توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

ألمانيا وإيطاليا الأكثر إنتاجاً... والصين وأميركا أبرز العملاء

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو
TT

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعات بتجاوز إنتاج المعدات الأوروبية 25 مليار يورو

توقعت الرابطة الأوروبية لصناعة الآلات (سيسيمو) أن يصل حجم الإنتاج الأوروبي من المعدات إلى أكثر من 25 مليار يورو خلال العام الحالي، وأيضاً أن يسهم ذلك بقدر كبير في استراتيجية السياسة الأوروبية الصناعية الجديدة.
وحسب بيان صادر عن الرابطة وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن أحدث أرقام الرابطة التي صدرت في هانوفر الألمانية تشير إلى أن حجم الإنتاج الأوروبي من الآلات (المعدات) من المتوقع أن يصل إلى 25.2 مليار يورو في العام الحالي، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 4 في المائة، وذلك في وقت شهد فيه الإنتاج العالمي انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج الآلات في عام 2016، حيث هبط من مستوى نحو 69 مليار يورو تقريباً في العام الأسبق، إلى ما يقدر بنحو 64 ملياراً فقط، أي بنسبة تصل إلى 8 في المائة تقريباً.
وقال البيان الأوروبي إن الشركات الموجودة في رابطة «سيسيمو» لم تتأثر بهذا الانكماش، وأبقوا حجم الإنتاج عند مستوى 24.4 مليار يورو، ما أسفر عن زيادة حصصهم في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، تعتقد الرابطة أنه على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للوفاء بوعوده من أجل صناعة أقوى وأكثر قدرة تنافسية، ومن الضروري أيضاً مراقبة السوق بشكل أكثر فاعلية لضمان سلامة المنتج ومكانة متكافئة في السوق الداخلية.
وتشكل شركات ألمانيا أكثر شركات الدول إنتاجاً للآلات في الرابطة، وتليها إيطاليا ثم السويد. وتزداد التجارة بين الدول في الرابطة، وتمثل التجارة البينية ما يقرب من 25 في المائة من الإنتاج. أما أكبر العملاء بالنسبة لرابطة «سيسيمو» من خارج الاتحاد، فهي الصين التي تستورد ما يقرب من 26 في المائة من الإنتاج، والولايات المتحدة بنسبة 18 في المائة، وذلك في ظل توقعات بأن يزداد الاستهلاك الصيني في عام 2017 بمعدل سنوي 3.6 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 3.2 في المائة في أوروبا والعالم، علماً بأن إجمالي صادرات «سيسيمو» في 2016 بلغ ما يصل إلى 18.34 مليار يورو.
وقال الدكتور فرانكين برينكن، رئيس اللجنة الاقتصادية في الرابطة، إنه «نظراً للشكوك المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية حول تنفيذ الحواجز التجارية الحمائية، فإنه لا يمكن التوقع بشكل مفصل للعام (المالي) 2017/ 2018، ومع ذلك يمكن أن نقدر - في ظل مناخ الأعمال الذي لم يتغير - أن تصل حجم الصادرات إلى ما يزيد قليلاً على 19 مليار يورو».
وقالت الرابطة إنه لا يمكن إنكار أن صناعة المعدات هي محرك رئيسي للتوظيف والمهارات والابتكار في أوروبا، ولها دور استراتيجي في الاقتصادات المتقدمة، وغالباً ما تسمى أدوات الماكينة «الآلة الأم»، نظراً لدورها الرئيسي في كل عملية تصنيع تقريباً، وفي سلاسل القيمة الصناعية مثل السيارات والفضاء والطاقة والإلكترونيات والطب وغيرها.
وقال البيان إن المفوضية الأوروبية التزمت خلال الاتصالات التي أطلقتها أخيراً بشأن استراتيجية السياسة الصناعية المتجددة في الاتحاد بدعم الصناعة الأوروبية للتصدي للتحديات الحالية، وتحقيق إمكاناتها الهائلة في العصر الصناعي الجديد. ورغم أن الرابطة رحبت بالمبادرة الأوروبية، فإن الرابطة تعتقد أن المبادرة لا تزال تفتقر إلى رؤية طويلة الأجل، كما أن الاتصالات التي جرت لا تحدد إجراءات ملموسة لمساعدة الصناعة في الاتحاد الأوروبي للبقاء، أو أن تصبح الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والرقمنة.
وأشارت الرابطة إلى أن أبرز ما في مبادرة المفوضية هو النية للتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية والصناعة الأوروبية للتفكير في العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية في إطار المائدة المستديرة الصناعية رفيعة المستوى، التي ستتم في 2018. وقال فيليب جيرتس مدير عام الرابطة: «نحن نحرص على المساهمة في هذا الحوار التعاوني، والتأكد من التركيز على الاحتياجات والاهتمامات الصناعية».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.