مصر تتوسع في طرح السندات الدولية رغم انتعاش الاحتياطي

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لوكالة رويترز أمس إن بلاده تدرس طرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وستبحث خلال الأسبوعين المقبلين إن كانت ستبدأ بطرح سندات مقيمة بالعملة الأميركية أم العملة الأوروبية. وتستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018، بحسب رويترز.
وواجهت مصر تدهورا في احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ما اضطرها لاستهداف حزمة من قروض المؤسسات المالية الدولية من أبرزهم صندوق النقد والبنك الدوليين. ومع تطبيق إصلاحات نقدية ومالية استطاعت البلاد أن تجذب استثمارات في مجال السندات وأذون الخزانة السيادية، بما أعاد الاحتياطي النقدي هذا العام لمستويات ما قبل ما الثورة.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 36.1 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، لكن الدين الخارجي ارتفع إلى 73.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2017، مقابل 46.1 مليار في بداية العام المالي 2016، مما أنذر بمخاطر تفاقم الديون في البلاد.
وقالت وكالة موديز في تقرير لها عن مصر الشهر الماضي إن «الزيادة في الاحتياطيات كانت بدرجة كبيرة ناتجة عن تدفقات صنعتها الديون، مع تضاعف الدين الخارجي تقريبا إلى ما يقدر بـ33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017، مقابل نحو 17 في المائة في العام السابق».
واعتبرت الوكالة أن القوة المالية للحكومة المصرية ستظل ضعيفة للغاية في المستقبل المنظور، متوقعة أن يرتفع هامش الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 في المائة خلال العام المالي 2017، وأن يحافظ على مستوياته المرتفعة حتى عام 2019 عند نسبة 90 في المائة.
لكن مصدرا مصرفيا، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية قد يكون العامل الأبرز لتحفيز الحكومة على التوسع في طرح السندات الدولية بهدف تأمين احتياجات مستقبلية من النقد الأجنبي. وانخفضت معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية أجل 5 سنوات المستحقة في 2022، والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، هذا الشهر إلى أقل من 5 في المائة لأول مرة منذ طرحها في يناير الماضي. وأضاف أن طرح السندات قبل الزيادة المرتقبة في أسعار الفائدة الأميركية سيساعد مصر على الحصول على تلك التدفقات الدولارية بتكلفة أقل.
وتترقب الأسواق الدولية قرارا أميركيا بزيادة أسعار الفائدة مع تحسن مؤشرات النمو والتضخم بما ينبئ بتعافيها من الأزمة المالية التي اضطرتها لتخفيض الفائدة.
وبدأت مصر في الاقتراض من سوق السندات الدولارية في عام 2010. وعادت إلى هذا السوق في يونيو (حزيران) 2015 ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبعد إعلانها عن اتفاق للاقتراض من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، تطلعت البلاد للاستفادة من تحسن الثقة في الوضع المالي الناتج عن الاتفاق مع الصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، مما دفعها للتوسع مجددا في طرح السندات الدولارية.
وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل (نيسان) وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) الماضي.
وتستهدف البلاد من طرح سندات باليورو «تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها»، كما قال وزير المالية لـ«رويترز». وأضاف الجارحي: «سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار... لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا».
وساهمت إصلاحات صندوق النقد في تحسين الوضع المالي للبلاد مع تطبيق إصلاحات لزيادة الإيرادات العامة وتقليص النفقات، كما ساعدت توصيات الصندوق بتبني سعر صرف مرن على جذب استثمارات أجنبية في الديون السيادية المصرية.
وكانت أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة حتى يونيو (حزيران) 2016 عند مستوى 532 مليون جنيه، وبعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته، ارتفعت تلك الأرصدة بوتيرة متسارعة لتصل إلى 23.8 مليار جنيه في يوليو (تموز) الماضي، بحسب آخر البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت تلك الاستثمارات مدفوعة بالقرارات المتوالية للبنك المركزي لارتفاع أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي بقيمة 700 نقطة أساس، في محاولة لاستيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن التعويم.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، لـ«رويترز» أول من أمس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وحتى منتصف سبتمبر (أيلول).
وتنتظر مصر تسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعزز من أرصدتها بالعملة الصعبة بجانب ما يتدفق على البلاد من استثمارات في الديون السيادية.
واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.

مصر تتوسع في طرح السندات الدولية رغم انتعاش الاحتياطي

انخفاض العائد يشجع على زيادة الاقتراض