السجن 6 أشهر لصحافية في غزة بسبب تحقيق عن الفساد

نقابة الصحافيين تستنكر... ومحاولات لاستئناف الحكم «مع حفظ الحقوق العامة لجهات الادعاء»

في سابقة هي الأولى من نوعها ضد صحافية فلسطينية، أصدرت محكمة في قطاع غزة تابعة لحركة حماس، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً بالسجن ستة أشهر، ودفع غرامة مالية، على الصحافية هاجر حرب، التي تعمل مع وكالات وقنوات تلفزيون محلية وعربية، بعد أن أجرت تحقيقاً استقصائياً عن الفساد، داخل دائرة التحويلات الطبية للعلاج في وزارة الصحة بغزة.
وصدر الحكم غيابيّاً بالسجن الفعلي ودفع غرامة قُدِّرت بـ250 دولاراً، بحق الصحافية حرب التي عرفت أخيراً، أنها مصابة بمرض السرطان، واضطرت لمغادرة قطاع غزة على نفقتها الخاصة لتلقي العلاج في الأردن، وما زالت هناك منذ أشهر، تتلقى العلاج في أكبر المستشفيات في العاصمة عمان.
قرار المحكمة صدم الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام في غزة، خصوصاً أن الملف كان قد أغلق في أغسطس (آب) 2016 الماضي، كما أُعلِن في حينه. كما أن الحكم صدر بعد أسبوعين، فقط، من تصريحات أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، أمام الصحافيين، بأنه سيعمل على حرية التعبير، ويضمن لهم الانفراد بتحقيقات استقصائية من أجل محاربة الفساد.
وقالت وسائل إعلام مقربة من حماس، إن الوحدة القانونية في مكتب السنوار تتابع الملابسات المتعلقة بالقصة، موضحةً أنها تتابع إمكانية استئناف الحكم، مع حفظ الحقوق العامة لجهات الادعاء، وحماية الحريات الصحافية، بما لا يتعارض مع الأصول القانونية والمسؤولية المجتمعية والوطنية.
ولم تعلق الصحافية حرب على القرار، واكتفت بالتزام الصمت ومتابعة الحملة الكبيرة التي دشنها صحافيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها، وسط حالة سخط كبير على الهجوم المتواصل ضد الصحافيين في الأراضي الفلسطينية.
واستنكرت نقابة الصحافيين بشدة الحكم الغيابي على الصحافية حرب، ووصفته بـ«الجائر»، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الحكم وتعتبره سابقة خطيرة.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته، حركة حماس، بالتراجع عن الحكم ووقفه وكأنه لم يكن، باعتباره يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات ونشرها.
وأكدت على رفضها المطلق للحكم التعسفي، الذي لم تراعِ فيه المحكمة الحقوق والظروف الإنسانية لحرب، وأصدرت حكماً غيابياً في قضية شغلت الرأي العام، الذي اعتقد أنها طويت بعد الإفراج عن هاجر والسماح لها بالسفر إلى عمان. وأشارت النقابة في بيانها، إلى أنها لم تبلغ من قبل الصحافية حرب، أو من أي جهة أخرى، بإجراء المحاكمة بعد الإفراج عنها أول مرة، بجهود من نقابتي الصحافيين والمحامين.
وأكدت النقابة على وقوفها الكامل مع الزميلة حرب في هذه القضية، مشددةً على مواصلة جهودها مع المنظمات الحقوقية والإنسانية، والاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، من أجل إنهاء القضية بشكل كامل. فيما دافعت النيابة العامة في غزة عن القرار القضائي الصادر بحق الصحافية حرب، مشيرةً إلى أنها تابعت جميع البيانات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن القضية، واعتبرت أن كل ما أثير حمل لغطاً كبيراً.
وأعربت النيابة عن تعاطفها مع الوضع الإنساني والمرضي لحرب، مؤكدةً في الوقت ذاته، على سلامة جميع الإجراءات القانونية المتخَذَة بحقها.
وأكدت النيابة حرصها الكامل على النزاهة والشفافية، وإسناد كل من يسعى لمكافحة الفساد، معربةً عن استعدادها الكامل لتزويد أي مركز حقوقي أو أي جهة رقابية توكلها الصحافية المذكورة، بنسخة كاملة عن ملف القضية، وتوضيح الإجراءات المتخذة بالخصوص.
وتابعت: «مجال الاعتراض على الأحكام القضائية يكون أمام المحكمة المختصة فقط، ويعتبر التقليل من شأن القضاء أو الاستخفاف بالقرارات القضائية جريمة يحاسب عليها القانون».
من جهته، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الصحافية حرب، إلى تقديم استئناف أمام القضاء ضد الحكم، وأشار إلى أنه تابع القضية لدى النيابة منذ بداياتها، وكان يأمل ألا تصل إلى هذا الحد، وأن تتعاطى الصحافية حرب بإيجابية مع تحقيقات النيابة، داعياً إياها للاستئناف وتقديم كل ما لديها من إثباتات وأدلة، وطالب بإلغاء عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر، من القوانين الفلسطينية، حفاظاً على روح العمل الصحافي.