أسعار الوقود ترتفع بكوريا الشمالية بعد عقوبات الأمم المتحدة

تصويت في مجلس الأمن الدولي في جلسة بشأن كوريا الشمالية (رويترز)
تصويت في مجلس الأمن الدولي في جلسة بشأن كوريا الشمالية (رويترز)
TT

أسعار الوقود ترتفع بكوريا الشمالية بعد عقوبات الأمم المتحدة

تصويت في مجلس الأمن الدولي في جلسة بشأن كوريا الشمالية (رويترز)
تصويت في مجلس الأمن الدولي في جلسة بشأن كوريا الشمالية (رويترز)

ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل حاد في كوريا الشمالية، بعد تجربتها النووية السادسة، مع فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة تضع حدا أقصى لواردات الوقود، وذلك حسبما أظهرت بيانات للسوق قامت وكالة «رويترز» للأنباء بتحليلها اليوم (الاثنين).
وأجاز مجلس الأمن بالإجماع قرارا في 11 سبتمبر (أيلول) يحظر تصدير المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الشمالية، ويضع حدا أقصى للإمدادات السنوية من منتجات النفط المكررة يبلغ مليوني برميل، والنفط الخام عند مستوياته الحالية.
وطبقا لتحليل أجرته وكالة «رويترز» للأنباء لبيانات جمعها موقع «ديلي إن. كيه» الإلكتروني، فإن سعر البنزين الذي تبيعه شركات خاصة في العاصمة بيونغ يانغ ومدينتي سينيوغو وهاييسان الحدوديتين الشماليتين، ارتفع إلى 2.51 دولار للكيلوغرام، من 13 سبتمبر، بزيادة 45.1 في المائة عن سعره في الخامس من سبتمبر، والذي كان يبلغ 1.73 دولار.
ويدير هذا الموقع الإلكتروني معارضون كوريون شماليون، تعرفوا على الأسعار من خلال اتصالات هاتفية مع تجار في كوريا الشمالية.
وارتفعت أيضا أسعار الديزل 61.5 في المائة، من 1.30 دولار للكيلوغرام إلى 2.10 للكيلوغرام خلال نفس الفترة.
وقال لي سانغ – يونغ، الذي يتحدث عادة إلى مصادر داخل كوريا الشمالية ويتعرف على بيانات السوق منها، إن ارتفاع الأسعار نجم بشكل أساسي عن خفض في المعروض مع اندفاع النظام لتخزين الوقود خشية حدوث أزمة.
وقال لي، إن «من المرجح أن السلطات الكورية الشمالية خفضت عن عمد المعروض في السوق بعد التجربة النووية، متوقعة أن تؤثر عقوبات مجلس الأمن الدولي على مخزوناتها، وبالإضافة إلى ذلك بدأ التجار في خفض إمداداتهم، تحسبا لارتفاع الأسعار بشكل أكبر، في الوقت الذي يوجد فيه بعض الأثر النفسي بين المواطنين العاديين الذين يشعرون بقلق من نشوب حرب».
وقالت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن خيارات مجلس الأمن نفدت بشأن احتواء برنامج كوريا الشمالية النووي، وإن واشنطن قد تحيل الأمر إلى وزارة الدفاع.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.