زيان يدعو الأحزاب المغربية لمقاطعة الانتخابات المقبلة

يدعم التوزيع العادل للثروة... ويعتبر الحكومة «محكومة»

أمام العشرات من أعضاء الحزب المغربي الليبرالي المشاركين في مؤتمره الرابع، وجه محمد زيان، المنسق العام للحزب، اتهامات كبيرة لطبقة العائلات الغنية بالبلاد، التي اعتبرها تتحكم في الثروة والحكم وتستغل المال العام، داعيا إلى توحيد الجهود لتغيير هذا الوضع والسير نحو الديمقراطية.
وقال زيان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي انطلقت أشغاله أمس، والمنظم تحت شعار «الحزب دعامة سياسية لمطالب الحراك الشعبي»، إن «4 آلاف عائلة هي التي تسير المغرب وتتحكم في ثرواته»، مبرزا أن هذه الفئة لن تتنازل للشعب المغربي عن الامتيازات التي تتمتع بها منذ الاستقلال، واتهمها بالعمل على نشر «الجهل والأمية والظلم وتخويف الجميع من أجل أن يستمر هؤلاء يعملون على أن تبقى الحكومة محكومة (مسلوبة الإرادة)».
وأشار زيان إلى أن الشروط السياسية الحالية «أثبتت أنه من باب المستحيل الوصول إلى الديمقراطية»، وطالب بالتوزيع العادل للثروة وتأميم المناجم، و«محاسبة الجميع وفتح حوارات حول ما ينشره البنك الدولي حول ثروات البلاد».
وأكد وزير حقوق الإنسان الأسبق أن ثروة المغرب تضاعفت، لكن بالمقابل «تضاعف عدد الفقراء في البلاد»، مشددا على القول: «يجب أن نجعل لهذا حدا». كما دعا زيان الأحزاب السياسية إلى التحلي بالشجاعة وأن «تطالب بتنظيم المناجم، ونعرف من يستغل الذهب في طاطا، وتدخل مداخيل الذهب لميزانية الدولة»، مبرزا أن الثروة الموجودة تحت الأرض ملك للشعب، وفق تعبيره.
وشدد زيان على أنه «يجب أن نضع اليد على أماكن الثروة»، موضحا أن الأرقام التي يسجلها المكتب الشريف للفوسفات من مداخيل «لا يعرفها أحد»، وطالب في هذا السياق بمراقبة مداخيل هذا المعدن والثروة الطبيعية التي تزخر بها البلاد، وجعل ميزانيتها تحت تصرف الحكومة وإشراف وزارة المالية.
وفي انتقاد واضح للدولة، قال زيان «كفى... إنكم تلعبون بالديمقراطية، والحكومة يترأسها محكوم، إنكم تتحكمون فيها كما تشاءون... وهي تسمح لكم بالاستمرار في احتكار الثروة»، معتبرا أن «المحاسبة قادمة ولا توجد طريق أخرى للخروج من الأزمة، وستتم لنسترجع ثرواتنا المنهوبة منذ 60 عاما».
وتعليقا على نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت الخميس الماضي، قال زيان إن ما عرفته مدينة تطوان من نسبة مشاركة بلغت 6 في المائة فقط يشكل «كارثة سياسية، وتعني أن هناك عزوفا سياسيا، وأن المغاربة لا يؤمنون بالمنهجية السياسية التي تنظمها الحكومة الحالية أو وزارة الداخلية... ولن نشارك في الانتخابات إذا لم يتوفر شرطان مهمان» انتخابات من دون دعم مالي للأحزاب السياسية، ومناخ ديمقراطي وحوار شفاف عمومي لمقارعة الأفكار والبرامج على المستوى العلني».
وأوضح زيان أن المنهجية التي اقترحتها وزارة الداخلية في الانتخابات «ليست عفوية أو أخطاء ارتكبت عن حسن نية، أنا أقول العكس، هذا عمل ممنهج، والغاية هي أن تبقى الأمور على حالها لكي لا يصل النزهاء إلى مراكز القرار، ويصل إلى المناصب من يساندون المصالح التي خلقت في المغرب منذ عهد الاستعمار وبداية الاستقلال».
في المقابل، دافع زيان عن المنهجية التي اعتمدها حزبه في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة (شمال البلاد)، مؤكدا أنه «من حق الحزب الليبرالي أن يركب على أي حدث سياسي واجتماعي بالبلاد، ومن حقنا استغلاله سياسيا. وهذا لا نقاش فيه.... والاحتجاج في الشارع حق دستوري».
وشدد زيان على أن استقرار البلاد يتحقق من خلال «ضمان العدل والمساواة بين المغاربة، وليس بإدخال الناس للسجون»، وذلك في إشارة إلى تعاطي الدولة مع احتجاجات الحسيمة، وزاد موضحا «من يريد الخير للمؤسسة الملكية لا يكذب على الملك، أما أن تقول بأنك ملكي وتكذب على الملك فأنت هو أكبر خائن للبلاد».
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب المغربي الليبرالي حضور عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، وإدريس الأزمي الإدريسي عضو الأمانة العامة لذات الحزب، والذي غادر قبل أن يتم زيان كلمته، الأمر الذي عده بعض الحاضرين انسحابا من القاعة حتى لا يحسب على ابن كيران دعمه للانتقادات الحادة التي وجهها زيان للحكم والحكومة، فيما فسر آخرون انسحاب ابن كيران، الذي رفض الحديث في افتتاح مؤتمر الحزب المغربي الليبرالي قبل زيان، بسبب ارتباطه بحضور جنازة أحد أعضاء الحزب بضواحي مدينة سلا المجاورة للرباط.