كندا وبريطانيا تعتزمان التوصل إلى اتفاق تجاري بعد «بريكست»

بريطانيا تأمل باتفاق أمني مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونظيرها الكندي جاستن ترودو، أمس، عن نيتهما توقيع اتفاق تجاري ثنائي، ما أن تخرج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي.
وقبيل عقدها لقاء ثنائياً مع ترودو، صرحت رئيسة الوزراء البريطانية بأن «هناك أموراً كثيرة يجب بحثها» في العلاقات مع كندا. وأوضحت أن إحدى النقاط تتمثل في «رؤية كيفية بناء» علاقات تجارية استناداً إلى اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا بعد أن تخرج لندن من الاتحاد الأوروبي في 2019. ويدخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ المؤقت الخميس، في انتظار مصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه. وكان البرلمان الكندي صادق عليه في يونيو (حزيران). والمملكة المتحدة هي أول شريك تجاري لكندا داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ترودو أن المحادثات مع ماي ستتناول خصوصا بحث «فرص مواصلة العمل ضمن تعاون وثيق مع المملكة المتحدة» خلال عملية بريكست وما بعدها. وأضاف قبل أن يلتقي ماي في مكتبه: «سنتأكد من أن العلاقة بين المملكة المتحدة وكندا ستبقى متينة كما كانت، وستظل على هذا النحو خلال هذه المرحلة الانتقالية».
ووصلت ماي إلى كندا غداة نشر مقال شديد اللهجة لوزير خارجيتها بوريس جونسون، دعا فيه إلى قطيعة واضحة مع الاتحاد الأوروبي، في موقف أكثر تشددا من موقف رئيسة الوزراء.
في المقابل، أوردت وثيقة عمل نشرت أمس أن المملكة المتحدة تأمل بالتوصل إلى اتفاق أمني جديد مع الاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست، وأنها لا تستبعد أن تظل عضوا في الشرطة الأوروبية (يوروبول). وترى الحكومة البريطانية أن استمرار التعاون ضمن المستوى الحالي بناء على اتفاق هو أمر «حيوي» في مواجهة التهديد الإرهابي الذي يرخي بثقله على الدول الأوروبية.
واطّلعت لندن على اتفاقات وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى تشمل تقاسم البصمات الرقمية أو تبادل المعلومات حول المسافرين، لكنها ترى أنها تبقى «أدنى» من مستوى التعاون الراهن. وجاء في الوثيقة: «مع تهديدات تتزايد أكثر من أي وقت مضى، من مصلحة جميع المواطنين أن تحافظ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أوسع تعاون ممكن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الأخرى». وأضافت أن «تطوير إطار جديد لمواصلة هذا التعاون سيتطلب تقاسم الطموح نفسه: على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتطلعا إلى ما هو أبعد من الاتفاقات الموجودة مع دول أخرى».