كوريا الشمالية تعد بتسريع برامجها العسكرية رغم العقوبات

كوريا الشمالية تعد بتسريع برامجها العسكرية رغم العقوبات

سيول تؤكد رصد آثار غاز مشع من التجربة النووية الأخيرة
الخميس - 23 ذو الحجة 1438 هـ - 14 سبتمبر 2017 مـ رقم العدد [14170]
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»
وعدت كوريا الشمالية أمس، بتسريع برامجها العسكرية المحظورة، ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي بعد التجربة النووية السادسة والأكبر لبيونغ يانغ.
وأعاد الموقع الإلكتروني المتخصص «38 نورث» في الولايات المتحدة النظر في تقديراته السابقة لقوة التفجير، وقال إنها أطلقت طاقة قدرتها 250 كيلو طن، أي أكبر بـ16 مرة من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما. وكانت بيونغ يانغ ذكرت أن الاختبار كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة إلى درجة تسمح بوضعها على صاروخ. وأثار التفجير، وهو الاختبار النووي السادس والأكبر لبيونغ يانغ، إدانة دولية وجاء بعد إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو (تموز) الماضي، يبدو أنهما قادران على بلوغ معظم الأراضي الأميركية. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع الاثنين الماضي حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تلك العقوبات مقدمة لإجراءات أقوى.
ويأتي القرار، الذي تم تمريره بعدما اضطرت واشنطن إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية لضمان حصوله على دعم الصين وروسيا، بعد شهر فقط على حظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم والرصاص والمأكولات البحرية، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.
ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالقرار الجديد «بأشد العبارات» ووصفته بـ«الحصار الاقتصادي الشامل» قادته الولايات المتحدة، ويهدف إلى «خنق» الدولة والشعب. وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، «إنه قرار عقوبات آخر غير شرعي وشرير قادته الولايات المتحدة». وأضاف البيان أن «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود». لكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية وصفت البيان بأنه «أكثر الردود المتواضعة من كوريا الشمالية على قرارات مجلس الأمن».
في غضون ذلك، قالت كوريا الجنوبية أمس، إنها تأكدت من أن آثاراً عثرت عليها لغاز الزينون المشع نتجت عن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، لكنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت التجربة لقنبلة هيدروجينية كما زعمت بيونغ يانغ. وقالت لجنة السلامة والأمن النووي إن أجهزة رصد الزينون في شمال شرقي البلاد عثرت على آثار نظير الزينون 133 تسع مرات، بينما رصدت المعدات المتنقلة قبالة الساحل الشرقي للبلاد آثاراً للنظير المشع أربع مرات. وذكر المفوض التنفيذي للجنة تشوي جونغباي في مؤتمر صحافي في سول: «كان من الصعب معرفة مدى قوة التجربة النووية من كمية الزينون التي تم رصدها... لكن يمكننا القول إن الزينون مصدره كوريا الشمالية». وأضافت اللجنة أنه لا يمكنها أن تؤكد نوع التجربة النووية التي أجراها الشمال. وقالت اللجنة إن آثار الزينون التي تم رصدها ليس لها تأثير على البيئة والسكان في كوريا الجنوبية.
وأجرت سيول أول تمارين بالذخيرة الحية لصاروخ تاوروس الجديد البعيد المدى ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية، بحسب سلاح الجو الكوري الجنوبي. وأضاف سلاح الجو أن الصاروخ الألماني الصنع جو - أرض قادر على تسديد ضربات دقيقة على منشآت مهمة كورية شمالية حتى في حال إطلاقه من وسط كوريا الجنوبية.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن من شأن تشديد العقوبات أن تزيد الضغط على كوريا الشمالية للتفاوض لإنهاء برامجها العسكرية، لكن الخبراء يشككون في ذلك. وقال الرئيس ترمب إن الحزمة الأخيرة من العقوبات «خطوة صغيرة جدا، ليست شيئا مهما» يجب أن تقود إلى إجراءات أكثر صرامة. وأضاف: «تلك العقوبات ليست بالشيء الكبير مقارنة بما يجب أن يحدث بنهاية المطاف»، معتبرا التوصل إلى قرار بإجماع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن أمر جيد.
وتقول كوريا الشمالية إن الأسلحة النووية ضرورية لها لحمايتها من القوات الأميركية «المعادية»، ويعتقد المحللون أن البرنامج العسكري لبيونغ يانغ حقق تقدما سريعا تحت نظام كيم جونغ أون، وأن العقوبات السابقة لم تنجح في وقفه. وتراوحت التقديرات الرسمية لقوة التجربة النووية السادسة بين 50 كيلو طن بحسب كوريا الجنوبية و160 كيلو طن بحسب اليابان. لكن موقع «38 نورث» المرتبط بجامعة جون هوبكينز الأميركية، أعاد النظر في تقديراته مشيرا إلى «250 كيلو طن تقريبا»، وذلك بعد مراجعة قوة الزلزال الناجم عن التجربة.
وسعت واشنطن في البدء إلى فرض حظر شامل على صادرات النفط وتجميد أصول كيم جونغ أون الأجنبية ردا على التجربة، لكنها تخلت عن ذلك بعد معارضة قوية من الصين وروسيا. والقرار الجديد يحظر تجارة الأنسجة، ويمنع شحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية ويحدد سقفا من مليوني برميل سنويا لشحنات منتجات النفط المكرر ويحدد شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية. وارتفعت أسعار البنزين في كوريا الشمالية في وقت سابق هذا العام، ولمح بعض المحللين إلى أن السلطات تقوم بتخزين المادة تحسبا لفرض حظر.
ويقول الدبلوماسيون الأميركيون في الأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية تستورد نحو 8.5 مليون برميل سنويا من النفط ومنتجات النفط و4 ملايين برميل من الخام و4.5 مليون برميل من النفط المكرر، وهذا يشمل مواد مثل البنزين والديزل. ويضيفون أن قيمة صادرات كوريا الشمالية من النسيج تبلغ ما معدله 760 مليون دولار سنويا.
كوريا الشمالية كوريا الشمالية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة