قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

طاطاناكي أكد أن {حكام قطر يملكون طموحات للسيطرة والتوسع}

TT

قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

قال حسن طاطاناكي، القيادي في التيار المدني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار قطر ليبيا لممارسة أنشطة على أراضيها، يرجع إلى الموقع المهم للبلاد في شمال أفريقيا، حيث يمكن الانطلاق عبرها إلى أي مكان في الصحراء الأفريقية والبحر المتوسط وأوروبا.
وفي تقييمه لأداء التيار المدني، كشف طاطاناكي عن أنه أصبح يعاني من الضعف مقارنة بما يسمى «التيار الإسلامي»، موضحا أن بلاده ليست في حاجة إلى دستور جديد، بل يمكنها العمل بالدستور الذي صدر في عهد النظام الملكي عام 1952، مع إدخال بعض التعديلات المطلوبة عليه، واختيار رئيس مؤقت للبلاد لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
وبخصوص احتمالات ترشحه للرئاسة، قال طاطاناكي إنه «من الخطأ أن تبحث عن اسم لمولود قبل أن يُولد. وإذا توافرت لديك حسن النية والوطنية والنزاهة، فإن آخر شيء يمكن أن تتمناه لنفسك حاليا هو منصب رئيس ليبيا».
وأسس طاطاناكي، الذي يملك شركات بترول ومقاولات في دول عدة، قناة «أزهري» التلفزيونية في عام 2008، وقناة «ليبيا أولاً»، ضمن دعم لـ«الثورة»، في فترة الحرب والانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.
وبخصوص الكيفية التي تمكنت بها تيارات متطرفة، مثل جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات، من الهيمنة على المشهد في ليبيا، قال طاطاناكي «علينا أن ننظر إلى تيار الإخوان، ليس كتيار ليبي، ولكن كتيار إقليمي... يقوى نتيجة الضعف الاقتصادي والأمني، ونتيجة الفوضى... هم يبحثون عن المناطق التي فيها بلبلة، أو عدم استقرار أو ضعف للدولة».
أما بخصوص ما ذكرته السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، من أن هناك تسع شخصيات ليبية وتسع كيانات ليبية في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر، فقد أوضح طاطاناكي أن «لحُكام قطر إمكانات مالية وطموحات للسيطرة والتوسع، وهذا راجع إلى كون قطر دولة صغيرة... وللأسف الشديد، فإن ما هو شائع لدى العامة هو أن الدول الأربع لم تتحرك ضد قطر إلا الآن، لكن الحقيقة هي أن هذه الدول الأربع تواجه قطر منذ عشرين سنة ودولا أخرى، لكن ولاعتبارات احترام الجار وعدم التسبب في بلبلة في المنطقة، تحملت الدول الأربع أشياء كثيرة، وكانت تقوم بترميم الأضرار التي تقوم بها قطر... بيد أن الأمر وصل إلى مرحلة نفاد الصبر».
وبخصوص تجربة قناة «ليبيا أولا»، وعدم استمرارها، قال طاطاناكي: إن الأمر «بدأ بطريق غير مباشر في 12 مارس (آذار) 2011، وقد بدأت القناة في العمل من داخل ليبيا، بينما كان البث من مصر... واستمرت في العمل حتى عام 2016، لكنني اكتشفت أنه كلما حاولت أن أواجه أي فساد، أو سوء إدارة، أو الوصول لحل في ليبيا، تزداد الأمور سوءا. هي لم تكن قناة فقط. الفكرة كانت مشروعا كبيرا، والقناة جزء منه».
وردا على ما يدور في بعض الدوائر التي تحدثت عن إمكانية وجوده في المشهد السياسي، سواء مرشحا رئاسيا أو مرشحا لرئاسة الحكومة، قال طاطاناكي بنبرة غير متحمسة «لدينا مثل ليبي يقول إن فلانا يُسمِّي المولود قبل أن يولد».
أما بخصوص علاقته بالتيار المدني بعد 2011، والذي أصبح يعاني من التشرذم، فقد أكد طاطاناكي أنه «موجود في هذا التيار منذ ما قبل عام 2011، وأعتقد أن سبب هذا التشرذم يكمن في عدم وجود فكر سياسي. التيار المدني لم يتراجع. لكن للأسف من قاد التيارات المدنية بعد 2011 كان ضعيفا، كما أن قوة الطرف الآخر، من (تيار إسلامي) مزيف، هم من سيطروا على الوضع».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.