انتخابات الرئاسة المصرية تتأهب لصناديق الاقتراع مع انتهاء الحملات الدعائية

بعثة الاتحاد الأوروبي: لن نتدخل في العملية الانتخابية وملتزمون بالحيادية

مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

انتخابات الرئاسة المصرية تتأهب لصناديق الاقتراع مع انتهاء الحملات الدعائية

مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى مقر تجمعهم في العاصمة المصرية استعدادا للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

اختتم مرشحا الرئاسة في مصر المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، حملاتهما الدعائية، أمس، التزاما بفترة الصمت الانتخابي، التي بدأت صباح اليوم (السبت)، وتستمر إلى غد (الأحد)، تمهيدا لنزول المصريين للاقتراع يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي.
وناشد السيسي المصريين، أمس، النزول للتصويت بكثافة لاختيار مرشحهم، كما دعاهم للعمل والكفاح من أجل النهوض بالبلاد، في حين أقام صباحي مؤتمرا جماهيريا بميدان عابدين بالقاهرة أمام القصر الجمهوري.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، تحظر جميع أشكال الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين، حيث يمتنع عليهم عقد أي مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء أي لقاءات دعائية أو إعلامية.
ويبلغ عدد الناخبين في مصر 53 مليونا و309 آلاف ناخب، لهم حق التصويت.
وحصل السيسي على 313 ألفا و835 من أصوات المصريين في الخارج بنسبة 94.52 في المائة في التصويت الذي انتهى يوم الاثنين الماضي، مقابل 17 ألفا و207 أصوات لصباحي بنسبة 5.48 في المائة.
وبدأ توافد بعثات المتابعة من كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة، التي ستتولى متابعة الانتخابات، وأبرزها ممثلو الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وتجمع «الكوميسا» ومنظمة «الفرنكفونية» وتجمع دول الساحل والصحراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن الوزارة تجري اتصالات تستهدف ترتيب لقاءات لرؤساء هذه البعثات، وعدد من المسؤولين المصريين، وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكبار المسؤولين في الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى مسؤولين بالأزهر والكنيسة القبطية، استجابة للطلبات التي تقدمت بها هذه المنظمات، وفي ظل الحرص على التنسيق التام مع جميع هذه البعثات لتسهيل مهمتها في متابعة الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الوزارة تقوم أيضا بالعمل على تسهيل مهمة هذه البعثات بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.
من جهته، أكد نيكولاي فولشانوف نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات، إن هناك وفدا من البرلمان الأوروبي سينضم لمتابعي البعثة لمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 51 متابعا من المعنيين محليا من سفارات الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في مصر، ليصل مجموع البعثة إلى نحو 150 متابعا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فولشانوف، في تصريحات له، أمس، على هامش توزيع متابعي البعثة قصيري المدى على محافظات الجمهورية تمهيدا لبدء عملهم خلال الأيام المقبلة، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس البعثة ماريو ديفيد، سيأتي مرة أخرى إلى مصر بعد انتهاء الانتخابات لتقديم تقرير إلى السلطات المصرية بنتائج عمل البعثة، على أن ينشر تقريرا شاملا بالتوصيات النهائية بعد الانتخابات بشهرين، وستقدم البعثة تقريرها المبدئي بعد يومين من انتهاء الانتخابات.
وأكد نائب رئيس البعثة، أن المتابعين لن يتدخلوا في العملية الانتخابية، بما في ذلك تقديم المشورة والمساعدة إلى المسؤولين عن الانتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة، موضحا أن هذه هي انتخابات الشعب المصري، وبعثة الاتحاد الأوروبي لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا نتائجها، مشيرا إلى أن متابعي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي ملتزمون بمدونة لقواعد السلوك التي تضمن حياديتهم ونزاهتهم، وأن البعثة مستقلة عن الجميع سواء الحكومة المصرية أو حتى الاتحاد الأوروبي.
وطالب فولشانوف المتابعين بالحياد وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية، وعدم تقديم النصح أو التعليمات لأي من الناخبين، متمنيا لهم التوفيق والسلامة، وقال: «سنتابع كل مظاهر الانتخابات»، مشيرا إلى أنهم تلقوا إفادة مفصلة حول عملية الاقتراع والبيئة الانتخابية والسياسية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمسائل التشغيلية.
