«حقوق الإنسان» السعودية: الاتصال بالحاج المري لا يزال مقطوعاً

الدكتور مفلح القحطاني
الدكتور مفلح القحطاني
TT

«حقوق الإنسان» السعودية: الاتصال بالحاج المري لا يزال مقطوعاً

الدكتور مفلح القحطاني
الدكتور مفلح القحطاني

في أول تعليق لها على الأنباء التي ترددت عن إفراج السلطات القطرية عن حمد عبد الهادي المري، الذي اعتقلته الدوحة في طريق عودته من الحج، أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الاتصال مع الحاج المري لا يزال مقطوعاً.
وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، إن قضية الحاج القطري الذي تم اختطافه بعد لحظات من تجاوز الحدود السعودية لا تزال قيد الرصد والمتابعة. وعما إذا كانت الجمعية قد تمكنت من الوصول للمري وسط الأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنه وعودته إلى منزله، أوضح القحطاني أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات محددة توضح حالته، وما إذا كانت آثار التعذيب بادية عليه أم لا. وبدت جمعية حقوق الإنسان الوطنية، وهي واحدة من منظمتين حقوقيتين تمارس أعمالها على الأراضي السعودية، متأكدة من أن الشريط المرئي الذي ظهر فيه المري تم تسجيله داخل الأراضي القطرية، وليس كما يزعم مصور المقطع ومروجه.
وشدد القحطاني أمام ذلك على ضرورة تقديم جميع الأطراف ذات العلاقة بالمقطع الذي ظهر فيه المري للمساءلة والمحاكمة، سواء كان الشخص الذي كان يمارس عملية التعذيب أو مصور المقطع أو من تورط في نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، السلطات القطرية، باستغلال أزمتها القائمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لتصفية حساباتها مع مواطنيها الذين استدعت ظروفهم الوجود على أراضي المملكة في فترة زمنية محددة، كما هو الحاصل مع سحب الجنسية المفاجئ الذي طال 55 قطرياً بين عشرات النساء والأطفال.
وأكد القحطاني أن جمعيته ستتابع قضية الحاج المري وأي حاج قطري قد يتعرض لمثل ما تعرض له حتى النهاية، متمنياً عودة المري إلى أهله سالماً، وأن يكشف حقيقة ما تعرض له من انتهاك لكرامته. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلنت أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، في وقت أهابت بنظيرتها القطرية (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)، وجميع جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.
وحيال الجديد في ذلك، وعما إذا كانت الحاجة قد تدعو إلى تصعيد هذا الملف للأمم المتحدة، قال القحطاني إن جمعيته تتمتع بروابط وعلاقات معروفة وجيدة مع أغلب الجمعيات الإقليمية والمنظمات الدولية، وأنها تسعى فقط لضمان سلامة الحجاج القطريين والآخرين ممن تم سحب جنسياتهم، والتأكد والحرص على عدم التعرض لهم بأي أذى، صيانة لحقوقهم الأساسية.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.