السلطة تستبق لقاءات ترمب مع نتنياهو وعباس برفض «مفاوضات تحت الاستيطان»

ليبرمان يصفه بـ«السوار الواقي»... وواشنطن تخفض التوقعات ... وشعث: على ماذا نتفاوض؟

عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات  أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السلطة تستبق لقاءات ترمب مع نتنياهو وعباس برفض «مفاوضات تحت الاستيطان»

عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات  أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عمال يبنون منازل جديدة في مستوطنة كريات أربع شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

استبقت السلطة الفلسطينية لقاءات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في نيويورك، وأعلنت أنها لن تدخل في عملية مفاوضات جديدة في ظل الاستيطان.
ويشكل الاستيطان الذي تطالب السلطة بوقفه، عقبة أساسية في طريق المفاوضات منذ سنوات، بعدما رفضت إسرائيل تجميده للدخول في عملية سياسية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن تكريس الحكومة الإسرائيلية معادلة سياسية تقوم على الاستمرار في الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار الحراك الدولي والأميركي لاستئناف المفاوضات، معادلة مرفوضة من شعبنا وقيادته، ولا يمكنها أن تؤدي إلى توفير الأجواء والمناخات المناسبة لإطلاق مفاوضات جدية بين الطرفين».
وجاء بيان الخارجية بعد تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قال فيها: «إن الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ومنطقتي الأغوار والبحر الميت، هو السور الواقي الحقيقي لدولة إسرائيل». وأضاف ليبرمان أثناء جولة له في منطقة الأغوار: «منذ عام 2000 لم تشهد المستوطنات أعمال بناء واسعة النطاق مثلما يجري حاليا».
وأعلن ليبرمان عن إعداد خطة أمنية شاملة للضفة الغربية حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ودانت الخارجية تصريحات ليبرمان، وقالت إنها «تأتي امتداداً لموجة من المواقف والتصريحات التصعيدية لعدد واسع من المسؤولين الإسرائيليين، تسابقوا فيها بدعوات ضم الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها». وأكدت الخارجية على أن تجاهل المجتمع الدولي وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليه اتجاه هذا التصعيد الاستيطاني، يشجعان أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، على مزيد من التمادي في تعميق الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض ما تبقى من فرص لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة، باتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات دولية كفيلة بضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، في مقدمتها القرار 181، بما يضمن قيام دولة فلسطين على حدود يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء البيان قبل ساعات من لقاء مفترض أمس، بين ترمب ونتنياهو. وكان نتنياهو اجتمع، قبل ذلك، مع رؤساء الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، وبحث معهم قضايا عدة منها إيران وحركة حماس و«حزب الله» وعملية السلام. ويفترض أن يلتقي ترمب بعباس الذي يلقي غدا الأربعاء، خطابا في الأمم المتحدة. وسيؤكد عباس لترمب أن «الحل الوحيد هو قيام دولة على حدود عام 1967».
من جانبه، أكد نبيل شعث، وهو أحد كبار مستشاري عباس في رام الله للصحافيين، أنه سيكون من «السخيف تماما» ألا يلتزم الرئيس الأميركي بحل الدولتين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شعث تساؤله: «على ماذا نتفاوض؟ هل نتفاوض على اتفاق دبلوماسي بين أبو مازن (عباس) ونتنياهو، حيث سيقومان بموجبه بلقاء بعضهما البعض؟ لا».
وأبدى شعث عدم تفاؤله من اجتماع ترمب وعباس، مشيرا إلى أنه لن يؤدي إلى تغييرات كبيرة. وقال: «لا أعرف إن كان لدى ترمب الكثير ليقوله. إن وفده الذي كان هنا بالفعل، والمؤلف من كوشنر وغرينبلات، طلب فترة انتظار بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل أن يكون ترمب جاهزا بصياغة لاستئناف عملية السلام».
ووصف شعث اللقاء المرتقب بين ترمب وعباس بأنه «اجتماع مجاملة له أهمية سياسية».
ويراهن الفلسطينيون على إمكانية تحقيق تقدم في العملية السياسية قبل نهاية العام الحالي. وإذا ما نجح الأميركيون في دفع عملية سلام جديدة، ستكون أول مفاوضات يجريها الطرفان منذ عام 2014، وهي المحادثات التي جرت بوساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، واستمرت نحو 9 أشهر وانهارت بسبب خلافات حول الحدود والاستيطان.
غير أن مصادر إسرائيلية في تل أبيب ذكرت، عشية هذه اللقاءات أن الإدارة الأميركية خفضت من سقف توقعاتها في موضوع عملية السلام.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الإدارة متفائلة بشأن عملية السلام عامة، لكن لا أحد يتوقع تحقيق اختراق أو تقدم ملموس، خلال اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة الأسبوع الحالي. وقال المسؤول: «هذا ليس أسبوع العملية السلمية. تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بقي إحدى الأولويات العالية جدا بالنسبة للرئيس (ترمب)، ولكن اللقاءات خلال اجتماع الجمعية العامة، ستكرس لقضايا أخرى، وستشكل فرصة لفحص الأوضاع». وأضاف أنه في ضوء زيارة جاريد كوشنر، نسيب الرئيس، إلى المنطقة خلال الشهر الماضي، على رأس وفد من البيت الأبيض، قام بجولة ناجحة، فإن الإدارة ليست معنية بتغيير سلوكها البطيء والحذر في هذا الموضوع، «المحادثات حول العملية السلمية تتواصل بوتيرة ثابتة، وهي مفصولة عن اللقاءات التي ستجري في الجمعية العامة».
وأكد المسؤول أن البيت الأبيض ليس معنيا بجعل الخطابات والتصريحات، خلال اجتماع الهيئة العامة، تؤثر على الجهود السلمية التي يقودها كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس جيسون غرينبلات، وقال: «في كل سنة هناك تماس بين اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة والعملية السلمية. ونحن ننوي بكل بساطة مواصلة الخطوات التي بدأناها وتحقيق التقدم».
وكان ترمب قد تطرق إلى الموضوع خلال محادثة أجراها في نهاية الأسبوع، مع قادة التنظيمات اليهودية بمناسبة رأس السنة العبرية. وقال إنه يأمل رؤية تقدم ملموس خلال السنة القريبة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».