«غوغل» تشتري وحدة بكسل من «إتش تي سي» مقابل 1.1 مليار دولار

ريك أوسترلوه المدير التنفيذي لوحدة صناعة الأجهزة في «غوغل» يتحدث خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاستحواذ (أ.ب)
ريك أوسترلوه المدير التنفيذي لوحدة صناعة الأجهزة في «غوغل» يتحدث خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاستحواذ (أ.ب)
TT

«غوغل» تشتري وحدة بكسل من «إتش تي سي» مقابل 1.1 مليار دولار

ريك أوسترلوه المدير التنفيذي لوحدة صناعة الأجهزة في «غوغل» يتحدث خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاستحواذ (أ.ب)
ريك أوسترلوه المدير التنفيذي لوحدة صناعة الأجهزة في «غوغل» يتحدث خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاستحواذ (أ.ب)

قالت «غوغل» إنها ستدفع 1.1 مليار دولار نقدا للاستحواذ على الوحدة التي تصنع هاتفها الذكي بكسل من شركة «إتش تي سي» التايوانية في أحدث مسعى لها نحو تصنيع الأجهزة.
وسعت «غوغل» لتعزيز قدرتها في صناعة الأجهزة باتفاقات وإطلاق منتجات وفي العام الماضي عينت ريك أوسترلوه وهو مدير تنفيذي سابق في موتورولا لإدارة وحدتها لصناعة الأجهزة.
وقالت الشركة صاحبة محرك البحث الإلكتروني العملاق في بيان: «بالنسبة لغوغل يؤكد هذا الاتفاق على التزامها بالهواتف الذكية والاستثمارات الكلية في قطاعها الناشئ لتصنيع الأجهزة».
ووفقا للاتفاق تحصل «غوغل» أيضاً على رخصة غير حصرية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة «إتش تي سي». وستواصل الشركة التايوانية إدارة بقية قطاع الهواتف الذكية التابع لها.
و«إتش تي سي» شريك طويل الأمد لـ«غوغل» وتظهر تقديرات بعض المحللين أن شحنات بكسل تسهم بنسبة 20 في المائة من شحنات الهواتف الذكية للشركة.
لكن الشركة التايوانية التي كانت ذات يوم تبيع هاتفا من كل عشرة هواتف ذكية على مستوى العالم شهدت تراجعا حادا في حصتها السوقية بسبب منافسة «أبل» و«سامسونغ» وشركات صينية.
وهذه ثاني محاولة من «غوغل» لغزو سوق تصنيع الهواتف المحمولة، حيث سبق أن اشترت «موتورولا موبيليتي» مقابل 12.5 مليار دولار في 2012 ثم باعتها بعد عامين إلى مجموعة «لينوفو» الصينية مقابل أقل من ثلاثة مليارات دولار.
ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة الخاضعة للموافقات التنظيمية بحلول مطلع العام المقبل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.