اتحاد كتاب المغرب يعقد مؤتمره التاسع عشر

تحت شعار «نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد»

عبد الرحيم علام رئيس اتحاد كتاب المغرب
عبد الرحيم علام رئيس اتحاد كتاب المغرب
TT

اتحاد كتاب المغرب يعقد مؤتمره التاسع عشر

عبد الرحيم علام رئيس اتحاد كتاب المغرب
عبد الرحيم علام رئيس اتحاد كتاب المغرب

قرر اتحاد كتاب المغرب عقد مؤتمره الوطني التاسع عشر بمدينة طنجة، وذلك بين 24 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أن كان مقرراً أن ينظم بمراكش، في غضون شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال بيان «حول تنظيم المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب في نوفمبر 2017»، إن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب عقد اجتماعاً عادياً بمقر الاتحاد بالرباط، يوم السبت الماضي، خصص للنظر في قرار تنظيم المؤتمر الوطني التاسع عشر المقبل للاتحاد.
وذكر البيان أنه «بعد أن وقف المكتب التنفيذي عند الإكراهات التنظيمية التي حالت دون عقد المؤتمر الوطني التاسع عشر في الوقت المناسب، وبعد أن تبين للمكتب أنه يتعذر عقد المؤتمر المقبل بمدينة مراكش، كما كان مقرراً في وقت سابق، وذلك لاعتبارات لوجيستية محضة، فإن المكتب التنفيذي يعلن لأعضاء الاتحاد وللرأي العام الثقافي عن تنظيم مؤتمر الاتحاد التاسع عشر بمدينة طنجة، أيام 24 و25 و26 نوفمبر 2017. وقد تداول المكتب التنفيذي حول بعض الترتيبات والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في بلاغات تالية، المتعلقة بضمان تنظيم جيد للمؤتمر الوطني التاسع عشر المقبل، الذي اختارت له اللجنة التحضيرية شعار (اتحاد كتاب المغرب: نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد)».
كان المكتب التنفيذي للاتحاد قد انتدب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طبقاً للفصل السادس عشر من القانون الأساسي، لجنة تنظيمية أوكل لها أمر الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع عشر، كما عُقد اجتماعٌ مصغر للجينة نواة، ضمت بعض مؤسسي الاتحاد، خصص لاستمزاج آرائهم، واستشارتهم بصدد الأفق المستقبلي للاتحاد، وظروف تنظيم المؤتمر المقبل.
وذكر عبد الرحيم العلام، رئيس الاتحاد، في بداية اجتماعات اللجنة التحضيرية، التي أسندت مهمة رئاسة وتنسيق أعمالها واجتماعاتها للكاتب والروائي مبارك ربيع، فيما أسندت مهمة مقرر اللجنة للناقد بشير القمري، بالسياق العام، السياسي والثقافي، موضحاً، بالمناسبة، الأسباب والإكراهات المتضافرة التي تحكمت في تأجيل موعد تنظيم المؤتمر الوطني التاسع عشر، ومذكراً في الوقت نفسه بمشاريع الأوراق والتصورات ومستلزمات التنظيم، المخول للجنة التنظيمية مباشرتها وإعدادها، ومناقشتها والمصادقة عليها، في أفق عرضها على أنظار المؤتمر المقبل، مشدداً على أن «المؤتمر المقبل سيشكل منعطفاً انتقالياً واستشرافياً في تاريخ الاتحاد، بالنظر إلى طبيعة التحول الذي ستشهده هذه المنظمة مستقبلاً، في ضوء المكتسبات الجديدة التي حققها الاتحاد».
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد قررت، في ختام اجتماعها الخامس في مارس (آذار) الماضي، الذي خصص لوضع الخطوط العريضة لمشروع البيان العام ومناقشتها، في أفق إغنائها في ضوء ما قد يستجد من معطيات ومتغيرات وطنية ودولية، تشكيل لجينة مصغرة لصياغة مشروع البيان العام، في ضوء المقترحات التي تقدمت بها اللجنة في اجتماعها الأخير. وقد حددت تاريخ ومكان عقد المؤتمر التاسع عشر، كما حددت شعاره. وقال، وقتها، بيان صادر عن الاتحاد إن المؤتمر الوطني المقبل سينظم بمدينة مراكش، في غضون مايو الماضي، تحت شعار «نحو أفق تنظيمي وثقافي متجدد»، قبل أن يتقرر تنظيمه في تاريخ لاحق (نوفمبر)، وفي مدينة مغربية أخرى (طنجة)، مع الاحتفاظ بالشعار نفسه (نحو أفق تنظيمي وثقافي متجدد).
ويشكل اتحاد كتاب المغرب، الذي تأسس قبل أكثر من نصف قرن ليكون «منظمة ثقافية جماهيرية مستقلة»، أكبر تجمع للكتاب المغاربة. وقد تداول على رئاسته كل من محمد عزيز الحبابي (1961 - 1968)، وعبد الكريم غلاب (1986 - 1976)، ومحمد برادة (1976 - 1983)، وأحمد اليابوري (1983 - 1989)، ومحمد الأشعري (1989 - 1996)، وعبد الرفيع الجواهري (1996 - 1998)، وحسن نجمي (1998 - 2005)، وعبد الحميد عقار (2005 - 2009)، وعبد الرحيم العلام (2012...).



