تحركات لـ«داعش» لإعادة أكبر عملية انتشار جنوب ليبيا

سيطر على طريق رئيسي يربط بين سرت وسبها

TT

تحركات لـ«داعش» لإعادة أكبر عملية انتشار جنوب ليبيا

يقوم تنظيم داعش بتنفيذ أكبر عملية لإعادة الانتشار في جنوب ليبيا، بعد أن تمكن من السيطرة على طريق رئيسي يربط بين سرت، في شمال البلاد، وسبها في أقصى الجنوب، وفقاً لمصادر في المخابرات العسكرية الليبية. ومرت قوافل لسيارات الدواعش ذات الدفع الرباعي، والمزودة بمدافع عيار 14.5مم و23مم، على قرى «زمزم» و«القداحية» و«بونجيم»، خلال اليومين الماضيين، وهي تثير التراب في الدروب الواقعة شرق طريق فزان الرابط بن شمال البلاد وجنوبها.
وقال المحلل السياسي، شريف الحلوة، الذي كان في زيارة أخيراً لعدة مدن ليبية، إن تحركات داعش الجديدة في ليبيا تأتي بالتزامن مع انسحاب عناصر من التنظيم من العراق وسوريا، في طريقها إلى الجنوب الليبي من عدة منافذ. وعبَّر عن خشيته، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن تتخذ دول غربية من نشاط داعش في الجنوب ذريعة للتدخل في هذه المنطقة الغنية بالنفط واليورانيوم.
ومن بعيد يمكن أن ترى المجاميع الداعشية وقد أعادت تشكيل نفسها في قوافل صغيرة من سيارات الدفع الرباعي، كل قافلة تتكون من خمس إلى سبع سيارات، وفي كل سيارة ما لا يقل عن خمسة عناصر. وتتحرك عناصر التنظيم على الحواف الهشة والشاسعة التي تفصل بين قوات أكبر خصمين في ليبيا، وهما قوات «البنيان المرصوص» برئاسة فايز السراج، وقوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال المستشار صلاح الدين عبد الكريم، مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة السياسية الليبية لـ«الشرق الأوسط»: «نعم... لقد وصلتا تقارير عن تحركات داعش في الجنوب. هذا أمر خطير». ووفقاً لشهادات من سكان محليين وقادة قبليين، فقد وصلت عناصر داعش، في قوافل السيارات، إلى مخازن الجيش الخاصة بعهد معمر القذافي قرب منطقة الجفرة في وسط الصحراء الليبية، ومن بينها مخزن «الرواغة» الشهير الذي كان يخص، فيما مضى، ترسانة الأسلحة الكيماوية الليبية.
وقال الدكتور محمد الزبيدي، المسؤول السابق في مؤتمر القبائل الليبية لـ«الشرق الأوسط»: مخازن الأسلحة الكيماوية تعرضت للقصف من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011، إلا أن الدمار لحق فقط بأبواب المخازن لأن باقي جسم المخزن عبارة عن مغارة داخل الجبل. وأضاف: «لا أحد يعلم ما إذا كانت تلك المغارات ما زالت تحتوي على مواد كيماوية من عدمه. لكن لدينا تأكيدا بأن داعش وصل إلى هناك».
ولا يقتصر جمع المعلومات في الجنوب الليبي على داعش فقط، بل يشمل الأمر - لدى قيادات في الجيش الليبي - على رصد لتحركات عسكرية برية وجوية لدولتين أوروبيتين على الأقل. وقال مصدر في الجيش: إيطاليا تسعى لإدخال قوات لمعاونة قبائل الجنوب الليبي في التصدي للهجرة غير الشرعية التي تفد من أفريقيا، وفرنسا لديها قوات قرب منطقة تيبستي على الحدود التشادية الليبية، وهذه القوات تراقب نشاط المتطرفين، لكنها لم تتدخل حتى الآن. نأمل أن يكون هناك تنسيق، مع السلطات الشرعية، لقطع الطريق على داعش.
وبينما تتحدث عدة دول غربية عن ضرورة إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات الذي جاء بموجبه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، برئاسة السراج، تبدو قوات «البنيان المرصوص»، التي سبق وطردت داعش من مركز التنظيم في مدينة سرت، مشتتة أكثر من أي وقت مضى، لأسباب تتعلق بضعف حكومة السراج، وبدخول قوى إقليمية لاستقطاب ضباط في البيان المرصوص لتوجهاتها، حيث تقوم جهات أمنية في مدينة مصراتة، التي ينتمي إليها غالبية قادة البنيان المرصوص، بالتحقيق في تهم تتعلق بتهريب عناصر من «داعش سرت»، من سجون مصراتة.
