لندن تحتضن اليوم اجتماعاً وزارياً لمتابعة تطورات الأزمة الليبية

 المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
TT

لندن تحتضن اليوم اجتماعاً وزارياً لمتابعة تطورات الأزمة الليبية

 المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث سيعقد اجتماع وزاري سداسي بحضور وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات، ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، وذلك لمتابعة تطورات الأزمة الليبية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على نتائج المشاورات التي قام بها مؤخرا المبعوث الأممي غسان سلامة مع الأطراف الليبية المختلفة، واتصالاته الإقليمية والدولية، فضلاً عن تنسيق الجهود والتحركات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بهدف إنهاء حالة الانقسام، وتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وأشار أبو زيد، في بيان له، إلى أن هذا الاجتماع يأتي بناء على مبادرة بريطانية، ترمي إلى توجيه دفعة لجهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، والدفع نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات، والتأكيد على محورية دور الأمم المتحدة، لا سيما قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا، الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته، اعتبر سلامة أن تداخل مبادرات السلام الأوروبية والشرق أوسطية حيال ليبيا يعيق عمله في تسوية الخلاف في البلاد، وقال في هذا السياق إن «كثرة الطباخين تفسد الطبخة»، موضحا في تصريحات لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية أنه سيبلغ مؤتمر لندن بامتعاضه من هذا الأمر، وأعرب عن شكواه مما وصفه بالسياسات المتضاربة التي تعرقل الجهود الرامية إلى توحيد ليبيا، ولفت في هذا الصدد إلى وجود 6 أو 7 عمليات مختلفة أمام أعين الليبيين الآن.
وقبل ساعات من انعقاد اجتماع لندن أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو محادثة هاتفية مع سلامة، وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها، إن الطرفين ناقشا عددا من الأولويات المتعلقة بالعملية السياسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، في ضوء اجتماع لندن الوزاري. في حين جدد ألفانو التزام بلاده الكامل لضمان وحدة عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل «تجنب الخسائر، والحفاظ على تماسك المجتمع الدولي لدعم المفاوضات الجارية».
ونقلت الخارجية الإيطالية في بيانها عن المبعوث الأممي تأكيده حدوث «خطوة مهمة إلى الأمام»، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على ضرورة تعديل الصخيرات المبرم قبل نحو عامين في المغرب، برعاية أممية، مشيرا إلى أنه يدرك تماما الحاجة إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لضمان الشمولية الكاملة للحوار وتوحيد المؤسسات.
واتفق سلامة مع ألفانو على ضرورة عودة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بسرعة، مشيرا إلى أنه ناقش الأمر بالفعل مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. كما أكد المبعوث الأممي وجود خطط لتنفيذ إجراءات السلامة عن طريق إرسال أفراد لتولي حماية مكاتب الأمم المتحدة بين أواخر الشهر الحالي والشهر المقبل.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، عن أن حكومة بلاده تترقب باهتمام خريطة الطريق التي من المنتظر أن يطرحها المبعوث الأممي خلال اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية في العشرين من الشهر الحالي، معتبرا أنه «يجب مواصلة توجيه المحاورين الليبيين تجاه مسار المصالحة الوطنية. ففي ليبيا تحققت نتائج غير عادية في مكافحة تنظيم داعش».
وفى إشارة إلى مطالبة إيطاليا مجددا المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بالانصياع لشرعية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه «من أجل تعزيز هذه الإنجازات، تحتاج ليبيا إلى قوات أمنية موحدة تحت إمرة المجلس الرئاسي لحكومة السراج وتخضع للسلطات المدنية». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي سيمثل بلاده في اجتماع لندن، قد التقى أمس نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن سيالة ثمن ما تبذله الدبلوماسية المصرية على مختلف الأصعدة لمساعدة الليبيين على تحقيق التوافق الوطني، وتفعيل المسار السياسي، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق مع مصر فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية ودعم جهود مكافحة الإرهاب.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».