شرطة إسبانيا تداهم حكومة كاتالونيا وتعتقل 13 مسؤولاً

رئيس الحكومة يصف الإجراءات بـ«حالة طوارئ»... ومتظاهرون يطالبون بخروج «قوات الاحتلال»

(رويترز)
(رويترز)
TT

شرطة إسبانيا تداهم حكومة كاتالونيا وتعتقل 13 مسؤولاً

(رويترز)
(رويترز)

أوقف الحرس الوطني الإسباني، أمس الأربعاء، 13 من كبار مسؤولي حكومة كاتالونيا، وذلك قبل أيام من إجراء استفتاء حول انفصال الإقليم، وهذا ما تمانع تنظيمه حكومة مدريد المركزية، وانتزعت حكماً قضائياً ضده. وقالت مصادر في حكومة الإقليم إن من بين المعتقلين نائب رئيس الإقليم ارويل خونكيراس وجوزبف ماريا جوفي، الأمين العام لنائب الرئيس. ولم تُعرف دوافع التوقيفات، وما إذا كان سيتبعها قرار بالحجز الاحتياطي.

وأضافت المصادر، أن الشرطة الإسبانية اقتحمت مكاتب دوائر الاقتصاد والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والاتصالات والضرائب في منطقة كاتالونيا. وقالت ناطقة باسم الحكومة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم توقيف 13 مسؤولاً كبيراً في حكومة كاتالونيا والقيام بـ22 مداهمة»، فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء. من جهته قال ناطق باسم حكومة الإقليم إن التوقيفات على صلة «بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بالاستفتاء». وقالت صحيفة «البايس» الإسبانية إن عدد المحتجزين بلغ 14 شخصاً.
ونزل آلاف من سكان الإقليم إلى الشارع، الأربعاء، بعد المداهمات، وتجمعوا في وسط العاصمة برشلونة، للاحتجاج على هذه التوقيفات، وأمام دائرة الشؤون الخارجية شاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، متظاهرين يطوقون سيارة تابعة للحرس المدني، فيما وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وردد بعض المتظاهرين في برشلونة «قوات الاحتلال إلى الخارج!»، وكُتب على يافطات «سنصوت من أجل أن نكون أحراراً».
وتزايد التوتر في كاتالونيا مع مضي قادة الإقليم في التحضيرات للاستفتاء حول الاستقلال، رغم أن مدريد حظرته، واعتبره القضاء غير دستوري. واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع إجراء الاستفتاء، بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الإقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء.
واتهم رئيس حكومة الإقليم، الحكومة الإسبانية، بفرض حالة وصفها بـ«الطوارئ»، بعدما اتخذت سلسلة إجراءات، بينها تجميد أمواله، وتوقيف كبار مسؤوليه. وقال كارليس بيغديمونت إن الحكومة الإسبانية «علقت بحكم الأمر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا، وطبقت بحكم الأمر الواقع حالة طوارئ»، وذلك بعد هذه التوقيفات، متهماً حكومة رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بأنها «استبدادية» وبانتهاك «الحقوق الأساسية». وشهدت النقاشات في البرلمان الإسباني حدة غير مسبوقة. ودعا راخوي، خلال جلسة برلمانية صاخبة، غادرت خلالها مجموعة من نواب كاتالونيا، القاعة، احتجاجاً، إلى «العودة إلى الوضع الطبيعي والتعقل لأن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يحصل». واتهم راخوي أيضاً قادة كاتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الإسباني. وقال: «علينا جميعا واجب احترام القانون».
وسبق أن حذرت السلطات من أن المسؤولين الذين يسهمون في تنظيم الاستفتاء المرتقب في 1 أكتوبر (تشرين الأول) يمكن أن يواجهوا ملاحقات قضائية. وتفاقم التوتر بين كاتالونيا ومدريد في الأسابيع الماضية، مع تمسك زعماء المنطقة الثرية الواقعة في شمال شرقي البلاد بالمضي قدماً في التصويت المزمع على الاستقلال. وكانت قد مثلت أمام الادعاء العام أول من أمس الثلاثاء، أول دفعة من مئات من رؤساء بلديات الإقليم الذين أعلنوا دعمهم للاستفتاء.
وصادر الحرس المدني الإسباني أكثر من 45 ألف مظروف في صناديق كرتونية، كانت حكومة كاتالونيا تنوي توزيعها على سكان المنطقة لإعلامهم بأمر الاستفتاء. ومثلت أمام الادعاء العام أول من أمس الثلاثاء أول دفعة من مئات من رؤساء بلديات كاتالونيا الذين أعلنوا دعمهم للاستفتاء.
وأفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن الحرس المدني صادر، الأربعاء، في كاتالونيا، ملايين بطاقات الاقتراع التي كان يفترض أن تستخدم في الاستفتاء. وقال المصدر: «إنهم يعدونها، يمكن أن يصل عددها إلى تسعة ملايين بطاقة»، موضحاً أن عملية المصادرة تمت في بلدة بيغيس التي تبعد 45 كلم شمال برشلونة.
واعتمد الانفصاليون في 6 سبتمبر (أيلول) قانوناً ينظم الاستفتاء تجاهلوا فيه تحذير مدريد. وكتب جوردي سانشيز، رئيس إحدى أبرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدني «الجمعية الوطنية الكاتالونية» في تغريدة: «فلنقاوم سلمياً، ولنخرج للدفاع عن مؤسساتنا بشكل غير عنيف». وكتب «لقد ارتكبوا خطأ جسيماً، نحن نريد التصويت وهم أعلنوا الحرب».
وأقحم نادي برشلونة في النزاع الإسباني، وخرج عن صمته، وحدد موقفه من الاستفتاء والانفصال. وفي الأمس أدان بشدة العملية الأمنية للشرطة الإسبانية ضد أنصار الاستفتاء على انفصال، معرباً عن رفضه لأي تحرك من شأنه أن يعيق البعض عن ممارسة حق التعبير أو حق تقرير المصير. وقال النادي في بيان له: «انطلاقاً من التزامنا التاريخي بالدفاع عن الدولة والديمقراطية وحرية التعبير وتقرير المصير، فإن نادي برشلونة إف سي يدين أي تصرف يمكن أن يعيق الممارسة الكاملة لهذه الحقوق، بعد الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، خصوصاً اليوم». وبهذا البيان، قطع برشلونة خطوة صريحة نحو الدخول في الصراع السياسي الدائر بين كاتالونيا والحكومة الإسبانية. وكان النادي الإسباني، الذي يعد رمزاً لكاتالونيا ولمدينة برشلونة، قد أعرب عن مساندته لإجراء الاستفتاء، ولكنه لم يكشف عن موقفه حول مسألة الانفصال المحتمل لكاتالونيا عن إسبانيا.
ويشكل الانفصاليون غالبية في برلمان كاتالونيا منذ سبتمبر (أيلول) 2015. لكن سكان الإقليم منقسمون حول مسألة الاستقلال، بحسب ما تُظهر استطلاعات الرأي. ففي الانتخابات المحلية عام 2015 نال الانفصاليون 47.6 في المائة من الأصوات، فيما حصل المعسكر المؤيد للبقاء ضمن إسبانيا على 51.28 في المائة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 70 في المائة يرغبون في التمكن من التعبير عن رأيهم في الاستفتاء.
إقليم كاتالونيا يعتبر إحدى المناطق الأكثر استراتيجية لإسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ويشكن الإقليم 7.5 ملايين نسمة، ويمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج الإسباني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».