43.6 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات في السعودية

ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 24 مليون مستخدم

النشر الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات  وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017- الشرق الأوسط
النشر الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017- الشرق الأوسط
TT

43.6 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات في السعودية

النشر الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات  وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017- الشرق الأوسط
النشر الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017- الشرق الأوسط

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يوم أمس، عن بلوغ عدد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في البلاد نحو 43.6 مليون اشتراك، وذلك في أحدث إحصائية للهيئة.
وفي هذا الشأن، أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس نشرتها الإلكترونية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الثاني لعام 2017. وتضمنت النشرة عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات التي بلغت نحو 43.6 مليون اشتراك، منها 3.75 مليون خط تمثل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت، في حين أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل بلغت نحو 25.2 مليون اشتراك.
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة نحو 3.2 مليون اشتراك، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.
وحول ما يتعلق بعدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها أن عدد المستخدمين للإنترنت في البلاد وصل إلى 24 مليون مُستخدم.
من جهة أخرى، بدأت السعودية يوم أمس مرحلة رفع الحجب عن التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت، وسط توجه حثيث نحو رفع مستوى اعتماد شركات الاتصالات السعودية على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، خصوصا أن هذا الاعتماد يواكب التوجه العالمي في قطاع الاتصالات.
وفي هذا الشأن، أكد عادل أبو حيمد، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أول من أمس، رفعَ الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفاة للمتطلبات التنظيمية في المملكة، وذلك بدءا من فجر يوم أمس الخميس.
وأوضح أبو حيمد، أن التطبيقات المستوفاة للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات، ومنها على سبيل المثال: «فيس تايم»، و«سناب تشات»، و«سكايب»، و«لاين»، و«تليغرام»، و«تانغو»، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جدا غير المستوفاة للمتطلبات التنظيمية.
وأكد أبو حيمد، أن القرار يأتي تماشيا مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفا أن «الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه».
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية خلال حديثه أول من أمس، إلى أن هيئة الاتصالات تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح جميع مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.
إلى ذلك، بات قطاع الاتصالات السعودي أمام مرحلة جديدة أكثر تنافسية وحيوية، إذ من المنتظر أن يساهم قرار وزارة الاتصالات في البلاد برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات، بزيادة مستوى منافسة الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، من خلال تقديم مزيد من العروض التنافسية على باقات الإنترنت.
ومن المتوقع أن تشهد معدلات استخدام الإنترنت في السعودية عقب تطبيق هذا القرار تزايدا أكبر، إذ إن رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات سيدفع عملاء الشركات إلى زيادة استخدام باقات الإنترنت، مما يشكّل بالتالي سوقا أكثر تنافسية وحيوية بين الشركات المزودة للخدمة.
وفي هذا الشأن، حققت شركات الاتصالات السعودية المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، نموا ملحوظا في أرباح النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت نسبة نمو الأرباح نحو 13 في المائة، مقارنة بالنتائج المحققة في النصف الأول من العام المنصرم 2016. وأمام هذه المعلومات، أصبحت خدمات الإنترنت في السعودية هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، تركز كثيرا على رفع مستوى جودة خدماتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل تنامٍ ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.