مصر تسمح لأول مرة بمشاركة القطاع الخاص في «السكك الحديدية»

وكيل لجنة النقل بالبرلمان حذر من المساس بالفقراء بموجب التعديل

في إجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس منظومة السكك الحديدية بمصر في القرن التاسع عشر، أعلن مجلس الوزراء، أمس، عن موافقته بالإجماع على تعديل القانون الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في إدارة تقديم الخدمة.
وقال وزير النقل هشام عرفات، في تصريحات بمقر رئاسة الوزراء، إن التعديل لا يمثل «خصخصة» للقطاع، موضحاً أن «الأمر يتعلق بأن تصبح الهيئة مراقباً، بالإضافة إلى إعطاء الحق في الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص».
وأبرز الوزير أن «القانون كان ينص سابقاً على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، والمقترح هو أن تتغير لتصبح إعطاء الهيئة أو غيرها بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاماً»، مضيفاً أن «الحكومة وافقت أيضاً على تغليظ عقوبة التعدي على السكك الحديد، لتصل إلى الحبس والتعويض، بدلاً من الغرامة كما هو قائم حالياً».
وتمتد شبكة نقل السكك الحديدية في مصر بطول 9570 كيلومتراً تقريباً، بحسب البيانات الرسمية. وتقدر وزارة النقل التكلفة اللازمة لإصلاح الخطوط وتأهيلها بشكل عاجل بـ10 مليارات جنيه (نحو 555 مليون دولار)، وذلك لخدمة 500 مليون راكب سنوياً.
وبموجب الدستور القائم، تحتاج الحكومة إلى إحالة التعديل القانوني المقترح إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
من جهته، قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يرفض من حيث المبدأ خصخصة القطاع»، غير أنه يترقب وأعضاء اللجنة إحالة التعديل القانوني المقترح من الحكومة، لمناقشته مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضاف قرقر موضحاً: «لسنا ضد مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية والتطوير لشبكة القطارات، لكن دون تدخل في الإدارة، أو تحكم في أسعار تقديم الخدمة للمواطنين»، وتابع قائلاً إن «الغالبية ممن يستخدمون القطارات هم من الفئات الفقيرة، وأهم ما يراعى في التعديل المقترح هو عدم المساس بتلك الطبقات».
واكتسب مصطلح «الخصخصة» في مصر سمعة سيئة خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981: 2011)، خصوصاً بعد تكرار وقائع فساد شابت صفقات بيع لمؤسسات حكومية، أدانتها أحكام قضائية. وقد بدأ أول حديث عن الدعوة لخصخصة قطاع السكك الحديدية في أغسطس (آب) الماضي، أثناء مثول وزير النقل هشام عرفات أمام مجلس النواب، على خلفية حادث تصادم قطارين بمدينة الإسكندرية، ما تسبب في وفاة 42 شخصاً، وإصابة العشرات. وقال الوزير حينها، إن «دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، وهي مسألة يجري العمل بها في أغلب دول العالم».
ويقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية) إنه رصد 1249 حادث قطار في العام الماضي (2016)، بنسبة زيادة 1.1 في المائة، مقارنة بالعام السابق الذي سجل 1235 حادثاً في القطاع نفسه.