المحكمة الأميركية العليا تنقض حكماً سابقاً وتعرقل دخول اللاجئين مؤقتاً

المحكمة العليا في واشنطن العاصمة.

بينما تنتظر المحكمة العليا لإصدار حكم نهائي على القانون الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول مواطني دول إسلامية وتجميد دخول لاجئين، أصدرت، مساء أول من أمس، حكما مؤقتا وجزئيا بمنع دخول اللاجئين الذين تكفلهم منظمات إيواء اللاجئين.
ناقض هذا حكما جزئيا ومؤقتا آخر كان أصدرته المحكمة، قبل شهرين. في الحالتين، أصدر الحكم قاض واحد، نيابة عن كل أعضاء المحكمة العليا التسعة. ويحدث هذا، عادة، في حالات استئنافية طارئة. في الحالة الأخيرة، أصدر الحكم القاضي أنتونى كندي، الذي يعتبر معتدلا وسط 4 قضاة ليبراليين و4 قضاة محافظين. إذ أصدر كندي الحكم بعد أن استأنفت وزارة العدل، باسم الرئيس ترمب، ضد حكم أصدرته محكمة استئناف فيدرالية سمحت بدخول اللاجئين الذين تكفلهم منظمات الإيواء. لكن، قال كندى إن حكمه مؤقت، وإنه ينتظر رد محاميي وكالات اللاجئين الذين كانوا استأنفوا حكما ضدهم أصدرته محكمة أقل مرتبة. أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن المحكمة العليا ستنظر في الشهر المقبل في الموضوع وهي في «كامل هيئتها»، بحضور القضاة التسعة.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن «الموضوع يخص قانونا أصدره رئيس الجمهورية. وينتظر الرئيس القرار النهائي في الموضوع من أعلى محكمة في البلاد».
في يونيو (حزيران) الماضي، نظرت المحكمة العليا، بكامل أعضائها، في الموضوع، وقررت تأجيل إصدار حكم نهائي. لكنها أيدت الرئيس ترمب في أجزاء من القانون. وسمحت لمحاكم الاستئناف بالنظر في الموضوع حتى تصدر الحكم النهائي.
وخلال حملته الانتخابية، دعا ترمب إلى «المنع التام والكامل من دخول مواطنين من بعض الدول الولايات المتحدة». في وقت لاحق، خفف ترمب لهجته، ودعا إلى «التدقيق المتشدد للقادمين من دول إرهابية».
وبعد أن حكمت المحكمة العليا بأنه يقدر على منع دخول مواطني أي بلد لأسباب أمنية، من دون المساس بحقوق المؤسسات والمواطنين الأميركيين في دعوة من يريدون، غرد الرئيس ترمب في صفحته في موقع «تويتر»، وأشاد بقرار المحكمة، رغم أنه لم يكن كله لصالحه، وقال إنه سيصدر قانونا جديدا خلال 74 ساعة.
فعلا، أعلن البيت الأبيض، بعد أسبوع، القانون الجديد. وحسب قرار المحكمة العليا، يسمح القانون الجديد بمنح تأشيرة دخول لمن «له علاقة بموضوع أميركي». وفسر القانون الجديد هذه العبارة بأنها تعني من يحصل على قبول من جامعة أميركية، أو من تدعوه مؤسسة أميركية، أو من يريد الاستثمار في الولايات المتحدة، أو من يدعوه مواطن أميركي.
بالنسبة للعلاقات العائلية، حددها القانون الجديد بأنها تشمل حق المواطن الأميركي في دعوة الأب والأم، والزوجة والزوج، والطفل، والابن والبنت البالغين، والصهر، وزوجة الابن. لكن، حكمت محكمة استئناف في هاواي بأن الجد والجدة والحفيد والحفيدة يجب أن يضافوا إلى القائمة. ولم تحسم المحكمة العليا هذه النقطة.
في ذلك الوقت، في استطلاع شعبي، قالت نسبة كبيرة من أنصار الحزب الجمهوري إنهم يؤيدون قانون المنع، أو أن المنع لا يهمهم. قال ثلثا الجمهوريين تقريبا (نسبة 64 في المائة)، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، إن قوانين ترمب «ليست عدائية». مقابل معارضة الثلث تقريبا (نسبة 29 في المائة). حتى وسط مؤيدي الحزب الديمقراطي، قالت نسبة الثلث تقريبا إن قانون المنع «ليست عدائية».
بالنسبة لجميع الأميركيين، فهؤلاء انقسموا إلى النصف تقريبا، برؤيتهم للقانون «عدائيا» أو «غير عدائي». وقالت نسبة 47 في المائة، أقل من النصف قليلا، إن القانون «عدائي».