هل يدشن «الفيدرالي» نهاية عهد «السياسات الاضطرارية»؟

توقعات بتأجيل رفع الفائدة إلى ديسمبر... وتساؤلات حول مصير «التيسير الكمي»

جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

تضع الولايات المتحدة هذا الأسبوع القواعد الأولى للعالم المتقدم لأسس الخروج من السياسات غير التقليدية التي أطلقتها البنوك المركزية لإنقاذ الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة للتخارج الكامل من سياسات التسيير الكمي، فإن المؤيدين والرافضين يرحبون «على حد سواء» بإنهاء البرنامج «المثير للجدل»، كونه علامة مهمة على «طريق الحياة» لعودة الاقتصاد العالمي بعد ويلات الركود الكبير.
وقبل ساعات قليلة من بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، الذي يختتم اليوم الأربعاء في العاصمة الأميركية واشنطن، يرى المستثمرون احتمال ارتفاع سعر الفائدة هذا العام بمثابة «ضربة الحظ»، مع تساوي كفتي التوقعات بشأن المخرجات والنتائج، فضلا عن التركيز بشكل أكبر على خطط «المركزي» لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار، التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مساء اليوم.
وسيكون هذا الاجتماع الأخير لنائب رئيس مجلس إدارة الاحتياطي «المستقيل» ستانلي فيشر، ويمكن أن تكون واحدة من «الجولات الأخيرة» لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي، في ظل غموض يخيم على مسألة إعادة تعيينها، وهذه الأمور مجتمعة تثير قلق الاقتصاديين حول مستقبل سياسة التيسير الكمي كأداة اقتصادية.
ويبقى هناك تساؤل مفتوح حول «ماذا سيأتي بعد؟»، وهل ستصبح سياسة التسيير الكمي «غير التقليدية» أكثر «تقليدية» كونها جزءا من مجموعة أدوات البنوك المركزية الكبرى، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي؟ أم ستتحول إلى أداة «نادرة الاستخدام» يلجأ لها فقط في «أعمق» الأزمات؟
ويظل مصير سياسة التيسير النقدي مسألة ذات آثار كبيرة على المستثمرين، في الوقت الذي يصعب فيه تحديد الآثار المترتبة على تخارج البنوك المركزية من السياسة «الاضطرارية».
ورجح استطلاع لـ«الشرق الأوسط»، أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بنسبة 55 في المائة، على أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة ما بين مرتين وثلاث مرات العام المقبل. والجدير بالذكر أن معدل التضخم لا يزال يقل عن هدف «المركزي» البالغ اثنين في المائة، وعبر مسؤولو الفيدرالي مسبقا عن قلقهم بشأن تأثير انخفاض الأسعار على الأسواق.
ويرى ريس جويل، المحلل الاقتصادي، أن مجلس الفيدرالي يواجه جانبين مختلفين من التضخم، حيث ترتفع أسعار الأصول بسرعة كبيرة، في حين ترتفع أسعار السلع والخدمات ببطء شديد.
وتوقع جويل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يتبع الفيدرالي سياسة الحذر «المعتادة» قبل بدء عملية التخارج من التسيير النقدي، موضحا: «ربما لا يرغب الفيدرالي في تسريع الأمور في ظل الرفع (المتوقع) في ديسمبر المقبل»، وبسؤاله عن الحال إذا تخلف الفيدرالي عن الرفع في ديسمبر، رد قائلا: «التوجه سيكون واحدا بغض النظر عن ذلك، حيث أتوقع زيادة التشديد العام المقبل».
ويعتقد المشاركون الخمسون في استطلاع «الشرق الأوسط» أن «المركزي» سيبدأ تخفيض ميزانيته بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن المتوقع أن يستغرق بيع الديون الأميركية ما يقترب من أربع سنوات ونصف السنة، لتنتهي العملية بخفض الديون إلى مستوى 2.5 تريليون دولار، ويعتبر خفض الميزانية العمومية أمرا سلبيا للنمو الاقتصادي، وذا تأثير سلبي طفيف على سوق الأسهم، لكن الأثر الأسوأ ينعكس على سوق السندات، نظرا إلى ما سيسببه البيع في اهتزاز أسعار السندات الأميركية والعائد عليها، ويتوقع خبراء أن يكون تأثير التخارج من سياسة التسيير الكمي التي انتهجتها الولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية طفيفا في المجالات الثلاثة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.2 في المائة هذا العام، و2.6 في المائة العام المقبل، بالتزامن مع مواصلة الأسهم للارتفاع على مدار العامين الحالي والمقبل، فمن المتوقع أن يصل مؤشر «إس آند بي 500» إلى مستوى 2515 نقطة في المتوسط هذا العام، ومستوى 2593 نقطة في العام المقبل، ومن المتوقع أن تختتم السندات العشرية هذا العام عند 2.42 في المائة، على أن تبقى تحت مستوى الـ3 في المائة العام المقبل.