا) تقف وراءها جميعاً تقريباً، ولذلك؛ فإن ما يحدث ستكون له تداعيات مهمة للغاية على المرحلة المقبلة».

وتراجع سهم شركة «مايكرون تكنولوجي» المختصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 5.8 في المائة، كما انخفض سهما شركتَيْ تخزين البيانات «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» 8.5 و5.2 في المائة على التوالي. وهبطت أسهم؛ شركتَيْ المنتجات الفوتونية «لومينتوم» و«كوهيرنت»، وشركة خوادم الذكاء الاصطناعي «ديل»، بنحو 7 في المائة لكل منها.

كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، ومنها «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينغز» و«تكساس إنسترومنتس»، بنسب تراوحت بين 4.5 و6.3 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهما «إيه إم دي» و«برودكوم»، اللتين تنتجان أيضاً رقائق للذكاء الاصطناعي وتنافسان «إنفيديا»، بنسبتَيْ اثنين و1.4 في المائة على التوالي، وسط توقعات بأن تتيح الاضطرابات التي تواجهها «إنفيديا» فرصاً لمنافسيها.

وامتدت حالة القلق إلى أسواق الأسهم ذات الثقل التكنولوجي حول العالم؛ إذ أغلقت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية على انخفاض بنحو 0.7 في المائة، كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا بنحو واحد في المائة.

وحقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم «إنفيديا» أرباحاً دفترية بلغت نحو 3.8 مليار دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة. ومع تراجع سعر السهم إلى 163 دولاراً، فقد ترتفع هذه الأرباح إلى نحو 6.8 مليار دولار، وفق بيانات شركة «أورتكس» للتحليلات.

ويُتداول سهم «إنفيديا» عند نحو 12 ضعفاً من تقديرات أرباحها المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وفق بيانات جمعتها «مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي)».


علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
TT

علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

لم تكن استقالة جنسن هوانغ من رئاسة «إنفيديا» مجرد نهاية لمسيرة رئيس تنفيذي قاد شركته إلى قمة صناعة الذكاء الاصطناعي، بل لحظة كاشفة لأزمة امتدت من حياته الشخصية إلى أمن التكنولوجيا الأميركية، وانتهت بطرح سؤال أكبر عن مستقبل الشركة نفسها. فالرجل الذي ارتبط اسمه بصعود عملاق رقائق تتجاوز قيمته السوقية 4 تريليونات دولار، غادر منصبه بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وسط تحقيقات بشأن تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، وتدقيق متزايد في صلات الشركة بسياسات واشنطن التكنولوجية.

ومع تولي المديرة المالية كوليت كريس القيادة مؤقتاً وبدء البحث عن خلف دائم له، تواجه «إنفيديا» اختباراً يتجاوز احتواء تداعيات القضية إلى إثبات أن إمبراطورية الذكاء الاصطناعي التي بناها هوانغ قادرة على مواصلة مسارها من دونه.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إنه من الأهمية بمكان اختيار خليفة مناسب ليحل محل هوانغ.

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)

من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي

بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء ذلك عقب تقارير عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» السنغافورية، التي تستخدم رقائق «إنفيديا» في مشروعات مراكز البيانات.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين. ولم تعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، فيما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.

وفي تطور يتعلق بالتحقيقات الجارية في سنغافورة، أعلنت وزارة الداخلية أمس توجيه تحذير شديد إلى أليس هوانغ ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في «ميغاسبيد»، بهدف التقليل من مسؤوليتها. وأوضحت الوزارة أن الشرطة خلصت في فبراير (شباط) 2026، بعد التشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم توافر أدلة كافية لإثبات ارتكابها مخالفات تتعلق بتلك الإفادات.

وتكتسب القضية بُعداً يتجاوز العلاقة الشخصية بالنظر إلى الشبهات المحيطة بنشاط «ميغاسبيد» التجاري، إذ تخضع الشركة لتدقيق أميركي بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على قيود التصدير التي تفرضها واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين، للحد من وصولها إلى التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية والاستراتيجية.

وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.

فتاة تمر أمام شعار شركة «إنفيديا» المعروض خارج مقر الشركة في تايبيه - تايوان (إ.ب.أ)

علاقة أخرى تزيد الضغوط

ولم تقتصر التقارير على علاقة هوانغ بأليس، إذ كشفت «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إنها جمعته بكيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً. وأعادت هذه المعلومات طرح تساؤلات بشأن الحوكمة وتضارب المصالح، في ظل العلاقة المزعومة بين الرئيس التنفيذي وإحدى المسؤولات الخاضعات لإدارته.

وبحسب «فاينانشال تايمز»، استعان مجلس الإدارة بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة هوانغ بأليس، وعقد اجتماعاً عاجلاً مساء أول من أمس لبحث تداعيات القضية. ورغم أن المجلس سبق أن أبدى دعمه لاستمرار هوانغ في منصبه، فإن الخيارات المطروحة باتت تشمل ابتعاده مؤقتاً عن مهامه أو مغادرته الشركة. في المقابل، ذكرت «وول ستريت جورنال» أن المجلس يستعد لإقالته، من دون إعلان رسمي عن اتخاذ قرار نهائي.

