تفاؤل أميركي بقبول الأكراد خطة لإرجاء الاستفتاء

وفد من التحالف ضد «داعش» قدمها... وبارزاني يعد بدراستها

بارزاني بين مناصريه خلال مهرجان دعائي للاستفتاء في زاخو أمس (رويترز)
بارزاني بين مناصريه خلال مهرجان دعائي للاستفتاء في زاخو أمس (رويترز)
TT

تفاؤل أميركي بقبول الأكراد خطة لإرجاء الاستفتاء

بارزاني بين مناصريه خلال مهرجان دعائي للاستفتاء في زاخو أمس (رويترز)
بارزاني بين مناصريه خلال مهرجان دعائي للاستفتاء في زاخو أمس (رويترز)

أعرب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك، أمس، عن تفاؤله بأن قادة إقليم كردستان العراق سيقبلون بخطة لتأجيل الاستفتاء على الاستقلال، بعدما قدمها لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، أمس، برفقة مسؤولين غربيين آخرين.
وقال ماكغورك، خلال مؤتمر صحافي في أربيل، أمس، إن المضي قدما في إجراء الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر (أيلول) الجاري سيكون تحركا «محفوفا بالمخاطر» للإقليم، لأنه لا يحظى بدعم دولي في هذه اللحظة.
وعقد بارزاني اجتماعا مع وفد التحالف الدولي الذي ضم برفقة ماكغورك كلا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيج، والسفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سليمان، ونظيره البريطاني فرنك بيكر. وقالت رئاسة الإقليم في بيان إن الوفد عرض «بديلا عن إجراء استفتاء الاستقلال في كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي». وأضافت أن بارزاني «تسلم البديل ورحب بالحوار البناء». ونقلت عنه قوله للوفد إن «قرار الاستفتاء لا يعود إليّ فقط... سنبحث في هذا الموضوع مع القيادة السياسية في كردستان وسنعلن موقفنا منه قريباً».
وبعد اللقاء، قال بارزاني أمام حشد لدعم خيار الاستقلال في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك، أمس، إن الإقليم لن يؤجل الاستفتاء «إلا ببديل أفضل يُرضي شعب كردستان». وأضاف: «قلنا لوفد التحالف الدولي (أمس) إذا لم يكن هناك بديل أفضل من الاستفتاء يرضي شعب كردستان، فإننا سنجري الاستفتاء في موعده المحدد وليحدث ما يحدث... إذا كان هناك بديل أفضل فالقيادة السياسية في كردستان ستدرسه، لكن إذا كان هدفهم فقط تأجيل الاستفتاء فلن نؤجله بأي شكل من الأشكال».
وقال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان رئيس حزب التنمية التركماني، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر الاجتماع الذي سيعقده رئيس الإقليم مع القيادة السياسية في كردستان خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث الوضع الراهن والبديل الذي قدمه التحالف الدولي، لكن نحن في كردستان عندما نتحدث عن البديل نقصد شيئاً ملموساً، أي أن تعطينا واشنطن والتحالف والمجتمع الدولي ضمانات بأنه في حال موافقتنا على تأجيل الاستفتاء، فسيُحدد وقت آخر لإجرائه وتعترف بنتائجه... إذا لم يعطونا هذه الضمانات فلن نؤجل الاستفتاء».
ويفترض أن يصوت برلمان كردستان العراق، المعلقة مهماته منذ أكثر من عامين، اليوم، على مسألة الاستفتاء، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم برلمان الإقليم الذي قال إن البرلمان سيجتمع اليوم في السابعة مساء بالتوقيت المحلي «لإعطاء إطار شرعي للاستفتاء».
وكان مقررا أن تتم عملية التصويت هذه أمس، إلا أن «الموعد النهائي الذي حدده النظام الداخلي للدعوة إلى التصويت هو 48 ساعة من أجل السماح للأعضاء المقيمين خارج أربيل بالذهاب إلى هناك».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.