عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

«البنك الشعبي» للمغرب يتجاوز وقع إغلاق مصفاة «سامير»

أرباحه الصافية ترتفع بنسبة 9.3 %

TT
TT

«البنك الشعبي» للمغرب يتجاوز وقع إغلاق مصفاة «سامير»

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة البنك الشعبي المركزي للمغرب بنسبة 9.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 1.53 مليار درهم (164 مليون دولار).
وعزا محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، هذه الزيادة إلى استقرار مؤشر الاستغلال في مستوى 49 في المائة، وانخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 8.3 في المائة خلال هذه الفترة.
وأوضح بنشعبون، خلال لقاء أمس مع الصحافة والمحللين الماليين حول النتائج نصف السنوية للبنك، أن انخفاض تكلفة المخاطر ناتج بشكل كبير عن خلو حسابات السنة الحالية من انعكاسات إغلاق مصفاة النفط سامير ومديونيتها الضخمة كما كانت الحال بالنسبة لنتائج السنة الماضية.
وأشار بنشعبون إلى أن البنك يتوفر على رهن عقاري على أرض تملكها سامير بقيمة 1.2 مليار درهم (130 مليون دولار)، مشيرا إلى أن البنك يتوفر نتيجة هذا الرهن على الأولوية في الأداء في حال بيع سامير التي توجد حاليا في طور التصفية القضائية. وفي حال عدم بيع المصفاة فإن البنك سيستحوذ على العقار موضوع الرهن، والذي تتجاوز قيمته الحقيقية ملياري درهم (215 مليون دولار).
وبلغ الإيراد البنكي الصافي للبنك الشعبي المركزي 8.2 مليار درهم (883 مليون دولار) بزيادة واحد في المائة. ويرجع ضعف نمو الإيراد البنكي الصافي إلى انخفاض هامش معدلات الفائدة خلال هذه الفترة بنسبة 3 في المائة إلى نحو 5.1 مليار درهم (546 مليون دولار) نتيجة التوجه الانخفاضي لأسعار الفائدة في المغرب.
وأشار بنشعبون إلى أن ارتفاع العمولات المصرفية بنسبة 12 في المائة خلال هذه الفترة، إلى مستوى 1.24 مليار درهم (133 مليون دولار)، وارتفاع عمليات سوق العملات بنسبة 6 في المائة إلى 1.56 مليار درهم (168 مليون دولار)، مكن من تعويض وقع انخفاض أسعار الفائدة. وأشار بنشعبون إلى أن التوجه العام لأسعار الفائدة بدأ يتغير خلال العام الحالي في اتجاه الارتفاع.
وحسب الفروع، عرف الإيراد البنكي الصافي الذي حققه البنك داخل المغرب ارتفاعا بنسبة 17 في المائة ليبلغ 1.24 مليار درهم (134 مليون دولار)، فيما ارتفع الإيراد المصرفي الصافي للفروع الأفريقية بنسبة 10 في المائة إلى 1.11 مليار درهم (119 مليون دولار). ويتوفر البنك الشعبي المركزي المغربي على فروع في 10 دول أفريقية هي مالي وكوت ديفوار والنيجر والسنغال والطوغو وبنين وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وموريتانيا، ويسعى لاقتناء فروع جديدة في دول غرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية خاصة نيجيريا وغانا، كما يخطط للتوسع في منطقتي وسط وشرق أفريقيا.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا ظروف العمل سويسرا