مؤتمر لندن السباعي يستبعد الحل العسكري في ليبيا... ويدعم «الصخيرات»

تيلرسون وتيريزا ماي يعولان على الوساطة الأممية ومنحها فرصة للحل

الوزراء المشاركون في الاجتماع والمبعوث الأممي خلال التقاط صورة تذكارية (رويترز)

في حين قرر أمس مجلس الأمن الدولي مد مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عاما جديدا، عدّت أمس وزارة الخارجية البريطانية أن الاجتماع الوزاري السباعي الذي استضافته في العاصمة البريطانية لندن حول ليبيا، يمثل فرصة لبحث سبل كسر حالة الجمود السياسي في ليبيا، وبناء الزخم دعما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص.
وأعلن مجلس الأمن أمس أنه قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عاما إضافيا، مؤكدا على ما وصفه بـ«الدور المحوري للأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية في ليبيا». وعرض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الوضع في ليبيا؛ البلد الغني بالنفط الذي يشهد حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، في اجتماع لندن الوزاري.
وقالت الوزارة في بيان لها قبل انطلاق أعمال المؤتمر الذي ترأسه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى جانب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامه، ووزراء الخارجية الأميركي تيلرسون، والإيطالي أنجلينو ألفانو، والمصري سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور بن محمد قرقاش، ومدير الشؤون السياسية الفرنسي نيكولا دو ريفيير، إن المساعدة في إحلال الاستقرار في ليبيا تشكل جزءا حيويا من جهود المملكة المتحدة الرامية لمكافحة خطر الإرهاب ومسألة الهجرة غير الشرعية، وهي مشكلة قائمة على مقربة من أوروبا.
ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قوله: «سوف تواصل بريطانيا العمل إلى جانب شركائها لمواجهة التحديات المشتركة التي أمامنا في أنحاء العالم».
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها إن اجتماع لندن سيناقش وضع العملية السياسية في ليبيا، وسيتم فيه تبادل وجهات النظر حول كيفية دعم عمل الأمم المتحدة على ضوء الاجتماع الذي سيدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش الجمعية العامة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل.
ولفت البيان بحسب وكالة «آكى» الإيطالية إلى أنه سيتم أيضا مناقشة خريطة طريق تركز على بعض التغييرات في الاتفاق السياسي الوطني، وإقرار الدستور الليبي، واحتمال إجراء انتخابات، على ضوء تاريخ انتهاء اتفاق الصخيرات المقرر في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان ملف ليبيا حاضرا في المحادثات التي أجراها أمس وزير الخارجية الأميركي تيلرسون في لندن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث قال مسؤول أميركي: «نأمل في التركيز على الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة وعلى العملية السياسية وإعطائهما دفعا جديدا للتوصل إلى إعادة الوحدة في ليبيا»، معولا إلى حد ما على تغير الشخصيات المعنية بالأزمة الليبية بوجود وزير جديد للخارجية الأميركية ومبعوث جديد للأمم المتحدة وأمين عام جديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك إن ليبيا «منقسمة بشكل كبير جدا، ويخلق غياب الاستقرار مجالا للإرهابيين الذين يعدون هجمات ضد الغرب». وعبر عن الأمل في أن تمكّن «العملية (السياسية) التي يقودها الليبيون» برعاية الأمم المتحدة «من تفادي حل عسكري». وأضاف أن الاجتماعات ستمنح دفعا للموفد الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى حل سلمي وتجنب الحلول العسكرية. وفى العاصمة الليبية طرابلس، عقدت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة اجتماعا، قالت إنه ناقش عددا من القضايا السياسية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من «المختنقات» التي تواجه بعض الوزارات المتعلقة بتوفير الخدمات التي تخص المواطن. وقال بيان مقتضب للحكومة التي يترأسها فائز السراج، إن الاجتماع تركز حول أزمة الكهرباء والخطوات التي الواجب اتخاذها من قبل الحكومة، إلى جانب الأزمات التي تواجه مدينتي بنغازي وسرت، والبحث في آلية تحسين مستوى التعليم والصحة وخدمات المواطن.
وتشهد ليبيا نزاعات بين مجموعات مسلحة، وتوجد فيها سلطتان تتنازعان السلطة؛ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمستقرة في طرابلس من جهة؛ وسلطة في شرق ليبيا مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي». وفي اجتماع بادرت إليه فرنسا بالمنطقة الباريسية نهاية يوليو (تموز) الماضي، قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وحفتر بخريطة طريق نصت على وقف إطلاق نار وإجراء انتخابات في 2018، لكنهما لم يوقعا أي وثيقة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، طالبت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ليبيا أمس مجددا باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإلقاء القبض على محمود الورفلي الضابط في القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، وتقديمه إلى المحكمة فورا. ودعت فاتو في بيان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد إلى أن يبرهن على ما صرح به من دعم للمحكمة بأن يعمل مع السلطات الليبية لتيسير تقديم الورفلي فورا إلى المحكمة كي يبت قضاتها في براءته أو ذنبه، مع الاحترام الكامل لحقوقه وفقا لأصول المحاكمات.
وناشدت بنسودا جميع الدول من جديد، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعم الجهود التي تبذلها ليبيا لكفالة إلقاء القبض على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة دون مزيد من الإبطاء. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا، خلال الشهر الماضي، باعتقال الورفلي بعد أن وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه «ارتكب القتل العمد باعتباره جريمة حرب، لما يدعى به من مشاركته المباشرة في 7 حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا».
وأكدت المدعية العامة التزام مكتبها الراسخ بولايته المستقلة والنزيهة، وبتحقيق العدالة للمجني عليهم جراء الفظائع الجماعية في ليبيا.
وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد قالت إنها اعتقلت الورفلي؛ قائد وحدة للقوات الخاصة، مشيرة إلى أنه قيد التحقيق بمعرفة مدّعٍ عسكري، وإن الورفلي مطلوب فيما يتعلق بمزاعم إعدام عشرات السجناء في ربيع وصيف هذا العام قرب نهاية حملة شنها الجيش على مدى 3 سنوات ضد إسلاميين وخصوم آخرين من أجل السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق. والقوات الخاصة هي وحدة قوية تقع شكليا تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي وانضمت لحملة بنغازي في مراحلها الأولى؛ لكن الجيش الوطني الليبي لم يعلن صراحة أنه مستعد لتسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
والجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر قوة مهيمنة في شرق ليبيا؛ لكنه يناوئ حكومة الوفاق بقيادة السراج التي تحظى بمساندة من في العاصمة طرابلس. في غضون ذلك، أعلن محامٍ لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن مكتب النائب العام الليبي في العاصمة طرابلس، قد قبل مبدئيا الشكوى المقدمة من نجل القذافي ضد أبو بكر بعيرة أحد أعضاء مجلس النواب، بتهمة الإدلاء بمعلومات مغلوطة والتشهير والطعن في مؤهله التعليمي. وقال خالد الزايدي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية محلية إن الشكوى التي يرجع تاريخها إلى 22 أغسطس (آب) الماضي، تأتى على خلفية تصريحات أدلى بها بعيرة خلال الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.