قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

الأسهم والذهب أكبر الخاسرين

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات
TT

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

قرارات «الفيدرالي» تنعش الدولار وعائد السندات

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف أمس الخميس، رغم تمكن المؤشر داو جونز من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد بعد يوم من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام حتى مع انخفاض التضخم. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.56 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 22402.03 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 2.58 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 2505.66 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.07 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 6444.98 نقطة.
بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة مدعومة بأسهم القطاع المصرفي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو، حيث جدد تفاؤل المركزي الأميركي بشأن النشاط الاقتصادي والحماس لشراء أسهم القطاع المالي والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في أوروبا. ورفع المحللون توقعاتهم لأرباح البنوك الأوروبية معظم فترات الاثني عشر شهرا الأخيرة. وقاد «كومرتس بنك» الأسهم الرابحة حيث صعد 3.8 في المائة وحصل على دفعة إضافية من تقرير نشرته «رويترز»، بأن بنك «أوني كريدت» يتواصل معه بشأن اندماج محتمل، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسهم في المعاملات المتأخرة أول من أمس الأربعاء.
وصعد سهم البنك الإيطالي 1.3 في المائة، واستمر نشاط الدمج والاستحواذ في دفع سهم شركة «سي آر إتش» الآيرلندية لمواد البناء للارتفاع، حيث قفز خمسة في المائة، وهو ما دعم قطاع البناء بعد موافقة الشركة على شراء «آش غروف» الأميركية للأسمنت.
وعلى صعيد الأسهم الخاسرة، هوى سهم كابيتا البريطانية المتعثرة لخدمات التعهيد تسعة في المائة بعد تراجع إيراداتها في النصف الأول من العام، واستمرار البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل الين، وواصل مكاسبه أمام اليورو الخميس، بعدما تأثر إيجابا بنبرة التشديد النقدي التي انتهجها المركزي الأميركي. وارتفع الدولار 0.4 في المائة إلى 112.610 ين، بعد أن بلغ 112.725 ين، وهو أعلى مستوياته منذ 18 يوليو (تموز) الماضي.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 في المائة خلال الجلسة إلى 92.558 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.
وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1883 دولار بعد انخفاضه 0.8 في المائة في الجلسة السابقة، حين أوقف موجة مكاسب استمرت أربع جلسات. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة إلى 0.7312 دولار أميركي، لتضعف موجة الصعود التي سجلها في الجلسة السابقة أمام العملة الأميركية المرتفعة على نطاق واسع.
وهبط الدولار الأسترالي نحو واحد في المائة إلى 0.7955 دولار أميركي، وانخفضت الكرونة النرويجية 0.1 في المائة مقابل اليورو والدولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي النرويجي بشأن السياسة النقدية. وجرى تداول الكرونة في أحدث المعاملات عند 9.36 كرونة لليورو و7.87 كرونة للدولار.
بينما انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي كبح فيه ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1298.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي عند 1294.41 دولار، وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) نحو 1.2 في المائة إلى 1301.20 دولار للأوقية.
ومع ارتفاع الدولار الأميركي قفزت عوائد السندات لأعلى مستوى في ستة أسابيع أول من أمس الأربعاء. وفاجأ إعلان البنك المركزي الأميركي عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام الأسواق، في الوقت الذي قلصت فيه سلسلة من القراءات الضعيفة للتضخم التوقعات بالإقدام على مثل تلك الخطوة.
وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار وتدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يفرض ضغوطا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية الذي لا يدر فائدة. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.5 في المائة إلى 14.07 دولار للأوقية، بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ 25 أغسطس في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو أول من أمس الأربعاء. وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 911.50 دولار للأوقية، ليتحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.

الأسهم الأميركية فتحت أبوابها على انخفاض طفيف أمس (رويترز)



النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)
لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الثلاثاء، مع تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.17 دولار، أو 1.6 في المائة، ليصل إلى 72.40 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، سجل العقد في البداية أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2025 قبل أن يتراجع ليغلق مرتفعاً بنسبة 6.3 في المائة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «مع عدم وجود أي مؤشرات على خفض سريع للتصعيد، وإغلاق مضيق هرمز فعليًا، وإظهار إيران استعدادها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن مخاطر الارتفاع لا تزال قائمة وتتزايد كلما طال أمد الصراع».

واتسع نطاق الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران يوم الاثنين، حيث شنّت إسرائيل هجوماً على لبنان، وردت إيران بشن غارات على البنية التحتية للطاقة في دول الخليج وعلى ناقلات النفط في مضيق هرمز.

كما تتجنب ناقلات النفط وسفن الحاويات الممر المائي بعد أن ألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن، في حين ارتفعت أسعار شحن النفط والغاز العالمية بشكل كبير. وتزايدت المخاوف بشأن عبور مضيق هرمز بعد أن أفادت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني صرّح بإغلاق المضيق، وحذّر من أن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور.

يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من النفط والغاز العالمي.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء: «لا تزال السوق تستوعب مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط". وأضافوا: «مع وجود مخاوف بشأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الخطر الأكبر على السوق يتمثل في استهداف إيران لبنية تحتية إضافية للطاقة في المنطقة، ما قد يؤدي إلى انقطاعات أطول في الإمدادات».

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران قد تستغرق «بعض الوقت«، لكنها لن تستغرق سنوات.

ويتوقع المحللون أن تبقى أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة، في حين تركز الأسواق على تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورفعت شركة «بيرنشتاين«، يوم الاثنين، توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 من 65 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل، لكنها تتوقع أن تصل الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولار في حالة نشوب نزاع طويل الأمد.

كما تشهد العقود الآجلة للمنتجات المكررة ارتفاعاً، نظراً لأن الشرق الأوسط مورد رئيسي للوقود، ومنشآته التكريرية معرضة للخطر.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل الأميركي منخفض الكبريت بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 3.0207 دولار للغالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 2.4113 دولار للغالون، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 925 دولاراً للطن المتري، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة يوم الاثنين.


«هرمز» يُشعل أسعار النفط والغاز عالمياً

صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

«هرمز» يُشعل أسعار النفط والغاز عالمياً

صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية تُظهر تصاعد الدخان من سفينة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أدى اتساع رقعة الصراع الإيراني إلى اضطراب حاد في الأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار خام برنت بنسبة تجاوزت 13 في المائة قبل أن تستقر حول مستوى 78 دولاراً للبرميل، بينما شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا ارتفاعات صاروخية تجاوزت 50 في المائة بعد إعلان «قطر للطاقة» تعليق إنتاج الغاز.

ويأتي في قلب هذه الأزمة مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية. وتفاقمت الأزمة مع إعلان شركات التأمين البحري إلغاء «تغطية مخاطر الحرب» للسفن المارة في مياه الخليج.

وفي خضم هذه الضبابية، اتسم أداء الذهب بالتذبذب كونه الملاذ الآمن الأول؛ إذ تم تداول السعر الفوري عند مستويات 5330 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس ذروة سعرية عند 5400 دولار خلال جلسة أمس.


خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended