أرباح «طاقة المغرب» ترتفع بنسبة 14 %

ساهمت في إنتاج أكثر من نصف الاستهلاك المحلي للكهرباء

TT

أرباح «طاقة المغرب» ترتفع بنسبة 14 %

بلغت الأرباح الصافية النهائية لشركة طاقة المغرب 701 مليون درهم (75 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال هذه الفترة 4.07 مليار درهم (437.7 مليون دولار) بزيادة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعزى عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس الشركة، هذا الركود في قيمة المبيعات إلى انخفاض أسعار الفحم في الأسواق الدولية. وقال العراقي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء: «انخفاض أسعار الفحم أثر على قيمة المبيعات، لأننا نعكسه بالكامل على ثمن بيع الكهرباء التي ننتجها للمغرب. فهذا الانخفاض لم يكن له أي تأثير على النتائج، لأن الأرباح التي نجنيها يكون مصدرها نشاط الشركة وليس تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج وأهمها أسعار الفحم».
وتتولى الشركة استغلال 6 وحدات لإنتاج الكهرباء من الفحم الحجري في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، وتبيع إنتاجها للمكتب الوطني للكهرباء، وهو الهيئة الحكومية التي تحتكر تدبير نقل وتوزيع الكهرباء عبر الأراضي المغربية. وبلغ حجم إنتاج شركة طاقة خلال النصف الأول من العام 7639 ميغاواط، ومثل نسبة 51.2 في المائة من استهلاك المغرب من الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وبخصوص النصف الثاني من العام، أشار العراقي إلى أنه يتوقع نتائج أفضل من النصف الأول، مشيرا إلى أن النصف الأول عرف توقف بعض وحدات الإنتاج بسبب أشغال الصيانة، وأن هذه التوقفات لم تتكرر خلال النصف الثاني من العام.
وتشكل شركة طاقة أحد أكبر الاستثمارات الخليجية بالمغرب، إذ تمتلك شركة طاقة الإماراتية حصة 85 في المائة من رأسمالها. وعرف سعر أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا متواصلا خلال فترة 38 شهرا الأخيرة بمعدلات أقوى من المؤشر العام للأسهم المغربية. ارتفع سعر أسهم الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 147 في المائة. كما ارتفع حجم الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترة نفسها بنسبة 39 في المائة في المتوسط السنوي.
وأشار العراقي إلى أن الشركة دخلت مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة بالمغرب من خلال إطلاق مشروع لاستغلال طاقة الرياح قرب طنجة في شمال البلاد. وأوضح أن المشروع الذي يستهدف إنتاجا بقدرة 100 ميغاواط سيكون جاهزا خلال عامين.
وأضاف العراقي أن طاقة المغرب مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع، مشيرا إلى استعداد الشركة لشراء مشاريع جديدة والدخول في المناقصات التي يطلقها المكتب الوطني للكهرباء لبناء محطات جديدة، سواء التي تعمل بالفحم الحجري أو بالغاز الطبيعي أو الطاقات المتجددة.
تتوفر الشركة حاليا في المغرب على طاقة إنتاجية بقدرة 2000 ميغاواط من خلال وحداتها الست في منطقة الجرف الأصفر. كما بدأت طاقة المغرب توسعها الأفريقي، من خلال استغلال محطة لإنتاج الكهرباء في غانا بقدرة 350 ميغاواط. وقال العراقي إن الشركة تدرس العديد من المشاريع في بلدان غرب أفريقيا.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».