مصير الاتفاق النووي مع إيران يطغى على اجتماعات نيويورك

غوتيريش شدد على أهمية تطبيق جميع المشاركين البنود كاملة

الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل الرئيس الإيراني في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

يطغى مصير الاتفاق النووي مع إيران في 2015 على الأسبوع الدبلوماسي في الأمم المتحدة، مع محاولة الأوروبيين إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم التراجع عن اتفاق يعتبرونه أساسياً في ملف عدم انتشار السلاح النووي.
ويلتقي ترمب عدداً من القادة الذين يحملون آراء متناقضة حول الاتفاق، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يدعم إلغاء الاتفاق تماماً، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى إلى إقناع نظيره الأميركي بالعكس.
وسبق أن وصف الرئيس الأميركي اتفاق فيينا الذي وقع في 14 يوليو (تموز) 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا)، بـ«الفظيع». ووعد خلال حملته الانتخابية بـ«تمزيقه».
وخلال اجتماع أمس بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الإيراني حسن روحاني، شدد الأول على «أهمية تطبيق كامل وحقيقي (للاتفاق) من جانب جميع المشاركين»، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي استمرّ التفاوض بشأنه عشرة أعوام، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016 لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.
وتأتي محادثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت يقترب فيه موعد مخاطبة الرئيس الأميركي الكونغرس لتأكيده ما إذا كانت طهران تفي بالتزاماتها، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي حال بادر ترمب إلى العكس، فإن ذلك قد يمهد لإعادة فرض العقوبات الأميركية. وعلق دبلوماسي أوروبي رفيع: «إذا لم يؤكد ترمب (التزام طهران)، فإن خطرا كبيرا يهدد الاتفاق. من وجهة نظر قانونية، يمكن أن نقول دائما إن الاتفاق لا يزال حيا»، لكن ما قد يبادر إليه ترمب هو «مؤشر سياسي». وأكد أن «الإيرانيين سيتخذون تدابير ذات دلالة» في حال مماثلة.
بدوره، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس في نيويورك أن «الحفاظ على الاتفاق هو أمر أساسي بالنسبة إلينا، وسنحاول إقناع ترمب بأن هذا الخيار ملائم». وحذر الوزير من أن إعادة النظر في الاتفاق ستمهد لـ«دوامة من انتشار السلاح»، مذكراً بالأجواء الساخنة الناتجة من الأزمة الكورية الشمالية.
ورغم أن موقفها كان من الأكثر تصلباً خلال التفاوض مع طهران، فإن باريس لم تغلق الباب أمام مشاورات محتملة حول «فترة ما بعد 2025»، خصوصاً أن قيود الاتفاق تستمر عشرة أعوام، وقد تعمد طهران بعد ذلك إلى إحياء بعض أنشطتها. وأشار لودريان إلى إمكان «العمل على مرحلة ما بعد 2025»، ولكن من دون أن يخوض في التفاصيل.
وفي حين تطالب إسرائيل، أحد أبرز رافضي اتفاق 2015، بإعادة نظر جذرية في نصه، تتهم طهران الولايات المتحدة بالسعي إلى تقويضه. وفي هذا السياق، أكد علي خامنئي الأحد أن إيران «أمة قوية، لن تخضع للغطرسة ولن تنحني».
من جهتها، تتهم واشنطن إيران بانتهاك روح الاتفاق وبتعزيز نفوذها الذي لا يصب في صالح استقرار المنطقة، وخصوصاً في سوريا ولبنان واليمن.
وفي هذا الإطار، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بداية سبتمبر (أيلول) إن «القادة الإيرانيين يريدون استخدام الاتفاق النووي لأخذ العالم رهينة». وإضافة إلى ملفي إيران وكوريا الشمالية، ستتطرق اجتماعات هذا الأسبوع أيضا إلى الأزمة في ميانمار، وكيفية إدارة عمليات حفظ السلام الأممية في العالم على نحو أفضل.
وصباح الاثنين، دشن ترمب الأسبوع الدبلوماسي الحافل في نيويورك بإعلان سياسي طالب الأمم المتحدة بإصلاح نفسها، وحصد موافقة نحو 130 دولة عضوا، معتبرا أن «البيروقراطية» تعرقل عمل المنظمة الدولية.