واشنطن سلمت أكراد سوريا طائرات طلبتها أنقرة

تركيا ترسل قوات خاصة إلى حدود إدلب

TT

واشنطن سلمت أكراد سوريا طائرات طلبتها أنقرة

واصلت تركيا تعزيز قواتها المنتشرة بطول الحدود مع سوريا مع ظهور مؤشرات على احتمالات القيام بعملية عسكرية في إدلب بمساعدة فصائل من «الجيش السوري الحر». وانتقدت أنقرة واشنطن لتسليمها أكراد سوريا طائرات رفضت بيعها إلى الجيش التركي.
ودفع الجيش التركي، أمس الأربعاء، بوحدات من القوات الخاصة إلى بلدة الريحانية في محافظة هطاي جنوب البلاد بمواجهة إدلب. وشوهد رتل عسكري يقل وحدات من القوات الخاصة بكامل معداته العسكرية أثناء وصوله إل الريحانية، ومن ثم توجهه إلى الحدود السورية.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن القوات الخاصة أرسلت من أجل تعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا والتي تزيد على كتيبتين مزودتين بالأسلحة الثقيلة والآليات وناقلات الجنود المدرعة.
وأرسل الجيش التركي، خلال الأيام الماضية، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا بمحافظتي كليس (بمواجهة عفرين) وهطاي (بمواجهة إدلب)، وسط تقارير عن استعدادات مكثفة لعملية موسعة للقوات التركية وفصائل «الجيش الحر». وتضمنت التعزيزات المرسلة دبابات ومدفعيات وناقلات جند مصفحة وآليات عسكرية وهندسية أخرى.
في سياق متصل، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا، تزويد الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية الذراع العسكرية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري بالأسلحة والمعدات العسكرية، معتبرا ذلك أمرا يناقض «الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين أنقرة وواشنطن».
وتساءل إردوغان، في مقابلة مع قناة «بي بي إس» الأميركية، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن السبب في عدم استطاعة تركيا شراء أسلحة من الولايات المتحدة مقابل المال، في وقت تقدم فيه الأسلحة والدعم العسكري بالمجان لما سماه «بعض التنظيمات الإرهابية» في سوريا، مشيرا إلى أن «هذه التساؤلات موجهة إلى الأصدقاء في الولايات المتحدة».
واعتبر أن خطوة قيام واشنطن بعملية الرقة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي مع «الوحدات» الكردية لم تكن صائبة، وأنه كان بالإمكان القيام بذلك مع تركيا.
وأشار إردوغان إلى أن أنقرة طلبت في وقت سابق من واشنطن، شراء طائرات «إم كيو - بريداتور» من دون طيار، إلا أنها رفضت لتقدمها فيما بعد مجانا لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا عبر شاحنات محملة بالمعدات العسكرية والأسلحة تجاوز عددها 3 آلاف شاحنة حتى الآن، على حد قوله.
من ناحية أخرى، عبرت 9 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، الحدود التركية في محافظة هاطاي متوجهة إلى إدلب.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن المساعدات تتضمن مستلزمات معيشية واحتياجات إنسانية أساسية، وستوزع على المحتاجين في مدينة إدلب والقرى المحيطة بها.
وعبرت 14 شاحنة مماثلة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الجانب السوري من معبر جيلفاجوزو التركي في هاتاي أول من أمس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.