ترمب يستعد لإطلاق استراتيجية أكثر صرامة تجاه إيران

أعدها وزيرا الدفاع والخارجية ومستشار الأمن القومي... وترى النور قبل نهاية الشهر

خامنئي خلال إلقائه كلمة أمام كبار القادة الإيرانيين في طهران (أ.ف.ب)

قال 5 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس استراتيجية تدعو إلى ردود أشد صرامة ضد قوات إيران ووكلائها الطائفيين في العراق وسوريا ودعمها لجماعات متشددة، حسب تقرير لـ«رويترز».
وأضافت المصادر، أن المقترح أعده وزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي إتش. آر مكماستر ومسؤولون كبار آخرون وقدم لترمب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة. وقال مصدران، إن من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي. والمصادر جميعها مطلعة على المسودة وطلبت عدم الكشف عن أسمائها؛ لأن ترمب لم يتخذ قرارا بشأنها حتى الآن. وقالت: إن الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتشددين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق واليمن». وأضاف، أن المقترح يستهدف أيضا التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي. ولا تزال إدارة ترمب تناقش موقفا جديدا بشأن اتفاق وقعه الرئيس السابق باراك أوباما في 2015 لكبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وتحث المسودة على دراسة فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق. وقال مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر، إن الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية مثل تلك المتجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى شبه جزيرة سيناء.
وعلاوة على ذلك، قالت ثلاثة مصادر، إن القوات البحرية الأميركية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وكانت السفن الأميركية قد أطلقت شعلا مضيئة وأعيرة تحذيرية لإبعاد زوارق تابعة للحرس الثوري اقتربت على نحو اعتبر تهديدا بعدما رفضت الامتثال لتحذيرات عبر أجهزة اللاسلكي في مضيق هرمز الذي تمر عبره 35 في المائة من صادرات النفط المحمولة بحرا في العالم. ومسموح للقادة الأميركيين حاليا بفتح النار فقط عندما يعتقدون أن سفنهم وحياة أفراد أطقمهم في خطر. ولم تذكر المصادر تفاصيل بشأن التغييرات المقترحة في القواعد وهي سرية.
ولا تتضمن الخطة تصعيدا للنشاط العسكري الأميركي في سوريا والعراق. وجادل مساعدو ترمب للأمن القومي بأن الرد العسكري الأقوى على وكلاء إيران في سوريا من شأنه أن يعقد المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل لها الأولوية. وقالت المصادر الخمسة، إن ماتيس ومكماستر وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة الأميركية عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سوريا والعراق بالرد بقوة أشد على استفزازات الحرس الثوري وجماعات «حزب الله» وغيرهما من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران. وذكرت أن المستشارين قلقون من أن يحول تسهيل قواعد الاشتباك تركيز القوات الأميركية بعيدا عن هزيمة ما تبقى من تنظيم داعش. وقال المسؤول الثاني بالإدارة، إنه علاوة على ذلك فقد يؤدي تسهيل قواعد الاشتباك إلى توريط الولايات المتحدة في صراع مع إيران في وقت ينوء فيه كاهل القوات الأميركية بالأعباء، وبينما أجاز ترمب زيادة كبيرة في عدد القوات في أفغانستان.
وتمثل معارضة ترمب للاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 معضلة لصناع السياسة. وقال مسؤولون أميركيون يشاركون في المناقشات، إن أغلب مستشاري ترمب للأمن القومي يؤيدون البقاء في الاتفاق، وهو أيضا موقف دول عربية وإقليمية في الشرق الأوسط، رغم وجود تحفظات على مدى امتثال إيران للاتفاق.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين «القضية الرئيسية بالنسبة لنا كانت إقناع الرئيس بعدم التخلي عن (الاتفاق النووي). لكنه لديه شعور قوي بدعم من نيكي هيلي (سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة) بأنهم ينبغي أن يكونوا أكثر تشددا مع إيران». وأضاف: «الاستراتيجيات التي عرضت عليه كانت كلها تقريبا تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن تشير إلى (القضايا) الأخرى».