وقال المستشار عبد الكريم: نحن لدينا معلومات عن قيام جهات في مصراتة بإطلاق سراح قيادات من داعش كانت قيد الاحتجاز في سجون في مصراتة بعد القبض عليها في حرب سرت. المعلومات تقول إن قيادات الدواعش التي خرجت من السجون، أخيراً، تشارك في خطة إعادة انتشار عناصر التنظيم من جنوب سرت، وحتى منطقة أوباري، في أقصى الجنوب الليبي، بعمق في الصحراء يصل إلى نحو 700 كيلومتر.
وعقب زيارته لليبيا، يقول الحلوة، وهو أميركي من أصل مصري، ومعني بقضايا منطقة الشرق الأوسط، إنه كلما طال أمد وجود داعش في ليبيا، كان هناك مبرر من جانب دول غربية للتدخل في الملف الليبي، مشيراً إلى عقد أطراف أوروبية لاجتماعات غير معلنة في إحدى دول الجوار الليبي، يوم الخميس الماضي، حول هذه القضية.
وبسبب الفوضى الأمنية في ليبيا والمخاوف من استمرار خطر داعش، لا يوجد اتفاق غربي بشكل عام حول قدرة البلاد على إجراء انتخابات عامة أو انتخاب رئيس للدولة في الأفق المنظور، رغم أن معظم اللقاءات بما فيها تلك التي شاركت فيها الولايات المتحدة الأميركية في لندن أخيرا، ترى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات وإيجاد سلطة موحدة في هذا البلد الغني بالنفط.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، من مصادر أمنية، عن تحركات داعش الجديدة في ليبيا، فإن نشاط التنظيم ظهر في جنوب سرت وفي جنوب شرقي مدينة بني وليد، وفي نطاق منطقة القلعة، وفي اتجاه قرى «زمزم» و«القداحية» و«بونجيم»، ثم تتجه إلى الجنوب الشرقي في محيط مدينة الكُفرة، وإلى الجنوب في نطاق مدينة سبها.
وتقع القرى الثلاث المشار إليها، وهي بعيدة عن بعضها بعضا بعشرات الكيلومترات، بمحاذاة طريق «أبو قرين - الجفرة» المؤدي إلى عمق إقليم فزان في الجنوب. وأقام الدواعش على هذه الطريق بوابات استيقاف، بحثاً عن عناصر من الجيش والشرطة، أو متعاونين معهما، أو من القيادات المناوئة لوجود التنظيم في المنطقة التي تبعد عن مدينة بني وليد بنحو 170 كيلومترا. وقال مسؤول محلي هنا: سبق للدواعش اختطاف نائب رئيس مفوضية الانتخابات، في هذا المكان نفسه. ومنذ عدة أيام ألقوا القبض على شخص يعمل في الجيش.
وكل من هو قادم من العاصمة طرابلس أو مصراتة، أو سرت، ويريد أن يعبر إلى سبها أو الجفرة، لا بد أن يمر من طريق فزان الذي يعرف أيضا باسم «طريق أبو قرين»، وهو يختلف عن الطريق الذي يمر من طرابلس إلى سبها، عبر غريان، غربا. وحتى وقت قريب كان طريق «فزان» أو «أبو قرين» هو الأكثر أمانا، للمسافرين إلى الجنوب. ونفذ داعش مذبحة قرب هذا الطريق، قبل شهر، وذلك في بوابة الفقهاء التابعة للجيش هناك. ويتميز الجنوب الليبي بالفراغ السكاني وصعوبة التضاريس، وتكثر فيه الدروب الوعرة. وبالإضافة إلى شرق البلاد، تتمركز قوات المشير حفتر في مدن رئيسية في الجنوب الليبي، منها «ودان» و«هون» و«سوكنة» و«الشويرف» و«الشاطي»، وحتى مشارف «سبها»، بينما تحتفظ قوات السراج بنقاط في سرت وفي بوابة أبو قرين، إلى جانب طرابلس.
وتعد أكبر مشكلة هي غياب أي تنسيق بين قوات «البنيان المرصوص» و«الجيش الوطني». وتصل العلاقة بينهما إلى حالة العداء. ويقول الدكتور الزبيدي: إذا اتجه الجيش شمالا، أي ناحية سرت، فإنه سيتعرض لهجوم من «البنيان المرصوص».
ويضيف: طالما أن الجيش لم يستول على سرت فلا يستطيع أن يستولي على باقي المناطق التي ينشط فيها الدواعش. و«بالتالي... الجيش واقع بين مطرقة داعش وسندان البنيان المرصوص».
وعما إذا كان يعتقد أنه ما زال يوجد داخل مخازن «الرواغة» أسلحة، بما فيه الأسلحة الكيماوية، قال الزبيدي إن «هذه مخازن محفورة في الجبل. وقصف الناتو لها في 2011 أصاب أبوابها ومداخلها فقط، وبالتالي فإن احتمال وجود أسلحة كيماوية فيها احتمال وارد. والمخازن كلها ما زالت تحت تلك الجبال».


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.