منتدى خليج البحرين يناقش المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً

يجمع 200 من قادة الأعمال وأعضاء الحكومات

TT

منتدى خليج البحرين يناقش المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً

تنطلق اليوم النسخة الثانية من منتدى IISS خليج البحرين الجيو - اقتصادي بعنوان «اقتصاديات منطقة MENA: التموضع لمواجهة الـ(لا) نظام العالمي».
ويجمع المنتدى أكثر من 200 من قادة الأعمال ومسؤولي الحكومات والمحللين الاقتصاديين من الولايات المتحدة وآسيا وعموم الشرق الأوسط لإلقاء نظرة فاحصة على تبعات المشهد الجيو - سياسي المتغير على الاقتصاد والطاقة والسياسات التجارية، إلى جانب استراتيجيات الأعمال.
وتناقش جلسات المنتدى المخاطر الجيو - سياسية والجيو - اقتصادية الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب العوامل المحركة لأسواق الطاقة وأجندة تغيّر المناخ.
كما ستقدم جلسات المنتدى مراجعة للتعديلات التي يجب إدخالها على سياسات التعامل مع المشهد الاقتصادي المتغير، مع التركيز على الإصلاحات الداخلية واستراتيجيات التمويل للتحول الاقتصادي، وطرق إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين، وبالأخص الصين.
بدورها قالت علياء مبيّض، مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «تواجه اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات وفرصاً مهمة في الوقت ذاته، في خضمّ المشهد السياسي والاقتصادي المتقلب».
مضيفة أن «المنتدى يهدف إلى تفحص كيفية تأثير هذه المتغيرات الاستراتيجية العالمية والإقليمية على المنطقة، ومدى تأقلم الحكومات ومؤسسات الأعمال للاستفادة منها».
من جانبه، قال خالد بن عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين: «نواجه تحدياتٍ معقدة ومتعددة الأوجه فيما يخص الدفع قدماً بالتحول الاقتصادي في المنطقة، ولبلوغ النجاح نحتاج لضمان استراتيجية متكاملة تتأسس على الممارسات المثلى وتبنى على الخبرة والدراية، تسهلها الحكومات وينفذ القطاع الخاص معظمها، هذه هي التحديات والفرص والحلول المحتملة التي نسعى لمناقشتها هذا العام في هذا المنتدى».
ويوفر منتدى IISS خليج البحرين، فرصاً متعددة أمام صناع القرار في القطاعين العام والخاص لتطوير شراكاتهم ضمن منصة المنتدى وما وراءها، حيث يلتقي 200 شخصية من أعضاء الحكومات والمديرين التنفيذيين وقادة الرأي الاقتصادي لدراسة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.