غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه

54 % لا يصدقون ما يقوله و70 % لا يصدقون أن زوجته غير فاسدة

غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه
TT

غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه

غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه

دلت نتائج استطلاعات رأي جديدة نشرت في تل أبيب، أمس، بمناسبة رأس السنة العبرية، على أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين لا يزالون يرون في رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، شخصية مخادعة، ويتهمونه بالكذب وبالفساد. ومع ذلك، عندما سئلوا: مَن مِن الشخصيات السياسية القيادية الحالية يناسب رئاسة الحكومة؟ أجابوا بأنهم لا يجدون أفضل منه.
فقد قال 54 في المائة إنهم لا يصدقون نتنياهو حين يقول إنه غير مفسد. وقال 70 في المائة إنهم لا يصدقون أن زوجته غير فاسدة. وقال 63 في المائة إنه يجب على نتنياهو أن يستقيل من رئاسة الحكومة، في حال صدور لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد. وقال 25 في المائة من مصوتي حزبه الحاكم (الليكود) إنهم لن يصوتون له فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بل سيصوتون لحزب آخر. ومع ذلك، فعندما سئلوا: أي من بين الشخصيات السياسية التي تقود الأحزاب الإسرائيلية يصلح لأن يكون رئيس حكومة؟ حظي نتنياهو بأعلى نسبة (29 في المائة)، يليه يائير لبيد بفارق كبير (12 في المائة).
ودلت الاستطلاعات، على أن قوة تكتل اليمين الحاكم، حاليا، من دون الأحزاب الدينية، ستنخفض فيما لو جرت الانتخابات اليوم، من 54 مقعدا حاليا، إلى 50 مقعدا. وسيهبط حزب الليكود من 30 إلى 24 مقعدا. وفي معسكري الوسط واليسار، يحافظ الرئيس الجديد للمعارضة، آبي غباي، على استقراره، مع 22 مقعدا لتكتل «المعسكر الصهيوني» بقيادته؛ لكن هذه النتيجة لا تكفي لإسقاط حكم اليمين.
ولكن، داخل صفوف اليمين الحاكم نفسه، توجد شخصية وحيدة قادرة على هزم نتنياهو، هو غدعون ساعر، وزير التعليم في الحكومة السابقة الذي قرر اعتزال السياسة بشكل مؤقت.
وتطرق الاستطلاع إلى الشخص الأنسب لمنصب وزير الدفاع، وجرى عرض أربعة أسماء على من استطلعت آراؤهم، بينهم الوزير الحالي وثلاثة أشخاص من خارج الجهاز الحزبي، ولكن عيونهم تتطلع إلى المنصب. وقد بدا أن رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، هو الشخص الأكثر مناسبة لهذا المنصب، حسب اعتقاد 24 في المائة، يليه الوزير السابق موشيه يعلون (20 في المائة)، ومن ثم أفيغدور ليبرمان، الذي يعتقد 17 في المائة أنه مناسب للمنصب. وأما الشخص الأخير في القائمة، فهو إيهود باراك، الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش، ووزير الدفاع، ورئيس الحكومة، وهو على الرغم من كل هذه الألقاب، لا يستحق العودة إلى مكتب وزير الدفاع برأي 9 في المائة من الجمهور.
وفي استطلاع الرأي السنوي الذي تجريه صحيفة «معاريف»، قال 57 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إنهم غير راضين عن أداء بنيامين نتنياهو كرئيس حكومة، فيما كان عدد الراضين عن أدائه 39 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».