شعار شركة «ميغاسبيد» (أ.ف.ب)

وفي موازاة ذلك، أعلنت «ميغاسبيد» أمس استعدادها للتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بصادرات الرقائق الحساسة، وقالت إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لمراجعة وحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها والتحقق من مدى امتثالها لقواعد التصدير. ولم يشر بيان الشركة مباشرة إلى هوانغ أو أليس، لكنه يأتي وسط شبهات بشأن تحويل رقائق اشترتها إلى الصين.

ولا تزال الشرطة السنغافورية تحقق في أنشطة الشركة، مؤكدة أن البلاد لن تتسامح مع استخدام الشركات وجودها على أراضيها للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى. وتعكس بيانات السجلات التجارية النمو السريع لـ«ميغاسبيد»؛ إذ تضاعفت أصولها نحو 90 مرة بين نهاية 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، فيما تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل أي إيرادات في العام السابق.

واشنطن تراجع صلات الشركة بسياسة الرقائق

وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين وفق شروط محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.

لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرّعون من الحزبين إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

وفي هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أمس، إن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة بشأن إنفيديا»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخاوف. ويعكس التصريح استمرار القلق الرسمي بشأن الشركة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.

جنسن هوانغ وترمب يتصافحان في فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن العاصمة 30 أبريل 2025 (رويترز)

اختبار الخلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها

تضع استقالة هوانغ مسألة الخلافة في صدارة التحديات التي تواجه «إنفيديا». فقد شارك في تأسيس الشركة عام 1993 وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، ليصبح وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. ويمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها، ما يجعله أكبر مساهم فيها، كما كان يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة.

وكان هوانغ قد أبدى تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات بدلاً من وضع خطة محددة لتغييرها. غير أن هذا النهج يواجه اختباراً فعلياً الآن، مع بدء مجلس الإدارة البحث عن رئيس تنفيذي دائم، في وقت لا تتضمن إفصاحات الشركة خطة معلنة لخلافته.

وتحذر الإفصاحات السنوية لـ«إنفيديا» من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة في شركة ارتبط صعودها بشخصية مؤسسها، وأصبحت رقائقها وشراكاتها واستثماراتها جزءاً محورياً من منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

الأعلام الأميركية في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وانعكست تداعيات الاستقالة سريعاً على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ عمّق سهم «إنفيديا» خسائره إلى 13 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وسط موجة بيع طالت شركات الرقائق والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وهبط سهم «كور ويف» بنسبة 13.6 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات أخرى في القطاع، من بينها «نيبيوس» و«ميكرون تكنولوجي» و«سانديسك» و«ويسترن ديجيتال». وامتد التراجع إلى أسواق التكنولوجيا العالمية، في انعكاس لمخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل هوانغ على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول «إنفيديا».

وبذلك تواجه «إنفيديا» اختباراً مزدوجاً: تبديد الشبهات بشأن وصول رقائقها إلى وجهات محظورة، وإثبات قدرتها على إدارة انتقال قيادي يحافظ على زخمها ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي، من دون الاعتماد على مؤسسها الذي ارتبط اسمه بنجاحها.


ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
TT

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استمرار تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 195 ألف طلب، خلال الأسبوع الماضي.

وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف طلب أو دونه، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تزال قريبة من مستوى 189 ألف طلب الذي سجلته في منتصف يوليو (تموز)، وهو الأدنى منذ عام 1969، مما يعزز احتمالات أن تكون سوق العمل في طريقها إلى مزيد من التشدد.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة مع 4.2 في المائة خلال سبتمبر.

ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، لا يعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق العمل تشهد عودة إلى التشدد.

في المقابل، يرى آخرون أن تقلص حجم القوى العاملة، نتيجة التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة، كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض التاريخي في طلبات إعانة البطالة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «قد يعني تقلص حجم القوى العاملة عموماً وجود عدد أقل من العاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأمين البطالة».

وأضافت: «بالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، في حين تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد يتراجع أكثر ليقترب من 4 في المائة في البيانات، بحلول أوائل عام 2027».

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها، وهو مؤشر بديل على وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 20 ألف شخص إلى 1.697 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر.

لكن الطلبات المستمرة، المعروفة بهذا الاسم، لا تشمل بعض العاطلين عن العمل، بمن فيهم حديثو التخرج من الجامعات وغيرهم ممن لديهم خبرة عمل محدودة أو لا يملكون أي سجل وظيفي.

وقد يكون بعض الأشخاص استنفدوا أيضاً فترة استحقاقهم للإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مما يبقي عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة نسبياً.