وعن عمله أثناء يومي الانتخابات، قال فولشانوف إنه سيتابع عمل البعثة في الأماكن المختلفة في الجمهورية من مكان إقامته، وسيكون على اتصال معهم على مدار الساعة من خلال شبكة اتصالات تابعة للبعثة، مشيرا إلى أن المتابعين سيعودون إلى القاهرة لتقديم نتائجهم في المقر الرئيس بمجرد انتهاء الانتخابات، كما سيقوم جميع المتابعين بمتابعة إجراءات التصويت والفرز، وجدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية.
وأشار فولشانوف إلى أن بعض المتابعين الذين سيجري نشرهم في محافظات بعيدة سافروا بالطائرة، وأن المتابعين بدأوا في ارتداء ملابس زرقاء عليها شعار بعثة الاتحاد الأوروبي، وأنهم متحمسون للقيام بعملهم، لأن هذه المرة الأولى التي يتابعون الانتخابات في مصر، وأن السيارات التي وضع عليها ملصق البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي اتجهت إلى المحافظات المختلفة، نافيا أنهم يخشون من وقوع مكروه لهم، نظرا لما تمر به مصر.
وفي إطار آخر أيام الدعاية الانتخابية، وجه المشير السيسي، أمس، خطابا للشعب المصري عبر شاشات الفضائيات، ناشد فيه الشعب المصري المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، والتصويت للمرشح الذي يختارونه، ليؤكدوا للعالم أجمع عراقة التجربة الديمقراطية لدى المصريين، الذين يسطرون صفحات جديدة في تاريخهم الحضاري الأصيل.
ونشرت الصفحة الرسمية لحملة السيسي، فيديو بصوت المشير على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بعنوان «مصر لازم تعيش»، حث فيه المصريين على العمل والكفاح من أجل النهوض بالبلاد.
كما نظمت حملة السيسي عدة فعاليات في القاهرة والمحافظات حتى الـ12 من مساء أمس (الجمعة)، في مناطق وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة والدقي والزمالك والمهندسين وعدد من الميادين الرئيسة في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تحمل صور المشير.
في المقابل، عقد صباحي مساء أمس مؤتمرا جماهيريا بميدان عابدين بالقاهرة، أمام القصر الجمهوري، في ختام دعايته الانتخابية، بمشاركة أعضاء حملته من جميع المحافظات، وعدد واسع من القيادات الوطنية والسياسية والشابة، وأحزاب الدستور والكرامة والعدل والتحالف الشعبي الاشتراكي.
ودعا صباحي المواطنين إلى عدم مقاطعة الانتخابات، وأن يعبروا عن إرادتهم واختيارهم بشكل حر، مشددا على أن الوطن يحتاج من الجميع الاصطفاف والتوحد تحت رايته. ودافع صباحي عن برنامجه الانتخابي، مؤكد أنه يحقق مطالب الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكد صباحي أن التيار الإسلامي لن يتعرض للإقصاء، إلا أن ذلك التيار تعرض لانتكاسة نتيجة مواقف جماعة الإخوان الذين فشلوا في الحكم وأخطأوا في المعارضة، واستكبروا على إرادة الشعب، واتجهوا لطريق العنف والإرهاب، وشدد صباحي على ضرورة التفريق في المرحلة المقبلة ما بين الإرهاب وأعمال العنف والأفكار التي تدعو إليه، واحترام حرية التعبير السلمي عن الرأي، مهما كان اتجاهه.
وأكد صباحي أن مصر تحتاج إلى رئيس لكل المصريين، وليس رئيسا لحزب أو جماعة، وهو من أهم الدروس المستفادة من حكم محمد مرسي لمصر، الذي كان رئيسا لجماعته، وليس لكل المصريين.
وقال إنه لن تحدث فوضى في مصر إلا إذا استمرت السياسات القديمة التي ثار عليها الشعب مرتين، وفي هذه الحالة لن تحدث فوضى وإنما ستحدث موجة ثورية جديدة، ربما ستكون أعنف.
وتابع صباحي أن أي نظام يستطيع تحقيق أهداف الثورة أو حتى المضي في تحقيق تلك الأهداف سيكون الشعب المصري معه، فالشعب المصري ضد الفوضى، وفي الوقت نفسه ضد الاستمرار في الفساد. وأكد صباحي أنه سيحارب الإرهاب بخطاب ديني جديد من الأزهر والكنيسة.
وحول دور مصر في المنطقة والعالم في حال فوزه بالانتخابات، قال صباحي إن مصر مهيأة، لأن تكون لاعبا مهما، وله دور فعال خلال الفترة المقبلة، سواء في المنطقة العربية أو في العالم، واستعادة دورها الإقليمي، مشددا على أن لها موقعا متميزا إذا أحسن استخدامه، يمكن أن يقدم خدمات لكل العالم.
وأكد صباحي أن هناك خططا مدروسة لزيادة مساحة العمران في مصر، وإقامة مشروعات ضخمة ستساعد على هذا التوسيع، منها إقامة مشاريع صناعية وزراعية وسياحية، وشدد صباحي على أن مشروعات الطاقة الشمسية يمكنها أن تعطي لمصر ما أعطاه النفط لدول الخليج.



عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
TT

عودة الحركة الجوية إلى حضرموت مع استئناف تشغيل مطار سيئون

عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)
عودة الرحلات الجوية من وادي حضرموت عبر مطار سيئون الدولي (سبأ)

استأنفت الرحلات الجوية، صباح الثلاثاء، عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، عقب توقفٍ فرضته التطورات الأمنية التي شهدها وادي حضرموت، خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس تحسّن الأوضاع وعودة الخدمات الحيوية، وتؤشر إلى مسار متدرّج لاستعادة الاستقرار المؤسسي والخدمي في المحافظة.

وشهد المطار انطلاق رحلات وفق المسار (عدن - سيئون - القاهرة - سيئون - عدن)، بما يسهم في تسهيل تنقّل المواطنين، وتعزيز الربط الجوي بين وادي حضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب جمهورية مصر العربية، وهو ما يحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية مهمة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، أن مطار سيئون الدولي يُعد شرياناً حيوياً لوادي حضرموت والمناطق المجاورة؛ لما يمثّله من دور إنساني وخِدمي واقتصادي، مشيراً إلى أن استئناف التشغيل جاء ثمرة جهود كبيرة ومضنية شاركت فيها مختلف الجهات الرسمية والأمنية والفنية.

سياح أجانب يتجمعون أمام مكتب الخطوط الجوية اليمنية بجزيرة سقطرى (إ.ب.أ)

وأشاد العامري بالدعم الذي قدّمته السعودية، وعَدَّه عاملاً محورياً في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المطار وتعزيز الاستقرار بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد، أن إعادة تشغيل مطار سيئون جرت خلال فترة قياسية، مثمّناً الجهود المتواصلة التي بذلتها الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمَدة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وجودة الخدمات المقدّمة للمسافرين.

مطار الريان

وفي سياق إعادة تطبيع الأوضاع بحضرموت، كشف الكابتن بن نهيد عن استعدادات مكثفة تُجريها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لاستئناف تشغيل مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار.

وأوضح المسؤول اليمني، في تصريحات رسمية، أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بمحافظة حضرموت، عقب توقف المطار نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

مسؤول يمني أكد اقتراب تشغيل الرحلات من مطار الريان بمدينة المكلا كبرى مدن حضرموت (سبأ)

وأشار رئيس الهيئة اليمنية للطيران إلى أن اللمسات الأخيرة تُستكمل حالياً لإعادة تشغيل مطار الريان بصورة كاملة وآمنة، بما يرفع مستوى الجاهزية التشغيلية، ويعزز معايير السلامة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يخدم أبناء حضرموت ويدعم مسارات التنمية المحلية.

