أوروبا ترفع قدرة «صندوق الاستثمارات» إلى 500 مليار يورو

التوافق على تمديد أمد «خطة يونكر» وإضافة موارد جديدة

توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري والرئاسة الحالية للتكتل الأوروبي الموحد، إلى اتفاق يتضمن إطالة أمد خطة الاستثمارات الاستراتيجية، وإضافة موارد جديدة لها. وحسب ما ذكر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، فقد تضمن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تمديد أمد الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية حتى عام 2020.
وخلال اجتماع أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية مع الرئاسة الإستونية الحالية للاتحاد، تم الاتفاق كذلك على زيادة التمويل المقدم من مؤسسات التمويل والاستثمار العقاري لتمويل مزيد من المشاريع، على أن تكون الأولوية للمشروعات التي تحقق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مع العمل على معالجة الفشل في أسواق الاستثمار وسد الثغرات والتركيز على المشروعات الابتكارية في المناطق الضعيفة اقتصاديا.
وقالت مصادر البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسات الاتحادية سوف تعمل الآن بالخطوات التقنية لإعداد النص الخاص بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، من قبل فريق التفاوض الذي يمثل المؤسسات الرئيسية الثلاث، ثم يعرض النص على جلسة عامة للبرلمان الأوروبي للتصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ.
وحسبما جاء في بنود الاتفاق التي نشرها البرلمان الأوروبي في بيان، فقد جرى تمديد خطة الاستثمارات الاستراتيجية إلى عام 2020. وتعبئة 500 مليار يورو لها، والتركيز على معالجة إخفاقات السوق أو الفجوات الاستثمارية. مع وجوب أن تستهدف الاستثمارات خلق فرص عمل خصوصا للشباب، وتحقيق النمو، إلى جانب القدرة التنافسية والطاقة والبيئة والمناخ والرعاية الصحية والابتكار والنقل، فضلا عن القطاع الرقمي والصناعات الإبداعية.
واتفق المفاوضون أيضا على تعزيز دور المركز الاستشاري للاستثمار الأوروبي، وقيام المصرف الأوروبي للاستثمار - إذا أمكن - بتفويض عملية اختيار ورصد المشروعات صغيرة الحجم إلى المصارف الترويجية الوطنية والمصممة للمساعدة في تغطية المشروعات الإقليمية والقطاعية وأيضا العابرة للحدود، كما يجب على «بنك الاستثمار الأوروبي» خفض التكاليف التي يتحملها المستفيد من التمويل.
يذكر أن صندوق الاستثمار الأوروبي قد أنشئ لفترة 3 سنوات بهدف تعبئة 315 مليار يورو من الاستثمارات، واقترحت المفوضية الأوروبية تمديد فترة الصندوق حتى نهاية الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 بهدف الوصول إلى هدف استثماري قدره 500 مليار يورو.
وفي أواخر يوليو (تموز) 2015، وضعت المفوضية الأوروبية اللبنات الأخيرة في بناء الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو. وصار الصندوق الأوروبي للخطة الاستثمارية جاهزا للعمل مع بداية خريف العام نفسه، وجرى اتخاذ مجموعة من التدابير المتفق عليها تكفل عمل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية.
وقبل أسابيع قليلة، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه في غضون عامين فقط من تقديم خطة رئيس المفوضية جان كلود يونكر بشأن الاستثمار، فإنه من المتوقع أن تؤدي الخطة إلى استثمار أكثر من 225 مليار يورو.
وتشمل خطة الاستثمارات، وهي الخطة المعروفة باسم «خطة يونكر»، مشروعات في إطار مبادرة لتمويل الاستثمار في الدول الأعضاء الـ28، وبحجم تمويل إجمالي يزيد على 43 مليار يورو. كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل 276 عملية مدعومة من قبل صندوق الاستثمارات الاستراتيجية، وبدعم قيمته 33.7 مليار يورو. هذا إلى جانب 296 مشروعا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وبقيمة تصل إلى ما يقرب من 10 مليارات يورو، إضافة إلى تحقيق الاستفادة لما يقرب من نصف مليون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التمويل نتيجة لاتفاقات في إطار الاستثمار المتكامل.
كما جرت الموافقة على اتفاقات تقدم قروضا لتحقيق مشروعات في إطار خطة الاستثمارات الاستراتيجية في عدة دول أعضاء، منها مشروعات بقيمة 150 مليون يورو في تطوير الشبكات ذات النطاق الواسع في اليونان، و30 مليون يورو في جامعة لاتفيا، و150 مليون يورو لبناء ألفي وحدة سكنية اجتماعية في برشلونة.
وفي مايو (أيار) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل أن «أوروبا لا تزال تواجه فجوة استثمارية كبيرة تقدرها المفوضية الأوروبية بحد أدني بما بين 200 و300 مليار يورو سنويا، وبناء على ذلك، فإن هناك احتياجا ضروريا للتمويل اللازم لاستدامة التنمية الاقتصادية، وتمويل المشروعات؛ سواء الصغيرة أو المتوسطة، في مجالات عدة؛ منها البحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والطاقة والبنية الأساسية».