اقتصاد البرازيل... من التقشف إلى استجداء الدعاء

8 فصول من الانكماش تركتها بوضع هش

هنريك ميريليس وزير المالية البرازيلي (أ.ف.ب)

وجه هنريك ميريليس، وزير المالية البرازيلي، نداء للمواطنين عبر تسجيل فيديو تم تداوله أول من أمس لـ«الصلاة من أجل اقتصاد البلاد». وظهر ميريليس في الفيديو بحلة داكنة جالسا على طاولة وهو يقول: «لم يسبق أن حدث ركود كهذا من قبل».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير البرازيلي خطابه للمواطنين الذي قال فيه: «أشعر بالراحة للتحدث إليكم لأننا نملك القيم نفسها... احتاج إلى صلوات كل واحد منكم». وفي نهاية الفيديو ظهرت رسالة على الشاشة تقول: «أكتوبر... شهر الصلاة من أجل الاقتصاد».
وعانت البرازيل من ثمانية فصول متتالية من الانكماش، قبل أن يسجل اقتصادها نموا بنسبة واحد في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أن وضعها لا يزال هشا.
وتضررت البرازيل بشدة من التراجع العالمي في الأسعار، في ظل اعتمادها القوي على الصادرات من السلع الخام؛ الأمر الذي دفع الاقتصاد إلى التراجع بنسبة 3.8 في المائة في 2015 و3.6 في المائة في 2016.
لكن السلطات البرازيلية لم تكتف فقط بدعوات «الصلاة» لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإنما توسعت في سياسات التقشف إلى درجة استدعت نقدا أمميا للبلاد.
حيث أقر مجلس الشيوخ البرازيلي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بوضع سقف للحد من الإنفاق العام خلال العشرين عاما المقبلة، وهي السياسات التي وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة عن الفقر المدقع وحقوق الإنسان بأنها «أكثر حزمة تقشفية رجعية على المستوى الاجتماعي في العالم».
وأثارت السياسات الاجتماعية لحكومة الرئيس الحالي ميشال تامر سخطا من قطاعات شعبية معارضة له، حيث شهدت البلاد احتجاجات في يوليو (تموز) على إجراءات تتعلق بمعاشات التقاعد وبتحرير سوق العمل.
ويعد تامر رئيسيا انتقاليا للبلاد؛ إذ تولى السلطة بعد التصويت على عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بسبب اتهامات لها بشأن إخفائها العجز في الميزانية أثناء حملتها الانتخابية في 2014.
وبينما جاءت روسيف من حزب عمالي يساري، فقد تسبب عزلها في صعود نائبها تامر الذي يختلف عنها في الرؤية السياسية بشكل كبير؛ إذ ينتمي إلى التوجه المحافظ، وكانت روسيف في تحالف معه بهدف تأمين غالبية البرلمان.
لكن المستثمرين يشعرون بتفاؤل نسبي بعد خروج روسيف من الحكم، وبخاصة أن سياساتها المتدخلة في الاقتصاد اقترنت في أذهانهم بالانكماش الاقتصادي الذي توالى على البلاد، كما قالت صحيفة «الفاينانشبال تايمز» البريطانية في تقرير لها أول من أمس.
وتقول الصحيفة البريطانية: إن وجود مسؤولين داعمين للسوق والنمو الاقتصادي في حكومة الرئيس تامر كان من العوامل المساندة أيضا لتفاؤل المستثمرين، ويأتي الوزير ميريلس ضمن تلك الأسماء الإصلاحية.
وتُبرز «الفاينانشيال تايمز» سياسات الرئيس تامر في الحد من الإنفاق العام، التي لاقت نقدا أمميا، كأحد الإجراءات الداعمة لثقة المستثمرين في البلاد.
وقد نرى ميريليس رئيسا للبرازيل خلال الفترة المقبلة، حيث قالت وكالة «رويترز» هذا الشهر: إن أعضاء بالكونغرس من الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي دعوا وزير المالية للمنافسة على انتخابات الرئاسة في البرازيل.
لكن الدعم الذي يتلقاه وزير المالية من الدوائر المساندة لسياساته لا ينفي ضخامة التحديات التي يواجهها في ظل الأزمة البرازيلية، حيث اضطرت الحكومة خلال الشهر الماضي إلى الإعلان عن رفع سقف العجز للعامين الحالي والمقبل في ظل تراجع العائدات الضريبية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وسيصل سقف العجز إلى 50 مليار دولار للعامين 2017 و2018 بعدما كان يعادل 43.7 مليار دولار و40.6 مليار دولار على التوالي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميريلس قوله: إن الأرقام ستتغير بشكل كبير، ومرة أخرى للأسوأ، في 2019 و2020 أيضا، ومثل هذه التحديات المالية ربما هي التي دفعت الوزير البرازيلي إلى طلب الدعاء للخروج من المأزق الحالي.