استقالات في «المغربي الليبرالي» بعد إعادة تنصيب زيان

أصبح يحمل اسم «الحزب المغربي الحر»... وشارية يؤكد عدم عودته

محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي («الشرق الأوسط»)
محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي («الشرق الأوسط»)
TT

استقالات في «المغربي الليبرالي» بعد إعادة تنصيب زيان

محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي («الشرق الأوسط»)
محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي («الشرق الأوسط»)

أعاد المؤتمر الوطني الرابع للحزب المغربي الليبرالي، الذي اختتمت أعماله أمس (الأحد) بالرباط، تنصيب محمد زيان، منسقاً وطنياً للحزب، وسط موجة من الاستقالات التي أعلنها عدد من مناضليه، أبرزهم إسحاق شارية، الذي كان يشغل منصب نائب المنسق الوطني للحزب، احتجاجاً على الطريقة التي دبر بها المؤتمر، وما سموه «إقصاء الشباب».
ورغم الجو الحماسي الذي ميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وتفاعل الحاضرين مع الكلمة «النارية» التي ألقاها زيان، فإن لحظة انتخاب المنسق الوطني للحزب، فجرت الخلاف بين أعضاء المؤتمر، بعدما جرى اقتراح التيار الرافض لاستمرار زيان على رأس الحزب رئيساً للمؤتمر لتسيير أشغاله، وهو ما دفع مؤيدي زيان لرفض المقترح ورد عليهم مناوئوه بالانسحاب وإعلان استقالتهم.
وقال زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي، الذي أصبح اسمه «الحزب المغربي الحر»، إن المؤتمر مر في «جو حماسي كنا ننتظره»، مؤكداً أنه عرف بعض الإكراهات والتناقضات التي وصفها بـ«الطبيعية»، وذلك في إشارة إلى الانسحابات التي عرفها المؤتمر.
ونفى زيان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، تلقيه استقالة من طرف أعضاء الحزب المنسحبين من المؤتمر، حيث قال: «لم تصل إلينا حد الساعة أي استقالة».
وتوقع زيان «مستقبلاً كبيراً وزاهراً لحزبه» في المشهد السياسي المغربي، ولم يقف تفاؤل زيان عند هذا الحد، بل ذهب إلى أن المستقبل الذي يتوقعه سيكون «أكثر مما يمكن أن يتوقعه الإنسان»، على حد تعبيره.
وعن برنامج الحزب ومطالبه في المرحلة المقبلة، قال زيان: «عندما نطالب بتعميم المناجم بالمغرب، ومناجم الذهب بإقليم طاطا (جنوب البلاد) تعود للشعب المغربي. هذه الخطوة ليست صغيرة».
وزاد قائلاً بنبرة تحدٍ واضحة للأحزاب السياسية المغربية التي يتهمها بـ«الجبن والخوف» من الحديث عن الثروات الطبيعية ومداخيلها الحقيقية، واستفادة الشعب المغربي منها: «إذا كانت القدرة لأي حزب أن يرفع هذا المطلب معنا فليتفضل».
من جهته، أكد إسحاق شارية، القيادي في الحزب المغربي الليبرالي سابقاً، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن استقالته من الحزب نهائية، ولكن المجلس الوطني (برلمان الحزب) هو الذي سيقرر فيها بشكل نهائي، وفق القانون الداخلي، معلناً خيبة أمله مع عدد من الشباب في المؤتمر.
وقال شارية إن المؤتمر الذي نظم تحت شعار «الحزب دعامة سياسية لمطالب الحراك الشعبي»: «كنا ننتظر أن يكون عرساً لحزب فتي في المشهد السياسي حاول أن يغير مجموعة من الأمور وطبع المشهد السياسي، إلا أنه صدم كل الشباب الذين راهنوا عليه»، معتبراً أن منهجية ممارسة السياسة داخل هذه المؤسسة واختيار المؤتمرين غير صحيحة.
وزاد المتحدث ذاته منتقداً المؤتمر بالقول إن الشباب المنسحبين الذين أعلنوا استقالتهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فوجئواً بـ«بقاء الممارسات نفسها وعبادة الأصنام الموجودة في باقي الأحزاب السياسية»، وذلك في انتقاد واضح لإعادة تنصيب زيان منسقاً وطنياً للحزب.
وأفاد شارية بأن استمرار قيادة زيان للحزب «جزء من الكل لأنه لم يكن يوماً للناس مشكل مع الأستاذ زيان كشخص»، مبرزاً أن المشكلة تكمن في «البيروقراطية وكثرة المتملقين ومحاولة إقصاء الشباب»، مسجلاً أن هذه الممارسات «سمحت برجوع القيادة نفسها التي كرست الوجوه نفسها التي لا يمكن أن تعطي شيئاً للمشهد السياسي»، وفق تعبيره.
وأضاف نائب زيان السابق قائلاً: «كنا أحياناً نتجرأ حتى على أعلى مؤسسات البلاد... ونطالبها بالإصلاح ومزيد من الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحرية»، مشدداً على أن هذا الأمر «لا يستقيم وبيتنا الداخلي مليء بالعفن، فلا يمكننا إلا أن نردد قول الله عز وجل (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)».
يشار إلى أن زيان دَعَا بعد تجديد الثقة فيه إلى انتخاب 3 نواب له لمساعدته في مهامه خلال الولاية الجديدة، إذ سيجعل أحدهم مكلفاً جهة الشمال وآخر مكلف جهة الجنوب، فيما سينوب عنه الثالث في المسؤولية المالية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.