تراجع مبيعات التجزئة في تركيا للمرة الأولى منذ 6 أشهر

استثمارات السوريين تتجاوز 360 مليون دولار

إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة في تركيا للمرة الأولى منذ 6 أشهر

إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة في تركيا خلال يوليو (تموز) الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس (الثلاثاء) إن المبيعات تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه بعد وضع المتغيرات الموسمية واختلاف عدد أيام العمل في الحساب، وذلك بعد نمو شهري بمعدل 0.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وسجلت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ تراجعا بنسبة 1.8 في المائة خلال يوليو، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية باستثناء وقود السيارات بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر نفسه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مبيعات التجزئة حققت خلال يوليو الماضي زيادة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة، بعد نمو بمعدل 0.9 في المائة سنويا خلال الشهر السابق.
في المقابل، أعلنت رابطة موزعي السيارات في تركيا أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية المنقضية من العام الحالي بلغت أكثر من نصف مليون سيارة. وذكرت الرابطة في بيان أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة شهدت انخفاضا خلال هذه الفترة بنسبة 2.27 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار البيان إلى أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ 555 ألفا و991 سيارة ومركبة تجارية.
وحول العلامات التجارية الأقل مبيعا، ذكر البيان أن «لامبورغيني» تصدرت قائمة السيارات الأقل مبيعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، حيث بيعت 4 سيارات فقط، تلتها «بنتلي» بإجمالي مبيعات 8 سيارات، ثم «فيراري» بإجمالي مبيعات 9 سيارات.
أما عن العلامات التجارية الأكثر مبيعا، فتصدرت «رينو» القائمة بإجمالي مبيعات بلغ 67 ألفا 451 سيارة، تلتها «فولكسفاغن» بإجمالي مبيعات بلغ 50 ألفا و670 سيارة، ثم «فيات» بإجمالي 37 ألفا و381 سيارة.
في سياق مواز، ارتفع عدد المواطنين الأتراك المستأجرين للسيارات بمعدل 3 أضعاف، حيث وصل عددهم إلى 56 ألفا و701 شخص بنهاية العام الماضي، في حين كان هذا العدد 17 ألفا و285 شخصا في عام 2012. وبحسب دراسة لجمعية تأجير السيارات في تركيا، حظي قطاع تأجير السيارات بنصيبه من النمو الاقتصادي في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل شراء المواطنين للسيارات بأكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وأن نسبة شراء السيارات الجديدة في البلاد سجلت 20.5 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات، حيث بلغ عددها 147 ألفا في نهاية العام الماضي، بعدما كان 67 ألف سيارة في عام 2012.
وفي ما يخص السيارات المؤجرة، أشارت الدراسة إلى أن 95 في المائة من السيارات تعمل بالديزل وهي محلية، في حين أن 80 في المائة من عقود التأجير طويلة المدى كانت تدفع فيها الأجور بعملة اليورو، وأن الشركات تفضل التأجير لمدة عامين فما فوق.
وقال المنسق العام لجمعية تأجير السيارات تولجا أوغول إن عدد السيارات المعروضة للإيجار خلال 5 أعوام ارتفع من 170 ألفا إلى 365 ألف سيارة.
في سياق متصل، بلغ مجموع إنفاق المواطنين الأتراك في عموم البلاد على وقود السيارات، 1.5 مليار ليرة (نحو 440 مليون دولار)، خلال 6 أيام في الفترة الممتدة بين 30 أغسطس (آب) و4 سبتمبر (أيلول) فترة إجازة عيد النصر وعيد الأضحى.
وأشارت بيانات مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة في تركيا إلى أن المواطنين اشتروا خلال عطلة عيد الأضحى 257.1 مليون لتر من الديزل، و67.2 مليون لتر من البنزين، بمبلغ مليار و516 مليونا و222 ألفا و595 ليرة تركية. وشكلت نسبة الديزل من إجمالي المبيعات 79.27 في المائة، مقابل 20.73 لمبيعات البنزين، في حين بلغ متوسط سعر لتر الديزل 4.53 ليرة، ومتوسط سعر البنزين 5.23 ليرة.
وسجل أكبر إنفاق للمواطنين على الديزل بتاريخ 30 أغسطس، بـ52 مليون لتر، في حين كان أكبر استهلاك للبنزين يوم وقفة عرفة في 31 أغسطس بـ12.6 مليون لتر، بينما سجل أقل إنفاق على الوقود في أول أيام عيد الأضحى، حيث بلغت كمية الديزل المبيعة 31.3 مليون لتر، والبنزين 9.8 مليون لتر.
من جهة أخرى، أعدت منصة الاقتصاديين، التي تشرف على برنامج تحسين وضع السوريين في تركيا، تقريراً عن الآثار الاقتصادية للسوريين في تركيا. وذكر التقرير أن السوريين استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا، من خلال مساهمتهم في الاقتصاد خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بشراكة السوريين في عام 2016، ألفا و800 شركة، ويتوقع أن يتجاوز عدد الشركات التي سينشئها السوريون خلال عام 2017 أكثر من ألفي شركة.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي عام 2014 بلغت 90 مليون دولار، و84 مليون دولار في 2015، و80 مليون دولار في 2016، فضلاً عن 45 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017. وأضاف التقرير أن الشركات السورية في تركيا تشكل 14 في المائة من إجمالي رأس المال الأجنبي في تركيا بين عامي 2011 و2017؛ حيث بلغ عدد الشركات السورية 6 آلاف و322 شركة. وبلغ عدد السوريين الذين سمح لهم بالعمل المرخص ببطاقة إذن العمل في عام 2016، 7 آلاف و53 شخصا، أي ما يعادل 12.4 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.