عزام الأحمد إلى القاهرة في محاولة «لإنهاء الانقسام»

تدخل مصري قوي ومتواصل ووعود {حمساوية} إيجابية لوزير المخابرات

أطفال فلسطينيون يؤدون واجباتهم المدرسية بغزة في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في كامل القطاع (أ.ف.ب)

قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، إن قيادة حركة فتح ستبحث مع المسؤولين المصريين نتائج مباحثات حركة حماس معهم، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس محمود عباس، سيوفد مسؤول ملف المصالحة في الحركة، عزام الأحمد إلى مصر لمتابعة جهود إنهاء الانقسام».
وبحسب المصادر، فإن عباس يرحب دائما بأي جهد مصري في هذا الإطار. وتابعت المصادر، قائلة إن «الرئيس يريد إنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق لحماس. المطلوب الآن هو أن تتجاوب الحركة مع ذلك».
وأضافت: «سيجري الأحمد مناقشات مع المسؤولين المصريين حول الخطوات المقبلة».
وأكد المصدر الفلسطيني، أن توجه الأحمد إلى مصر، جاء نتيجة تنسيق مصري - فلسطيني سبق انتقال وفد حماس إلى مصر. وأن الجانب المصري أبلغ الجانب الفلسطيني، قبل لقاء وفد حماس في القاهرة، بأن التركيز سيكون على إنهاء الانقسام وعقد مصالحة.
ويعد التدخل المصري الجديد، الأول من نوعه منذ سنوات، بعدما نأت القاهرة بنفسها عن هذا الملف.
ووصف المصدر التدخل المصري هذا، بأنه «قوي وحثيث».
من جانبه، أعلن الأحمد أمس، أنه ذاهب إلى مصر خلال أيام لمتابعة جهود إنهاء الانقسام. ورحب الأحمد «بالجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع من كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4-5-2011، برعاية القيادة المصرية، الذي يؤكد تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية».
وجاء بيان الأحمد بعد بيان لحماس، أعلنت فيه أنها مستعدة لحل اللجنة الإدارية. وقال بيان حماس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعددا من أعضاء المكتب في الداخل والخارج، التقوا الوزير رئيس المخابرات العامة المصرية، مؤكدين «حرص حركة حماس على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمن مصر».
وأضاف البيان «وأكد الوفد على استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه».
وأعلن وفد حماس، استعداد الحركة لحل اللجنة الإدارية فورا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات: «على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس».
لكن الأحمد أثار شكوكا حول جدية حماس، قائلا: إن بيانها «تكرار لتصريحات كثيرة». وأضاف: «إن الأساس هو إعلان حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية والقدس، وإجراء الانتخابات العامة، وفق ما وعدت به حماس حركة فتح، عندما تسلمت رسالة خطية منها بتاريخ 18-4-2017، أثناء اللقاء الذي جرى بين قيادتي الحركتين في قطاع غزة، وهذا ما يزيل العقبة الأساسية أمام تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة؛ لأن تشكيل اللجنة الإدارية وتداعياته، شكل عقبة كبيرة أمام استئناف جهود المصالحة بكافة جوانبها، ونأمل من حماس أن تلتزم بما توقع وتعلن وتنفذه؛ حتى نزيل صفحة الانقسام السوداء في التاريخ الفلسطيني».
ويفترض أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتماع متأخر أمس، ترأسه عباس، تسهيل مهمة مصر في هذا الشأن، على أن تضمن القاهرة تنفيذ حماس لأي اتفاق مستقبلي.
وكانت طبيعة هذا الاتفاق مثار نقاش بين وفد حماس ووزير المخابرات المصرية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أمس، أن لقاءات وفد حماس مع المسؤولين في المخابرات المصرية تركزت على قضيتين، المصالحة ضمن ترتيب وضع القضية الفلسطينية، والتعاون الأمني.
وأكدت مصادر «الشرق الأوسط»، أن المسؤولين المصريين ومسؤولي حماس، ناقشوا كيفية تجاوز الخلافات الداخلية والذهاب إلى مصالحة، فاستعدت حماس لإلغاء اللجنة الإدارية إذا كان عباس سيلغي إجراءاته، وسيأمر الحكومة بملء الفراغ، بما في ذلك حل مشكلات القطاع واستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة.
غير أن موضوع موظفي حماس قد يفجر أي اتفاق، كما حدث في مباحثات سابقة. ولا يعرف بعد كيف سيجري تجاوز هذه المعضلة. ولم يتضح ما إذا كان الأحمد سيلتقي أيا من قيادات حماس، أو أنه سيكتفي بلقاء المسؤولين المصريين.
ويفترض أن يعود وفد حماس إلى غزة بعد انتهاء لقاءاته في مصر.
وكانت جهات مصرية تواصلت مع الأحمد، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلاف الكبير حول حكم قطاع غزة.
وقال مصدر فلسطيني مقرب من أجهزة المخابرات المصرية، في حديث مع «هآرتس» الإسرائيلية، إن «الحكومة المصرية لن تمس بمكانة السلطة الفلسطينية، ولن تقوم بأي إجراءات يمكن أن تترك تأثيرا سياسيا واسعا، كفتح المعبر بشكل كامل، إلا إذا كانت السلطة الفلسطينية شريكا في ذلك».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأن الرئيس عباس بهذا الشأن.
وأثارت البيانات الحمساوية - الفتحاوية شيئا من التفاؤل الحذر في الشارع الفلسطيني وفي أوساط المنظمات الفلسطينية. فقد رحّب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، ببيان حركة حماس في القاهرة، وقال: إنه خطوة متقدمة، آملا أن تتقدم السلطة بخطوة للأمام. وأكد المدلل ترحيب حركته بأي خطوة يمكن من خلالها تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، وأن تحدث انفراجة في جدار الانقسام.
وأيّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، الجهود التي تبذلها مصر، داعيا إلى طي صفحة الخلافات وإذابة كل العراقيل والعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق المصالحة.
وقالت الجبهة الديمقراطية، إن مواقف الطرفين يحتاج إلى خطوات عملية ملموسة وجدية على أرض الواقع.
كما رحب بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بكل خطوة نحو إنهاء الانقسام، وطالب بأن يتحول الأمر إلى واقع فعلي.