توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

ألمانيا وإيطاليا الأكثر إنتاجاً... والصين وأميركا أبرز العملاء

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو
TT

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعت الرابطة الأوروبية لصناعة الآلات (سيسيمو) أن يصل حجم الإنتاج الأوروبي من المعدات إلى أكثر من 25 مليار يورو خلال العام الحالي، وأيضاً أن يسهم ذلك بقدر كبير في استراتيجية السياسة الأوروبية الصناعية الجديدة.
وحسب بيان صادر عن الرابطة وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن أحدث أرقام الرابطة التي صدرت في هانوفر الألمانية تشير إلى أن حجم الإنتاج الأوروبي من الآلات (المعدات) من المتوقع أن يصل إلى 25.2 مليار يورو في العام الحالي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 4 في المائة، وذلك في وقت شهد فيه الإنتاج العالمي انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج الآلات في عام 2016، حيث هبط من مستوى نحو 69 مليار يورو تقريباً في العام الأسبق، إلى ما يقدر بنحو 64 ملياراً فقط، أي بنسبة تصل إلى 8 في المائة تقريباً.
وقال البيان الأوروبي إن الشركات الموجودة في رابطة «سيسيمو» لم تتأثر بهذا الانكماش، وأبقوا حجم الإنتاج عند مستوى 24.4 مليار يورو، ما أسفر عن زيادة حصصهم في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، تعتقد الرابطة أنه على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للوفاء بوعوده من أجل صناعة أقوى وأكثر قدرة تنافسية، ومن الضروري أيضاً مراقبة السوق بشكل أكثر فاعلية لضمان سلامة المنتج ومكانة متكافئة في السوق الداخلية.
وتشكل شركات ألمانيا أكثر شركات الدول إنتاجاً للآلات في الرابطة، وتليها إيطاليا ثم السويد. وتزداد التجارة بين الدول في الرابطة، وتمثل التجارة البينية ما يقرب من 25 في المائة من الإنتاج. أما أكبر العملاء بالنسبة لرابطة «سيسيمو» من خارج الاتحاد، فهي الصين التي تستورد ما يقرب من 26 في المائة من الإنتاج، والولايات المتحدة بنسبة 18 في المائة، وذلك في ظل توقعات بأن يزداد الاستهلاك الصيني في عام 2017 بمعدل سنوي 3.6 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 3.2 في المائة في أوروبا والعالم، علماً بأن إجمالي صادرات «سيسيمو» في 2016 بلغ ما يصل إلى 18.34 مليار يورو.
وقال الدكتور فرانكين برينكن، رئيس اللجنة الاقتصادية في الرابطة، إنه «نظراً للشكوك المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية حول تنفيذ الحواجز التجارية الحمائية، فإنه لا يمكن التوقع بشكل مفصل للعام (المالي) 2017/ 2018، ومع ذلك يمكن أن نقدر - في ظل مناخ الأعمال الذي لم يتغير - أن تصل حجم الصادرات إلى ما يزيد قليلاً على 19 مليار يورو».
وقالت الرابطة إنه لا يمكن إنكار أن صناعة المعدات هي محرك رئيسي للتوظيف والمهارات والابتكار في أوروبا، ولها دور استراتيجي في الاقتصادات المتقدمة، وغالباً ما تسمى أدوات الماكينة «الآلة الأم»، نظراً لدورها الرئيسي في كل عملية تصنيع تقريباً، وفي سلاسل القيمة الصناعية مثل السيارات والفضاء والطاقة والإلكترونيات والطب وغيرها.
وقال البيان إن المفوضية الأوروبية التزمت خلال الاتصالات التي أطلقتها أخيراً بشأن استراتيجية السياسة الصناعية المتجددة في الاتحاد بدعم الصناعة الأوروبية للتصدي للتحديات الحالية، وتحقيق إمكاناتها الهائلة في العصر الصناعي الجديد. ورغم أن الرابطة رحبت بالمبادرة الأوروبية، فإن الرابطة تعتقد أن المبادرة لا تزال تفتقر إلى رؤية طويلة الأجل، كما أن الاتصالات التي جرت لا تحدد إجراءات ملموسة لمساعدة الصناعة في الاتحاد الأوروبي للبقاء، أو أن تصبح الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والرقمنة.
وأشارت الرابطة إلى أن أبرز ما في مبادرة المفوضية هو النية للتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية والصناعة الأوروبية للتفكير في العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية في إطار المائدة المستديرة الصناعية رفيعة المستوى، التي ستتم في 2018. وقال فيليب جيرتس مدير عام الرابطة: «نحن نحرص على المساهمة في هذا الحوار التعاوني، والتأكد من التركيز على الاحتياجات والاهتمامات الصناعية».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.