السلطة تستبق لقاءات ترمب مع نتنياهو وعباس برفض «مفاوضات تحت الاستيطان»

ليبرمان يصفه بـ«السوار الواقي»... وواشنطن تخفض التوقعات ... وشعث: على ماذا نتفاوض؟

عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات  أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السلطة تستبق لقاءات ترمب مع نتنياهو وعباس برفض «مفاوضات تحت الاستيطان»

عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات  أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

استبقت السلطة الفلسطينية لقاءات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في نيويورك، وأعلنت أنها لن تدخل في عملية مفاوضات جديدة في ظل الاستيطان.
ويشكل الاستيطان الذي تطالب السلطة بوقفه، عقبة أساسية في طريق المفاوضات منذ سنوات، بعدما رفضت إسرائيل تجميده للدخول في عملية سياسية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن تكريس الحكومة الإسرائيلية معادلة سياسية تقوم على الاستمرار في الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار الحراك الدولي والأميركي لاستئناف المفاوضات، معادلة مرفوضة من شعبنا وقيادته، ولا يمكنها أن تؤدي إلى توفير الأجواء والمناخات المناسبة لإطلاق مفاوضات جدية بين الطرفين».
وجاء بيان الخارجية بعد تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قال فيها: «إن الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ومنطقتي الأغوار والبحر الميت، هو السور الواقي الحقيقي لدولة إسرائيل». وأضاف ليبرمان أثناء جولة له في منطقة الأغوار: «منذ عام 2000 لم تشهد المستوطنات أعمال بناء واسعة النطاق مثلما يجري حاليا».
وأعلن ليبرمان عن إعداد خطة أمنية شاملة للضفة الغربية حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ودانت الخارجية تصريحات ليبرمان، وقالت إنها «تأتي امتداداً لموجة من المواقف والتصريحات التصعيدية لعدد واسع من المسؤولين الإسرائيليين، تسابقوا فيها بدعوات ضم الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها». وأكدت الخارجية على أن تجاهل المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه اتجاه هذا التصعيد الاستيطاني، يشجعان أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، على مزيد من التمادي في تعميق الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض ما تبقى من فرص لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة، باتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات دولية كفيلة بضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، في مقدمتها القرار 181، بما يضمن قيام دولة فلسطين على حدود يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء البيان قبل ساعات من لقاء مفترض أمس، بين ترمب ونتنياهو. وكان نتنياهو اجتمع، قبل ذلك، مع رؤساء الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، وبحث معهم قضايا عدة منها إيران وحركة حماس و«حزب الله» وعملية السلام. ويفترض أن يلتقي ترمب بعباس الذي يلقي غدا الأربعاء، خطابا في الأمم المتحدة. وسيؤكد عباس لترمب أن «الحل الوحيد هو قيام دولة على حدود عام 1967».
من جانبه، أكد نبيل شعث، وهو أحد كبار مستشاري عباس في رام الله للصحافيين، أنه سيكون من «السخيف تماما» ألا يلتزم الرئيس الأميركي بحل الدولتين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شعث تساؤله: «على ماذا نتفاوض؟ هل نتفاوض على اتفاق دبلوماسي بين أبو مازن (عباس) ونتنياهو، حيث سيقومان بموجبه بلقاء بعضهما البعض؟ لا».
وأبدى شعث عدم تفاؤله من اجتماع ترمب وعباس، مشيرا إلى أنه لن يؤدي إلى تغييرات كبيرة. وقال: «لا أعرف إن كان لدى ترمب الكثير ليقوله. إن وفده الذي كان هنا بالفعل، والمؤلف من كوشنر وغرينبلات، طلب فترة انتظار بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل أن يكون ترمب جاهزا بصياغة لاستئناف عملية السلام».
ووصف شعث اللقاء المرتقب بين ترمب وعباس بأنه «اجتماع مجاملة له أهمية سياسية».
ويراهن الفلسطينيون على إمكانية تحقيق تقدم في العملية السياسية قبل نهاية العام الحالي. وإذا ما نجح الأميركيون في دفع عملية سلام جديدة، ستكون أول مفاوضات يجريها الطرفان منذ عام 2014، وهي المحادثات التي جرت بوساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، واستمرت نحو 9 أشهر وانهارت بسبب خلافات حول الحدود والاستيطان.
غير أن مصادر إسرائيلية في تل أبيب ذكرت، عشية هذه اللقاءات أن الإدارة الأميركية خفضت من سقف توقعاتها في موضوع عملية السلام.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الإدارة متفائلة بشأن عملية السلام عامة، لكن لا أحد يتوقع تحقيق اختراق أو تقدم ملموس، خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة الأسبوع الحالي. وقال المسؤول: «هذا ليس أسبوع العملية السلمية. تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بقي إحدى الأولويات العالية جدا بالنسبة للرئيس (ترمب)، ولكن اللقاءات خلال اجتماع الجمعية العامة، ستكرس لقضايا أخرى، وستشكل فرصة لفحص الأوضاع». وأضاف أنه في ضوء زيارة جاريد كوشنر، نسيب الرئيس، إلى المنطقة خلال الشهر الماضي، على رأس وفد من البيت الأبيض، قام بجولة ناجحة، فإن الإدارة ليست معنية بتغيير سلوكها البطيء والحذر في هذا الموضوع، «المحادثات حول العملية السلمية تتواصل بوتيرة ثابتة، وهي مفصولة عن اللقاءات التي ستجري في الجمعية العامة».
وأكد المسؤول أن البيت الأبيض ليس معنيا بجعل الخطابات والتصريحات، خلال اجتماع الهيئة العامة، تؤثر على الجهود السلمية التي يقودها كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس جيسون غرينبلات، وقال: «في كل سنة هناك تماس بين اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة والعملية السلمية. ونحن ننوي بكل بساطة مواصلة الخطوات التي بدأناها وتحقيق التقدم».
وكان ترمب قد تطرق إلى الموضوع خلال محادثة أجراها في نهاية الأسبوع، مع قادة التنظيمات اليهودية بمناسبة رأس السنة العبرية. وقال إنه يأمل رؤية تقدم ملموس خلال السنة القريبة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.