منتدى خليج البحرين يناقش المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً

يجمع 200 من قادة الأعمال وأعضاء الحكومات

TT

منتدى خليج البحرين يناقش المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً

تنطلق اليوم النسخة الثانية من منتدى IISS خليج البحرين الجيو - اقتصادي بعنوان «اقتصاديات منطقة MENA: التموضع لمواجهة الـ(لا) نظام العالمي».
ويجمع المنتدى أكثر من 200 من قادة الأعمال ومسؤولي الحكومات والمحللين الاقتصاديين من الولايات المتحدة وآسيا وعموم الشرق الأوسط لإلقاء نظرة فاحصة على تبعات المشهد الجيو - سياسي المتغير على الاقتصاد والطاقة والسياسات التجارية، إلى جانب استراتيجيات الأعمال.
وتناقش جلسات المنتدى المخاطر الجيو - سياسية والجيو - اقتصادية الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب العوامل المحركة لأسواق الطاقة وأجندة تغيّر المناخ.
كما ستقدم جلسات المنتدى مراجعة للتعديلات التي يجب إدخالها على سياسات التعامل مع المشهد الاقتصادي المتغير، مع التركيز على الإصلاحات الداخلية واستراتيجيات التمويل للتحول الاقتصادي، وطرق إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين، وبالأخص الصين.
بدورها قالت علياء مبيّض، مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «تواجه اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات وفرصاً مهمة في الوقت ذاته، في خضمّ المشهد السياسي والاقتصادي المتقلب».
مضيفة أن «المنتدى يهدف إلى تفحص كيفية تأثير هذه المتغيرات الاستراتيجية العالمية والإقليمية على المنطقة، ومدى تأقلم الحكومات ومؤسسات الأعمال للاستفادة منها».
من جانبه، قال خالد بن عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين: «نواجه تحدياتٍ معقدة ومتعددة الأوجه فيما يخص الدفع قدماً بالتحول الاقتصادي في المنطقة، ولبلوغ النجاح نحتاج لضمان استراتيجية متكاملة تتأسس على الممارسات المثلى وتبنى على الخبرة والدراية، تسهلها الحكومات وينفذ القطاع الخاص معظمها، هذه هي التحديات والفرص والحلول المحتملة التي نسعى لمناقشتها هذا العام في هذا المنتدى».
ويوفر منتدى IISS خليج البحرين، فرصاً متعددة أمام صناع القرار في القطاعين العام والخاص لتطوير شراكاتهم ضمن منصة المنتدى وما وراءها، حيث يلتقي 200 شخصية من أعضاء الحكومات والمديرين التنفيذيين وقادة الرأي الاقتصادي لدراسة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي؛ حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقع بيانات اقتصادية حاسمة يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.51 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.82 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.10 في المائة، بحلول الساعة 11:16 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مرة أخرى؛ حيث استفادت شركات تصنيع الرقائق من خطة «مايكروسوفت» لاستثمار 80 مليار دولار في تطوير مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أرباح «فوكسكون» القوية في الربع الرابع التي فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، في حين ارتفعت أسهم شركات «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» بنسب تتراوح بين 1.3 في المائة و3.4 في المائة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة بعد سلسلة من الخسائر في ديسمبر (كانون الأول) والجلسات القليلة الأولى من العام الجديد؛ حيث أدت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة والسيولة الضعيفة إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المتداولين إلى التراجع بعد أداء قوي في عام 2024.

وفي أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية والخطابات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أي علامات على وتيرة تخفيف السياسة النقدية هذا العام. وسوف يتركز الاهتمام بشكل خاص على بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، مع ثبات معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

من المتوقع أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية في العشرين من يناير (كانون الثاني). ورغم أن مقترحات ترمب، مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية وفرض التعريفات الجمركية، قد تعزز أرباح الشركات وتحفز الاقتصاد، فإنها قد تفرض أيضاً ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

ومن بين الأسهم الأخرى، شهد سهم شركة «ليفت» ارتفاعاً بنحو 5 في المائة بعد أن قامت شركة «بنشمارك» بترقية تصنيف السهم من «احتفاظ» إلى «شراء».