مصر تسعى إلى جمع وفدي «حماس» و«فتح» لإنهاء الانقسام الفلسطيني

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر مصممة على إنجاح جهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني هذه المرة، وتعمل جاهدة على جمع وفدي «فتح» و«حماس» في القاهرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفة أن السلطات المصرية تريد أن «يخرج الوفدان من أرضها باتفاق».
وكانت مصر قد طلبت من وفد «حماس»، الذي كان يهم للمغادرة قبل أيام بعد اجتماعه مع مسؤولي المخابرات، الانتظار على أمل عقد لقاء بين الوفدين، وذلك على الرغم من أن رئيس وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية للحركة أعلن أن وفده لن يلتقي بحركة حماس.
ووصل وفد «فتح» مساء أول من أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، وضم مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ.
وأعلن الوفد في تأكيد على نيته تجنب اللقاء بحركة حماس، أنه وصل إلى القاهرة «من أجل لقاء المسؤولين المصريين واستجلاء الأفكار التي طرحت لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية».
وفي إصرار آخر على أن الحل سيكون فقط عبر خريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال بيان للوفد إنه «سيركز خلال لقاءاته مع المسؤولين المصريين على كيفية تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال الأفكار التي طرحت سابقا، وهي حل اللجنة الإدارية التي شكلت من قبل (حماس)، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها بكل حرية في قطاع غزة، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وكانت «حماس» قد أعلنت استعدادها بعد لقاءات مع مسؤولين مصريين لحل اللجنة الإدارية فورا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات: «على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس».
وتريد «حماس» حوارا شاملا يتضمن اتفاقا على عمل حكومة الوفاق ومستقبل قطاع غزة، وشكل وموعد الانتخابات ومصير منظمة التحرير، كما تريد أن يوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءاته ضد غزة.
وكان عباس قد بدأ إجراءات ضد القطاع منذ شهور، تمثلت في قطع رواتب موظفي السلطة وفرض خصومات عليها كذلك، ووقف دفع بدل فواتير وقود وكهرباء، وإلغاء وفرض إعفاءات ضريبية. وقال عباس: إن هذه الإجراءات ستتصاعد حتى تتراجع «حماس».
ويرى مراقبون، أن بعض العقبات السابقة المتعلقة بحل مشكلة موظفي حكومة «حماس» السابقة، والاتفاق على شكل الانتخابات وموعدها وآلياتها والهيئات التي تطالها، بما في ذلك المجلس الوطني لمنظمة التحرير، إضافة إلى برنامج حكومة الوحدة، تظل العقبات الأبرز لتحقيق أي اتفاق.
ومن غير المعروف ما إذا كانت مصر ستقدم حلولا خاصة، مع ضمانات لتجاوز هذه العقبات. لكن المؤكد هو أنها تريد حل مشكلة الانقسام قبل بدء عملية سياسية في المنطقة.
وجاء التحرك المصري الجديد بعد تطور في العلاقات بين مصر وحركة حماس. وقد وصل أعضاء آخرون من المكتب السياسي لـ«حماس» إلى القاهرة خلال اليومين الماضيين، بينهم حسام بدران الذي انتخب مسؤولا للعلاقات الوطنية، وماهر عبيد.
وقال بدران أمس، إن حركته تنتظر ردا إيجابيا من حركة فتح بشأن إبداء الأخيرة استعدادها لحل اللجنة الإدارية والبدء بحوار جدي، مبرزا أن موقف «حماس» «واضح بشأن حل اللجنة الإدارية، والمسؤولون المصريون على علم بذلك الموقف والقرار... والمسألة مرتبطة الآن بموقف (فتح)».
ولفت مسؤول العلاقات الوطنية في «حماس» إلى أن حركته أرجأت سفر وفدها من القاهرة لإعطاء المجال للمصريين لإقناع حركة فتح بالقدوم إلى القاهرة، والبدء في حوار جاد وحقيقي.
وقال بهذا الخصوص «أتينا للقاهرة وأعلنا موقفنا بالجاهزية للحوار مع (فتح) دون شروط مسبقة، ونتمنى على الإخوة في (فتح) أن يعلنوا استعدادهم للحوار دون شروط أيضا».
وعمليا يوجد على أرض مصر الآن معظم أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، في أول لقاء جمع بين الداخل والخارج.
وتستعد «حماس» لفتح مكتب تمثيلي لها في مصر، لكن طلبها لم يبت به بشكل نهائي.
وقالت مصادر مقربة من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن حماس اختارت روحي مشتهى، وهو أسير محرر ومقرب جدا من يحيى السنوار قائد «حماس» في غزة، من أجل تمثيل الحركة مع مصر.
وبحسب المصادر، فإن اختيار مشتهى، الذي يعد مسؤولا أمنيا بالدرجة الأولى، له دلالات مهمة، أبرزها أن العلاقة بين الطرفين ظلت في إطار أمني بالدرجة الأولى، إضافة إلى أن مشتهى مسؤول بارز في كتائب القسام المعنية بشكل أساسي بتأمين الحدود مع مصر وعن الأنفاق، ولها القدرة على ردع الجماعات المتشددة التي تتواصل مع سيناء.
وأكدت المصادر أن مشتهى سيتحرك بين مصر وقطاع غزة بحسب الحاجة، وضمن آلية متفق عليها بين الطرفين.