«حقوق الإنسان» السعودية: الاتصال بالحاج المري لا يزال مقطوعاً

الدكتور مفلح القحطاني
الدكتور مفلح القحطاني
TT

«حقوق الإنسان» السعودية: الاتصال بالحاج المري لا يزال مقطوعاً

الدكتور مفلح القحطاني
الدكتور مفلح القحطاني

في أول تعليق لها على الأنباء التي ترددت عن إفراج السلطات القطرية عن حمد عبد الهادي المري، الذي اعتقلته الدوحة في طريق عودته من الحج، أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الاتصال مع الحاج المري لا يزال مقطوعاً.
وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، إن قضية الحاج القطري الذي تم اختطافه بعد لحظات من تجاوز الحدود السعودية لا تزال قيد الرصد والمتابعة. وعما إذا كانت الجمعية قد تمكنت من الوصول للمري وسط الأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنه وعودته إلى منزله، أوضح القحطاني أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات محددة توضح حالته، وما إذا كانت آثار التعذيب بادية عليه أم لا. وبدت جمعية حقوق الإنسان الوطنية، وهي واحدة من منظمتين حقوقيتين تمارس أعمالها على الأراضي السعودية، متأكدة من أن الشريط المرئي الذي ظهر فيه المري تم تسجيله داخل الأراضي القطرية، وليس كما يزعم مصور المقطع ومروجه.
وشدد القحطاني أمام ذلك على ضرورة تقديم جميع الأطراف ذات العلاقة بالمقطع الذي ظهر فيه المري للمساءلة والمحاكمة، سواء كان الشخص الذي كان يمارس عملية التعذيب أو مصور المقطع أو من تورط في نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، السلطات القطرية، باستغلال أزمتها القائمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لتصفية حساباتها مع مواطنيها الذين استدعت ظروفهم الوجود على أراضي المملكة في فترة زمنية محددة، كما هو الحاصل مع سحب الجنسية المفاجئ الذي طال 55 قطرياً بين عشرات النساء والأطفال.
وأكد القحطاني أن جمعيته ستتابع قضية الحاج المري وأي حاج قطري قد يتعرض لمثل ما تعرض له حتى النهاية، متمنياً عودة المري إلى أهله سالماً، وأن يكشف حقيقة ما تعرض له من انتهاك لكرامته. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلنت أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، في وقت أهابت بنظيرتها القطرية (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، وجميع جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.
وحيال الجديد في ذلك، وعما إذا كانت الحاجة قد تدعو إلى تصعيد هذا الملف للأمم المتحدة، قال القحطاني إن جمعيته تتمتع بروابط وعلاقات معروفة وجيدة مع أغلب الجمعيات الإقليمية والمنظمات الدولية، وأنها تسعى فقط لضمان سلامة الحجاج القطريين والآخرين ممن تم سحب جنسياتهم، والتأكد والحرص على عدم التعرض لهم بأي أذى، صيانة لحقوقهم الأساسية.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».