الوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد يؤدون اليمين الدستورية

قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات التونسية

يوسف الشاهد يوجه كلمة لأعضاء البرلمان قبل التصويت (أ.ب)

أدى الوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد المعدلة اليمين الدستورية، أمس، بعد نيلهم ثقة البرلمان التونسي بأغلبية واسعة.
وكان نواب البرلمان قد صوتوا في جلسة عامة استثنائية بالموافقة، ليل الاثنين – الثلاثاء، على التعديل الوزاري الواسع، وبأغلبية مريحة على جميع الوزراء المقترحين. وقد جاء التصويت فرديا على كل وزير وليس جماعيا.
وبعد نحو 11 ساعة من النقاشات المستفيضة حول تقييم عمل الحكومة التي مر على تشكيلها أكثر من سنة، وتوجيه انتقادات حادة إلى حكومة الشاهد، والتأكيد على فشلها في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، حظي الأعضاء الجدد، البالغ عددهم 13 وزيرا و7 كتاب دولة (منصب برتبة وزير) على أغلبية الأصوات في البرلمان المحددة بـ109 أصوات، من إجمالي 217 صوتا.
وتمكنت الحكومة من اجتياز امتحان منح الثقة، وذلك بفضل تلقيها دعما من حزب النداء وحركة النهضة، اللذين يمتلكان وحدهما 127 صوتا داخل البرلمان، وهو ما يجعل الأغلبية البرلمانية (109 أصوات) مضمونة في حال دعمهما للحكومة.
وحصل عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، على 153 صوتا، وهو أكبر رصيد من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم عند التصويت 174 نائبا برلمانيا، وهو نفس عدد الأصوات التي حصل عليها رضا شلغوم وزير المالية (أحد وزراء بن علي)، فيما حل لطفي براهم وزير الداخلية الذي سيخلف هادي المجدوب في المرتبة الثانية بـ151 صوتا، بينما حصلت سارة رجب كاتبة (وزيرة) الدولة لدى وزير النقل على أقل عدد من الأصوات، حيث لم تتجاوز 124 صوتا، وهو أمر كان متوقعا إلى حد ما، على اعتبار أن فترة إدارتها لشركة «الخطوط الجوية التونسية» لم تخل من مشكلات على مستوى التسيير، حيث تم تسجيل عدة حوادث للقطارات، وتعطلت الرحلات الجوية بسبب خلافات بين موظفي شركة «الخطوط الجوية التونسية» فشلت الإدارة في تفاديها.
وفي تعليقه على تجاوز الحكومة امتحان منح الثقة بأمان، قال المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء، إن نسب التصويت على أعضاء الحكومة الجدد «كانت محترمة جدا، وهي كافية لتمنح الحكومة حزاما سياسيا وقوة دفع مهمة لإنجاز وعودها الاقتصادية والاجتماعية، ويمكنها الآن أن تعمل بأريحية».
من ناحية أخرى، أعلن مهدي بن غربية، الوزير المكلف العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، عن نتائج استشارة وطنية حول مشروع قانون أساسي منظم لعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يتماشى مع دستور 2014، ومع المعايير الدولية المطبقة في مجال تنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات البلدية المنتظرة مبدئيا، يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد بن غربية خلال ورشة عمل نظمت أمس في العاصمة التونسية، على ضرورة ملاءمة القوانين المنظمة لعمل الأحزاب والمنظمات (خصوصاً قانون 2011 الذي ألغى قانون 1989 المنظّم للأحزاب، في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي) مع أحكام الدستور التونسي الجديد، وبما يتلاءم مع المعايير الدولية، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بملامح هذا القانون الجديد، قال بن غربية إنه يعتمد منهج المشاركة الجماعية في إعداده، موضحا أنه تم توجيه الدعوة إلى مختلف الأحزاب السياسية لحضور مراحل إعداد القانون الجديد.
واعتبر الوزير أن الهدف الأساسي من وراء إعداد هذا القانون الجديد يكمن في «حوكمة ملف الأحزاب السياسية لدى الإدارة، وذلك من خلال تطوير أكثر للإجراءات الإدارية ورقمنتها، وإطلاق منصة إلكترونية للأحزاب السياسية التونسية، كما ستسمح لعموم التونسيين بالاطلاع على تقارير كل الأحزاب والجمعيات، وإرساء منظومة فاعلة لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، ودعم الشفافية على مستوى التصرف المالي والإداري للأحزاب».
وتدرس السلطات التونسية، ممثلة في وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، ووزارات أخرى على صلة بملفات حقوق الإنسان من بينها وزارتا الداخلية والعدل، واقع العمل السياسي في البلاد، والصعوبات التي يعرفها عدد من الأحزاب السياسية، لا سيما الصغرى منها.
وتعمل هذه السلطات على إرساء نظام تمويل عمومي للأحزاب، بهدف تجاوز الإشكالات المتعلقة بممارسة الرقابة على عمل الأحزاب السياسية، وكيفية تمويلها، خشية تسرب الأموال الفاسدة إليها.
وتشير تقارير حكومية إلى وجود اتهامات بتلقي أحزاب سياسية وجمعيات أهلية أموالاً بعد ثورة 2011 بطريقة غير شرعية، ومخالفة للقوانين المنظمة للحياة السياسية ولعمل منظمات المجتمع المدني.
وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة قد دعا الجمعيات التونسية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى تقديم تقارير شاملة عن مختلف عملياتها المالية، على خلفية وجود شبهات بتمويل بعض التنظيمات الإرهابية، من خلال أموال مشبوهة قادمة من الخارج.