أربيل تعتبر نفسها غير ملزمة بما يصدر عن بغداد

مسؤولون أكدوا أنه لا تراجع عن الاستفتاء

رغم مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المحكمة الاتحادية العليا بتعليق خطط إقليم كردستان في إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي وإصدار المحكمة قراراً بهذا الشأن، فإن المسؤولين في كردستان أكدوا أمس أن الاستفتاء لن يؤجل مهما كانت الضغوطات التي تسلطها بغداد والمجتمع الدولي على الإقليم، مطالبين بضمانات دولية ملموسة.
وأكد مسؤولون في إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» أنهم غير ملزمين بأي قرار من قرارات بغداد، لأن الدستور العراقي فقد هيبته، وأقدمت بغداد على خرق نحو 55 مادة دستورية خاصة بحقوق الكُرد في الدستور، وحالت دون تحقيق شراكة حقيقية مع الكُرد خلال السنوات الماضية في هذا البلد.
ومع استمرار بغداد والمجتمع الدولي والدول الإقليمية لضغوطاتها على القيادة الكردستانية لتأجل الاستفتاء أو إلغائه، تتسارع الخطوات الكردية باتجاه استفتاء الاستقلال، ورغم أن الوقت المتبقي لإجراء الاستفتاء لا يتجاوز 6 أيام، فإن الإصرار الكُردي على إجرائه ما زال سيد الموقف. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، فرحان جوهر، إنه «ليست هناك نية حتى الآن لتأجيل الاستفتاء في كردستان، لذا لن تؤجل هذه العملية وستجرى في موعدها المحدد، لأن المجتمع الدولي والحكومة العراقية لم يقدما حتى الآن ضمانات أو بدائل أقوى وأفضل من الاستفتاء»، مشدداً على أن كردستان «لن ترضخ للضغوطات العراقية أو الإقليمية وتواصل المضي قدماً نحو إجراء الاستفتاء».
بدوره، أوضح عضو المجلس الأعلى للاستفتاء، عبد الله ورتي، أن أبواب كردستان والمجلس الأعلى للاستفتاء مفتوحة دائماً لأي مشروع أو مقترح مقدم من أي دولة من دول المنطقة والعالم، وننظر باهتمام إلى مواقفهم. وعما إذا كان طلب العبادي سيؤثر على إجراء الاستفتاء في كردستان، بيّن ورتي أن «قرار إجراء استفتاء الاستقلال لم يكن قراراً عفوياً وعبثياً، بل هذا القرار هو نتاج لأكثر من 100 عام من النضال والدراسة، وقد شاركت معظم الأطراف السياسية الكردستانية في إصداره، لذا إجراؤه حق طبيعي من حقوق الشعب الكردي»، لافتاً إلى أنه «لا يحق للعبادي ولا لغيره أن يسمحوا لأنفسهم بإلغاء قرار شعب كردستان، لأن الشعب الكردستاني هو الذي سيقرر مصيره».