القوات العراقية تبدأ عملياتها العسكرية لاستعادة الحويجة

سبقها قصف مدفعي تمهيدي وتقدم باتجاه الشرقاط

القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها  تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)
القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تبدأ عملياتها العسكرية لاستعادة الحويجة

القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها  تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)
القوات العراقية تخوض معارك لاستعادة آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في البلاد (أ.ف.ب)

بدأت القوات العراقية، اليوم (الخميس)، عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، احد آخر معقلين لتنظيم "داعش" في العراق، بعد أقل من شهر على إعلانها بسط كامل سيطرتها على محافظة نينوى شمال البلاد.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان "مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية".
وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومترا شمال شرقي بغداد و45 كيلومترا من مدينة كركوك الغنية بالنفط، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، ويسكنها حوالى 70 ألف نسمة يمثلون غالبية مطلقة من العرب السنة.
كما أن المدينة تقع أيضا على امتداد طريقين رئيسيين يصلان بغداد بمحافظة نينوى وإقليم كردستان.
ووجه رئيس الوزراء تحية للقوات العراقية "بجميع صنوفها وتشكيلاتها وهي تخوض أكثر من معركة تحرير في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار، وها هي بشرى نصر جديد تلوح في الأفق بعون الله تعالى".
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن القوات العراقية بدأت عمليات قصف مدفعي، تزامنا مع تقدم الجيش باتجاه ناحية الشرقاط، جنوب غربي الحويجة.
ولا يزال الجزء الشرقي لبلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين والذي يجاور الحويجة، تحت سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي، وهو مشمول بالمرحلة الأولى من العمليات.
وتمثل استعادة سيطرة القوات العراقية على الحويجة، القضاء على وجود المتطرفين في البلاد، باستثناء قضاء القائم وناحيتي عنه وراوة الواقعة في الجانب الغربي من محافظة الأنبار التي تشترك بحدود مع سوريا والأردن والسعودية.
وتعد الحويجة من المناطق غير المستقرة أمنيا منذ سنوات عدة؛ فقد شهدت مقتل اكثر من 50 شخصا خلال حملة نفذتها القوات الامنية ضد مناهضين للحكومة في أبريل (نيسان) 2013.
كما وقعت في الحويجة أعمال عنف متلاحقة خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق في العام 2003. وأطلقت عليها القوات الأميركية اسم "قندهار العراق"، تيمنا بقندهار الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، بسبب الهجمات التي تعرضت لها.
ويأتي بدء العمليات العسكرية، بعد أقل من شهر من إعلان السلطات العراقية استعادة كامل محافظة نينوى في شمال العراق، والتي تضم مدينة الموصل وقضاء تلعفر، اللذين كانا أبرز معاقل التنظيم في العراق.
وتتزامن معركة استعادة الحويجة، مع دعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر (ايلول) الحالي، وسط رفض من بغداد ومعارضة إقليمية ودولية.
وسرت شائعات بأن السلطات العراقية ستؤجل عمليات الحويجة إلى ما بعد الاستفتاء، خصوصا وأن النقاش كان حول إمكانية مشاركة قوات البشمركة الكردية في الهجوم.
وما عزز تلك الفرضية، بدء القوات العراقية عمليات عسكرية لاستعادة قضاء عنه في محافظة الأنبار في غرب البلاد.
وتقع عنه ضمن منطقة يسيطر عليها التنظيم عام 2014، وتضم بلدة راوة ومدينة القائم الواقعة على الحدود العراقية السورية.
والقائم مواجهة لدير الزور السورية، حيث يتعرض تنظيم "داعش" إلى هجمات متلاحقة من قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل بدعم من الولايات المتحدة.
وتمكنت القوات العراقية من استعادة غالبية مدن محافظة الأنبار التي استولى عليها التنظيم عام 2014، في سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.