برلمان كردستان يصوت غداً ضد قرار مجلس النواب العراقي

بارزاني أكد من كركوك: الاستفتاء سيجري في موعده

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته إلى كركوك أمس (رويترز)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته إلى كركوك أمس (رويترز)
TT

برلمان كردستان يصوت غداً ضد قرار مجلس النواب العراقي

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته إلى كركوك أمس (رويترز)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته إلى كركوك أمس (رويترز)

شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس من مدينة كركوك، على أن استفتاء الاستقلال في كردستان لن يؤجل وسينظم في موعده المحدد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، مبينا أن الشعب الكردي سيواجه حتى آخر شخص فيه أي قوة أو طرف يحاول استقطاع كركوك من كردستان.
وقال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس خلال اجتماعه مع المكونات الدينية والقومية وشيوخ العشائر الكردية والعربية والتركمانية ورجال الدين المسلمين والمسيحيين والمسؤولين في كركوك: «الاستفتاء لن يؤجل وسيجري في موعده المحدد، ولن نسمح لأي شخص أن يزعزع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك، نحن نحترم جميع الآراء التي ليست مع الاستفتاء، لكن يجب أن تُحترم آراء غالبية سكان المحافظة الذين يريدون الاستفتاء»، مشددا على أن كركوك ستبقى دائما مثالا للسلام والتعايش والتآخي.
وردا على التهديدات التي تطلقها فصائل الحشد الشعبي وعدد من الأطراف السياسية العراقية بالحرب ضد الإقليم، وصف بارزاني هذه التهديدات بالصبيانية التي لا يهتم الإقليم بها، وأكد: «إذا حاول أي شخص أو طرف زعزعة الاستقرار في كردستان، حينها سيكون لنا حق الدفاع عن أنفسنا»، مضيفا أن «أهالي كركوك هم الذين يقررون مصيرهم، ولن نسمح لأي أحد أن يمنع أهل كركوك من تقرير مصيرهم».
من جهته، قال عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك ومنطقة كرميان، عدنان كركوكي، لـ«الشرق الأوسط»: «طمأن الرئيس مسعود بارزاني خلال زيارته أهالي كركوك بمختلف مكوناتهم الدينية والقومية بأن حقوقهم ستكون محفوظة في إطار دستور كردستان، ولن تكون هناك أي مخاوف على حقوقهم، وأكد لهم أن كردستان لن تسمح بأي شكل من الأشكال بزعزعة الأوضاع في المحافظة، وستكون خصوصية كركوك محفوظة»، موضحا أن ممثلي جميع مكونات كركوك عبروا عن آرائهم لبارزاني. وأضاف أن رئيس الإقليم بين لمكونات كركوك أن دولة كردستان ستكون دولة على أساس المواطنة والحرية وستكون دولة مدنية غير قومية.
وردا على تصويت البرلمان العراقي ضد الاستفتاء، قال مسؤول كردي عراقي كبير لوكالة «رويترز» إن التصويت ليس ملزما. وأضاف هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق والمستشار الحالي لرئيس الإقليم، أن برلمان كردستان العراق سيرد قطعا على القرار عندما يجتمع غدا. وتابع أن النواب الأكراد سيجتمعون لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
بدوره، وصف عبد الله ورتي، عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، قرار البرلمان العراقي بـ«الظالم والديكتاتوري ضد حق الشعب الكردي في تقرير مصيره». وأضاف: «في الحقيقة نحن لم نكن ننتظر أبدا أن يرحبوا بكردستان بالورود في وقت قرر الإقليم أن ينال استقلاله، لأننا لم ننل من بغداد سوى الموت». وأكد أن القرار «لن يؤثر على رأي الشعب الكردي بالتوجه نحو إجراء استفتاء الاستقلال في موعده المحدد، بل يزيد من حماسة الكرد للمشاركة في الاستفتاء». وأكد أن برلمان الإقليم سيعقد غدا أولى جلساته «وسيصوت فيها بالإجماع برفض قرار البرلمان العراقي».
إلى ذلك، وصف النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، إسلام حسين، قرار البرلمان العراقي بأنه أمسى قرارا غير قانوني وغير دستوري، لأنه لم يترك أي مجال للمناقشة، «فرئيس البرلمان العراقي أبلغنا قبل الجلسة أنه فيما إذا أدرج الاستفتاء ضمن جدول الأعمال فإنه سيعرض الموضوع للمناقشة وطرح آراء جميع الأطراف، ومن ثم سيعرض للتصويت عليه، لكن حدث العكس وعرضوا القرار مباشرة للتصويت، في وقت لم يكتمل فيه نصاب الجلسة»، مؤكدا أن الجانب الكردي أبلغ رئاسة مجلس النواب أنه غير ملزم بهذا القرار ويجب أن يُلغى، مضيفا: «نحن ننتظر رد هيئة رئاسة مجلس النواب، وفيما إذا أصروا على القرار حينها وفي المراحل المقبلة سنقاطع جلسات مجلس النواب وسنعود بشكل نهائي إلى كردستان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.