توقيفات جديدة تطال «لاجئين» في قضية تفجير مترو لندن

الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة في ويلز أحدهم كردي عراقي

شرطي يشارك في فرض طوق أمني خلال دهم منزل في مدينة نيوبورت بويلز على خلفية تفجير مترو لندن (أ.ف.ب)

شنّت الشرطة البريطانية سلسلة اعتقالات جديدة في إطار تحقيقاتها بتفجير استهدف قطاراً لمترو الأنفاق في محطة بارسونز غرين، جنوب غربي لندن، يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن أجهزة الأمن أوقفت ثلاثة أشخاص في مقاطعة ويلز (غرب بريطانيا) بعدما كانت قد أوقفت في البدء سورياً وعراقياً أحدهما في لندن والآخر في مرفأ دوفر (جنوب شرقي إنجلترا)، حيث كان يحاول استقلال باخرة للسفر نحو أوروبا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن حملة التوقيفات الجديدة في ويلز طالت لاجئين من الشرق الأوسط.
وتسبب انفجار جزئي لقنبلة في قطار بمحطة بارسونز غرين إلى إصابة 30 شخصاً، وهي حصيلة كان يمكن أن تكون أعلى بكثير لو انفجرت القنبلة في شكل كامل، خصوصا أن التفجير حصل في ساعة ذروة الازدحام الصباحي. وتبنى «داعش» الهجوم، معلناً أن «سرية» من عناصره نفّذته، في مؤشر إلى أن أكثر من شخص واحد تورط في هذا العمل الإرهابي.
وبعد يوم من التفجير، نجحت أجهزة الأمن في توقيف شاب عراقي (18 سنة) في قاعة المغادرين بمرفأ دوفر (مقاطعة كنت، جنوب شرقي إنجلترا)، ثم أوقفت شاباً آخر سورياً يدعى يحيى فروخ (21 سنة) قرب مقر عمله في حي هاونلسو قرب مطار هيثرو (غرب لندن). وتبيّن أن العراقي والسوري لاجئان وكانا يعيشان في رعاية زوجين بريطانيين عجوزين سبق أن نالا أوسمة من الملكة إليزابيث الثانية لأعمال الخير التي يقومان بها، وتحديداً رعايتهما عشرات الشبان الصغار، بما في ذلك لاجئون من مناطق الصراعات. وكان أحد الموقوفين الاثنين ما زال يعيش في منزل هذين الزوجين في منطقة سانبوري - أون - تيمز خارج لندن عندما وقع التفجير في محطة بارسونز غرين، في حين أن الشاب الثاني كان قد انتقل للعيش في غرب لندن (قرب مطار هيثرو).
وأوقفت الشرطة في الساعات الأولى لفجر أمس رجلين آخرين في مدينة نيوبورت بجنوب مقاطعة ويلز على خلفية تفجير محطة القطار في لندن. وأفيد بأن الرجلين يبلغان 48 سنة و30 سنة، وأوقفا بناء على قانون مكافحة الإرهاب. وكانت الشرطة اعتقلت رجلاً ثالثاً (25 سنة) في نيوبورت ليلة الثلاثاء - الأربعاء، ليصل بذلك عدد الموقوفين على ذمة تفجير القطار إلى خمسة.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن عمليات دهم رافقت التوقيفات الجديدة في ويلز وشملت منزلاً يؤوي طالبي لجوء. وذكر موقع صحيفة «الميل» أن الرجل الموقوف في نيوبورت والبالغ 25 سنة كردي عراقي «بالغ التدين»، بحسب ما يقول جيرانه. وأضافت أن منزلاً من بين منزلين شملتهما مداهمات أمس، والتي أوقف فيها الرجلان الآخران البالغان 48 سنة و30 سنة، هو منزل تديره وزارة الداخلية لاستضافة اللاجئين.
إلى ذلك، قالت الشرطة البريطانية أمس إنها رفعت الطوق الأمني عن قسم من حي المال في مدينة لندن بعد التأكد من عدم وجود ما يثير الشكوك. وذكرت وكالة «رويترز» أن الشرطة كانت قد عزلت في وقت سابق قسماً من منطقة مورغيت وليفربول ستريت بعد الإبلاغ عن وجود طرد مريب. وقالت شرطة مدينة لندن في تغريدة على «تويتر»: «كل شيء على ما يُرام في مورغيت. شكراً على صبركم. تم رفع الحواجز».
وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضابط الشرطة في الموقع يتفقد المنطقة مع أحد كلاب الشرطة.
على صعيد آخر، أوردت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة في جنوب شرقي إنجلترا اتهمت أمس قياديين اثنين بجماعة «بريطانيا أولاً» بـ«التسبب في مضايقات دينية». وكان قد تم القبض على بول غولدينغ (35 عاماً) وغيدا فرانسن (31 عاماً) في مايو (أيار) خارج قاعة محكمة في كانتربيري بمقاطعة كنت، حيث كانا يوزعان منشورات تتعلق بمحاكمة مستمرة تتعلق باغتصاب جماعي. وذكرت الشرطة في كنت أن «التحقيقات متعلقة بتوزيع منشورات في منطقتي ثانيت وكانتربيري، ونشر مقاطع فيديو عبر الإنترنت خلال محاكمة كانت منعقدة في محكمة كانتربيري الملكية». وبحسب الشرطة، تم توجيه أربعة اتهامات إلى فرانسن تتعلق بـ«التسبب في مضايقات دينية شديدة»، وتوجيه ثلاثة اتهامات إلى غولدينغ. وأضافت الشرطة أنه تم الإفراج عنهما بكفالة لحين مثولهما أمام المحكمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).
وبعد المحاكمة التي استهدفها غولدينغ وفرانسن، تمت إدانة ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 عاماً ومراهق (17 عاماً) بالاغتصاب، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة في الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري.
وذكرت صحيفة «ذا إندبندنت» ووسائل إعلام بريطانية أخرى، أن الرجال الثلاثة المتهمين جميعهم مسلمون.
وأشارت جماعة «هوب نوت هيت» أو (الأمل لا الكراهية) المناهضة للفاشية إلى أن جماعة «بريطانيا أولاً» هي جماعة «قومية مناهضة للإسلام ومناهضة للهجرة» ينتمي إليها نحو ألف عضو. وتزعم الجماعة أنها حزب سياسي وطني يرغب في «استعادة المسيحية بوصفها حجر الأساس وقوام حياتنا الوطنية» و«إغلاق الباب تماماً أمام المزيد من الهجرة».