وزير إسرائيلي يحذر من فوضى عارمة بعد عهد أبو مازن

قال إنه حول اتفاقات أوسلو إلى حقيقة ثم قام بدفنها

TT

وزير إسرائيلي يحذر من فوضى عارمة بعد عهد أبو مازن

حذر وزير السياحة الإسرائيلي، زئيف أيلكين، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خطر انتشار فوضى عارمة في السلطة الفلسطينية، بعدما يغيب الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وأشار إلى أن إسرائيل لم تستعد بعد لمواجهة حالة كهذه.
وقال إلكين، الذي تحدث الليلة الماضية، أمام مؤتمر «المركز الأورشليمي للقضايا العامة والدولة»، برئاسة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق، دوري غولد، الذي جرى تنظيمه بمناسبة مرور 24 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو، إن الفوضى ستدب في المناطق الفلسطينية بعد رحيل أبو مازن. وأضاف: «لا شك لديَّ في أن أبو مازن قتَل وأنهى السياسة الفلسطينية بشكل كامل ومطلق، وتحديداً داخل حركة فتح. يمكننا القول إنه في عهد ياسر عرفات سادت حريات سياسية أكثر مما هو عليه الحال في عهد أبو مازن، لذلك سيكون لغياب أبو مازن تداعيات كثيرة».
وتناول إلكين في خطابه مرحلة ما بعد أبو مازن، التي قال إنها ستحل عاجلاً أم آجلاً، مفضلاً أن يكون عاجلاً، مدعياً أن السلطة الفلسطينية ستعجز عن انتخاب خليفة لأبو مازن بشكل منظم، لأن «أبو مازن ألغى كل آليات اتخاذ القرار وحسم الأمور، وهو الأمر الذي ساعده على البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة». وتابع: «لم يحصل أبو مازن على جائزة نوبل للسلام التي كان يستحقها فعلاً، وذلك بسبب تحديد هذه الجائزة وتقسيمها على ثلاثة. ولأن الخيار كان بينه وبين شمعون بيريس أصبحت فرصه في الحصول على الجائزة صفراً. لكن أبو مازن الوحيد الذي سيحتفظ بصفتين أو تصنيفين حقيقيين، الأول: أنه الرجل الذي حوَّل اتفاقية أوسلو إلى شيء حقيقي، والثاني أنه الرجل الذي دفن هذا الاتفاق خلال السنوات الأخيرة». وقال إلكين إن أبو مازن سيترك خلفه منظومة سياسية فوضوية، متهما إياه بدفن أوسلو عن معرفة وسبق إصرار: «قلة فقط يتذكرون كيف همس أبو مازن في أذن ياسر عرفات ودفعه نحو السير في هذه العملية، وهو الآن من سيدفنها».
وحذر الوزير الإسرائيلي من أن حكومته غير جاهزة للتعامل مع مرحلة ما بعد أبو مازن. وقال إن «التحديات المتوقعة لإسرائيل في المجال الأمني، سواء المتمثلة بالوقوف في مواجهة القوات المنظمة التابعة للسلطة، إضافة لمواجهة قوات تنظيم فتح ستشكل معضلة يصعب التعامل معها، حيث سيستأجر كل قائد جهاز أو صاحب ثروة مجموعة مسلحة تعمل لصالحه، بهدف السيطرة على السلطة أو على منطقة معينة وبهذا ستحل الفوضى الشاملة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.