وتوجّه بن نهيد بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة، وإلى السعودية، وقيادتيْ وزارة النقل والسلطة المحلية في حضرموت، وكل الكوادر الفنية والأمنية التي أسهمت جهودها في إعادة تنشيط المطارات، مؤكداً أن استعادة الحركة الجوية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار حضرموت وعودة الحياة إلى طبيعتها.


صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
TT

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)

اتسعت رقعة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثيين بفرض مزيد من القبضة الأمنية على المؤسسات الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع تواتر شكاوى أطباء وعاملين في هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية الحكومية في البلاد، من لجوء الجماعة إلى زرع عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بكتائب «الزينبيات» داخل المستشفى بذريعة «الرقابة».

وحسب شهادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قيادات حوثية تُدير المستشفى استقدمت عناصر نسائية أمنية للعمل تحت اسم «مُراقبات»، دون صدور أي توضيح رسمي حول طبيعة مهامهن أو الصفة القانونية التي يعملن بموجبها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل أوساط الكادر الطبي من تحوّل المرفق الصحي إلى ساحة مراقبة أمنية دائمة.

وقالت الطبيبة حنان العطاب، وهي إحدى العاملات في المستشفى، إن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة داخل منشأة يفترض أن تقوم على الثقة والخصوصية المهنية، خصوصاً في الأقسام الحساسة التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وآمنة.

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأضافت، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن أي إجراء رقابي يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، ويتم عبر جهات إدارية وقانونية معروفة الصلاحيات، وليس عبر أساليب تُثير القلق وتنعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية.

وطالبت العطاب مدير هيئة مستشفى الثورة المُعيَّن من قبل الحوثيين، خالد المداني، بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول دوافع هذه الخطوة، محذّرة من أن الصمت عنها يفتح الباب أمام فوضى إدارية تُقوّض الثقة داخل أهم مرفق صحي يخدم ملايين المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة.

ترهيب أمني

ويرى أطباء وموظفون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تعتمدها الجماعة لإدارة ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة لها بـ«الترهيب الأمني»، عبر نشر الجواسيس لرصد تحركات الموظفين، وكبح أي تحركات احتجاجية محتملة للمطالبة بالرواتب أو التنديد بالفساد.

ويخشى العاملون الصحيون من تعميم هذه الإجراءات على بقية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع الصحي المنهك أصلاً بفعل الحرب ونقص التمويل.

ويؤكد موظف في مستشفى الثورة، أن هذه الممارسات ليست جديدة، مشيراً إلى أن قيادات حوثية سابقة كانت قد استقدمت عشرات الجواسيس من خارج الهيئة لرصد تحركات الأطباء والموظفين، ما أدى إلى اعتقال المئات منهم أو فصلهم تعسفياً، لمجرد الاشتباه بتخطيطهم لأي احتجاجات سلمية.

هيئة مستشفى الثورة العام الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وأضاف أن الوشايات الأمنية لعبت دوراً مركزياً في ملاحقة أعضاء من الكوادر التمريضية والإدارية، وإخضاعهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من المرتبات، إلى جانب الإقصاء المنهجي للكفاءات الطبية لصالح عناصر موالية للجماعة تفتقر إلى المؤهلات المهنية.

وسبق أن اتهم ناشطون حقوقيون الجماعة الحوثية بتوسيع شبكات التجسس المجتمعي في مناطق سيطرتها، عبر تجنيد النساء، واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، وسائقي وسائل النقل، وحتى عقال الحارات، في انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق الأساسية.

نهب المستحقات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العاملون بالمستشفى من استمرار نهب مستحقاتهم المالية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط مفارقة لافتة تمثلت - وفق شهادات الأطباء - في صرف مخصصات يومية مرتفعة لعناصر «المراقبة» الحوثيات، تفوق في بعض الحالات أجور العاملين الصحيين أنفسهم.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

وخلال الأشهر الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، التي كان من شأنها ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ورغم ما يحظى به المستشفى من دعم مالي وإيرادات كبيرة، تؤكد شهادات العاملين أن الجماعة تستحوذ على تلك الموارد وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو لمصالح قياداتها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والإدارية التي تضرب القطاع الصحي في صنعاء.


الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.