بري يستعجل الانتخابات و«الحر» يلاقيه ويسقط «البطاقة الممغنطة»

يدفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري باتجاه تقريب موعد الانتخابات النيابية المزمع عقدها في مايو (أيار) 2018، عبر تفعيل الاستعدادات العملية وتأهيل الماكينات الانتخابية الموجودة لموائمة قانون الانتخابات الجديد، ليكون أول المستعدين لها فعلياً وعملياً، في وقت لاقاه «التيار الوطني الحر» على تأييد تقريب موعد الانتخابات بعد «انتفاء الذرائع» التي كانت تحول دون إجرائها خلال فترة قصيرة.
وفي ظل المعلومات عن التعذر التقني لإنجاز البطاقات الممغنطة للمقترعين التي وردت شرطاً في قانون الانتخابات الجديد المنجز في يوليو (تموز) الماضي، دفع بري أمس باتجاه تقريب موعد الانتخابات حيث جدد، في لقاء الأربعاء النيابي، الدعوة إلى تقريب موعدها «إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة»، مشيراً إلى أنه «علينا إجراء الانتخابات حتى لو اقتضى ذلك في الشتاء».
ويعد موقف بري بمثابة تحدٍّ للسلطات اللبنانية لمنع تأجيل الانتخابات مرة أخرى في حال عدم إنجاز البطاقات الممغنطة للمقترعين من جهة، والدفع باتجاه إجرائها «في كل الظروف»، وإلغاء مفاعيل التمديد للمجلس الحالي في حال كان متعذراً على وزارة الداخلية إنجاز البطاقات التي يقدر عددها بنحو 3 ملايين بطاقة، ويتوجب إنجازها قبل موعد الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
ورغم المنافسة الحادة بين بري و«التيار الوطني الحر» في بعض المقاعد الانتخابية، وخصوصاً في منطقة جزين (شرق صيدا)، يلاقى «الوطني الحر»، رئيس البرلمان، عند فكرة تقريب موعد الانتخابات في حال تعذر إنجاز البطاقات الممغنطة، إذ أكد القيادي في «الوطني الحر» النائب السابق سليم سلهب أن تأجيل الانتخابات لوقت طويل نسبياً لنحو عام عند إقرار القانون الحالي (في يوليو الماضي) يعود إلى عذر «البطاقات الممغنطة»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حينما ينتفي وجود هذا العذر، يصبح الأجدى أن تجرى الانتخابات في أقرب فرصة»، لافتاً إلى أن تياره «وافق على التمديد لهذه الفترة نتيجة عذر البطاقات الممغنطة التي نعتبرها من الإصلاحات الأساسية».
وقال عون: «هذا كان موقفنا منذ البداية، واليوم نطالب بتقديم موعد الانتخابات في حال انتفى عذر تأجيلها المتمثل في تلك البطاقات، ويتلاقى موقفنا اليوم مع موقف الرئيس بري، ما يعني أنه باتت هناك قوة سياسية وازنة (نحن وبري) للمطالبة بتقريب الموعد»، معتبراً أن إجراء الانتخابات بأقرب فرصة «سيكون مكسباً للعهد الجديد (برئاسة الرئيس ميشال عون) وللحياة السياسية وللديمقراطية في لبنان».
لكن موافقة الطرفين، لا تعني أن فرص تقديم موعد الانتخابات ممكنة، من غير توافق سياسي. ويلتقي تأكيد عون أن الأمر يتوقف على موافقة الأطراف السياسية الوازنة الأخرى، في إشارة إلى «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية»، مع تأكيد عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر يحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية بعد إطلاق الرئيس بري هذا الدفع باتجاه تقصير ولاية المجلس الحالي، مشيراً إلى أن ذلك «يحتاج أيضاً جلسة تشريعية لإصدار قانون لتقصير ولاية المجلس الحالي». وشدد موسى على أن «لا ذرائع يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، لا فصل الشتاء في لبنان ولا غيرها».
ويتزامن هذا الدفع السياسي الذي أعطاه بري، أمس، مع الاستعدادات العملية ضمن ماكينته الانتخابية. وكشفت مصادر رئيس البرلمان لـ«الشرق الأوسط» أن الاستعدادات «بدأت منذ إقرار قانون الانتخابات، حيث بدأت الاجتماعات للماكينات الانتخابية بهدف اطلاعها على تفاصيل القانون الجديد وتوزيع الدوائر الانتخابية وآليات الاقتراع الجديدة»، بالنظر إلى أن الانتخابات تجري للمرة الأولى وفق القانون النسبي الذي يستدعي تعريفاً بالقانون وآليات الاقتراع فيه.
وقالت المصادر إن الماكينات الانتخابية الموجودة «يجري تعريفها على مواءمة القانون الجديد».
وتستبق تلك الاستعدادات العملية مرحلة التحالفات الانتخابية التي لم تظهر بعد في كل الدوائر الانتخابية، ولو أن ملامحها موجودة، كما تستبق تسمية المرشحين عن الكتل السياسية للمقاعد الانتخابية التي «ستظهر قريباً». وبفعل القانون الجديد، والتبدل في خريطة التحالف عما كانت عليه في عام 2009، فإن إطلاق الماكينات الانتخابية عن سائر الأحزاب والأطراف السياسية سيكون تمهيداً لمرحلة التحضيرات لنسج التحالفات وإقرار أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية.