الجزائر تسعى لفتح معبر حدودي بين تندوف وموريتانيا

رئيس جهة وادي الذهب السابق يستبعد تأثير ذلك على رواج الطريق المغربية ـ الأفريقية

أعلنت مصادر جزائرية عن قرب اجتماع لجنة موريتانية - جزائرية مشتركة بهدف تسريع فتح المعبر الحدودي (شوم تندوف)، الذي سيربط بين ولاية (محافظة) تندوف، الواقعة جنوب غربي الجزائر وولاية زويرات الواقعة شمال شرقي موريتانيا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من قرار السلطات الموريتانية إغلاق حدودها مع الجزائر، واعتبارها منطقة عسكرية بسبب استفحال ظاهرة التهريب. ويشكل فتح معبر «شوم تندوف» مطلبا جزائريا ملحا منذ عدة سنوات، ويهدف بالأساس إلى الاستجابة لمطالب سكان ولاية تندوف الجزائرية، البالغ عددهم 70 ألف شخص، نظرا للروابط العائلية بين القبائل القاطنة في الجنوب الغربي للجزائر والشمال الشرقي لموريتانيا، إضافة إلى الدور المرتقب لهذه الطريق على الرواج الاقتصادي والتجاري بالمنطقة.
وتوجد حاليا طريق وحيدة تربط بين تندوف وشمال موريتانيا، غير أنها تمر عبر أراض تسيطر عليها جبهة بوليساريو التي تطالب بانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب بدعم من الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية قد أنهت بناء جزء من الطريق الجديد الموجود على ترابها، والرابط بين تندوف ومعبر الشوم، على مسافة 75 كيلومترا في سنة 2009، لكن يبدو أن موريتانيا لم تكن متحمسة لإنجاز الشطر الموجود داخل ترابها.
وأعادت الجزائر طرح موضوع فتح المعبر خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالجزائر العاصمة، وقد شكل موضوع فتح المعبر الحدودي إحدى أبرز توصيات هذه الدورة. غير أن إعلان موريتانيا حدودها مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة إلى أجل غير مسمى بعد حادث تبادل إطلاق النار بين الجيش الموريتاني ومهربين مسلحين في يوليو (تموز) الماضي، ومطاردة سياراتهم باستعمال الطيران العسكري عبر الصحراء، أدخل مشروع فتح المعبر في سبات جديد من الجانب الموريتاني.
وإضافة إلى انتشار التهريب تعتبر منطقة الحدود المشتركة بين الجزائر وموريتانيا ومالي، منطقة نشاط مجموعة من الجماعات الإرهابية، أبرزها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، الشيء الذي يشكل تهديدا أمنيا حقيقيا في هذه المنطقة، خصوصا عبر ممارسة اختطاف الرهائن من طرف هذه الجماعات.
وقال المامي بوسيف، الرئيس السابق لجهة (منطقة) وادي الذهب - لكويرة المغربية، حول الوقع المحتمل لفتح معبر «شوم تندوف» على رواج الطريق التي تعبر الساحل الأطلسي للمغرب وتربط بين أوروبا وأفريقيا عبر المغرب وموريتانيا، إنه لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن الطريق التي تمر من طنجة إلى الداخلة على الساحل الأطلسي تتمتع ببنيات تحتية ذات جودة عالية، وتتوفر على مستوى عال من الأمان، وتعبرها يوميا آلاف الناقلات، سواء للأشخاص أو السلع والبضائع في اتجاه موريتانيا، ومنها إلى باقي دول أفريقيا الغربية.
وأضاف بوسيف موضحا «أن يكون هناك قرار لفتح معبر حدودي، فهذا أمر يدخل في إطار سيادة الدولتين. أما بخصوص الطريق التي تعبر السواحل الأطلسية للمغرب، فلديها روادها الذين اختاروها لما توفره من وسائل راحة وأمان خلال العبور. فهناك آلاف السيارات التي تنقل المهاجرين الأفارقة وأسرهم عبر هذه الطريق، سواء في رحلات الذهاب إلى البلدان المضيفة أو العودة إلى الوطن. كما تعبرها آلاف الشاحنات المحملة بالسلع».
كما أشار بوسيف إلى أن الحادث الوحيد الذي عكر صفو هذا المسار المغربي - الأفريقي هو ما قامت به جبهة بوليساريو بداية العام الحالي، جراء محاولتها نشر مسلحين في منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا، وإعاقة رواج النقل التجاري وحركة المسافرين. غير أن ذلك لم يستمر سوى لفترة قصيرة بسبب آثاره من استنكار دولي ومطالبة مجلس الأمن خلال اجتماعه في أبريل (نيسان) الماضي «بوليساريو» سحب مسلحيه، وعدم التعرض لمستعملي الطريق.