لماذا يرفض مصريون إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس؟

تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
TT

لماذا يرفض مصريون إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس؟

تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)

في الوقت الذي يشهد تصاعداً للجدل حول إعادة تمثال ديليسبس إلى مكانه الأصلي في المدخل الشمالي لقناة السويس، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر الثلاثاء تأجيل نظر الطعن على قرار إعادة التمثال لجلسة 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، للاطلاع على تقرير المفوضين.

وتباينت الآراء حول إعادة التمثال إلى موقعه، فبينما رأى معارضو الفكرة أن «ديليسبس يعدّ رمزاً للاستعمار، ولا يجوز وضع تمثاله في مدخل القناة»، رأى آخرون أنه «قدّم خدمات لمصر وساهم في إنشاء القناة التي تدر مليارات الدولارات على البلاد حتى الآن».

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، قبل أيام عدة، بأنه طلب من رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إعادة تمثال ديليسبس إلى مكانه في مدخل القناة بناءً على مطالبات أهالي المحافظة، وأن رئيس الوزراء وعده بدراسة الأمر.

ويعود جدل إعادة التمثال إلى مدخل قناة السويس بمحافظة بورسعيد لعام 2020 حين تم نقل التمثال إلى متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية (إحدى مدن القناة)، حينها بارك الكثير من الكتاب هذه الخطوة، رافضين وجود تمثال ديليسبس بمدخل قناة السويس، معتبرين أن «المقاول الفرنسي»، بحسب وصف بعضهم، «سارق لفكرة القناة وإحدى أذرع التدخل الأجنبي في شؤون مصر».

قاعدة تمثال ديليسبس ببورسعيد (محافظة بورسعيد)

ويعدّ فرديناند ديليسبس (1805 - 1894) من السياسيين الفرنسيين الذين عاشوا في مصر خلال القرن الـ19، وحصل على امتياز حفر قناة السويس من سعيد باشا حاكم مصر من الأسرة العلوية عام 1854 لمدة 99 عاماً، وتقرب من الخديو إسماعيل، حتى تم افتتاح القناة التي استغرق حفرها نحو 10 أعوام، وتم افتتاحها عام 1869.

وفي عام 1899، أي بعد مرور 5 سنوات على رحيل ديليسبس تقرر نصب تمثال له في مدخل القناة بمحافظة بورسعيد، وهذا التمثال الذي صممه الفنان الفرنسي إمانويل فرميم، مجوف من الداخل ومصنوع من الحديد والبرونز، بارتفاع 7.5 متر، وتم إدراجه عام 2017 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.

ويصل الأمر بالبعض إلى وصف ديليسبس بـ«الخائن الذي سهَّل دخول الإنجليز إلى مصر بعد أن وعد عرابي أن القناة منطقة محايدة ولن يسمح بدخول قوات عسكرية منها»، بحسب ما يؤكد المؤرخ المصري محمد الشافعي.

ويوضح الشافعي (صاحب كتاب «ديليسبس الأسطورة الكاذبة») وأحد قادة الحملة التي ترفض عودة التمثال إلى مكانه، لـ«الشرق الأوسط» أن «ديليسبس استعبد المصريين، وتسبب في مقتل نحو 120 ألف مصري في أعمال السخرة وحفر القناة، كما تسبب في إغراق مصر بالديون في عصري سعيد باشا والخديو إسماعيل، وأنه مدان بالسرقة والنصب على صاحب المشروع الأصلي».

وتعد قناة السويس أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر، وبلغت إيراداتها في العام المالي (2022- 2023) 9.4 مليار دولار، لكنها فقدت ما يقرب من 50 إلى 60 في المائة من دخلها خلال الشهور الماضية بسبب «حرب غزة» وهجمات الحوثيين باليمن على سفن في البحر الأحمر، وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار. وفق تصريح له في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

في المقابل، يقول الكاتب المصري علي سعدة، إن تمثال ديليسبس يمثل أثراً وجزءاً من تاريخ بورسعيد، رافضاً ما وصفه في مقال بجريدة «الدستور» المصرية بـ«المغالطات التاريخية» التي تروّجها جبهة الرفض، كما نشر سعدة خطاباً مفتوحاً موجهاً لمحافظ بورسعيد، كتبه مسؤول سابق بمكتب المحافظ جاء فيه «باسم الأغلبية المطلقة الواعية من أهل بورسعيد نود أن نشكركم على القرار الحكيم والشجاع بعودة تمثال ديليسبس إلى قاعدته».

واجتمع عدد من الرافضين لإعادة التمثال بنقابة الصحافيين المصرية مؤخراً، وأكدوا رفضهم عودته، كما طالبوا فرنسا بإزالة تمثال شامبليون الذي يظهر أمام إحدى الجامعات الفرنسية وهو يضع قدمه على أثر مصري قديم.

«المهندس النمساوي الإيطالي نيجريلي هو صاحب المشروع الأصلي لحفر قناة السويس، وتمت سرقته منه، بينما ديليسبس لم يكن مهندساً، فقد درس لعام واحد في كلية الحقوق وأُلحق بالسلك الدبلوماسي بتزكية من والده وعمه وتم فصله لفشله، وابنته نيجريلي التي حصلت على تعويض بعد إثباتها سرقة مشروع والدها»، وفق الشافعي.

وكانت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن ديليسبس لا يستحق التكريم بوضع تمثاله في مدخل القناة، موضحة أن ما قام به من مخالفات ومن أعمال لم تكن في صالح مصر.

في حين كتب الدكتور أسامة الغزالي حرب مقالاً يؤكد فيه على موقفه السابق المؤيد لعودة التمثال إلى قاعدته في محافظة بورسعيد، باعتباره استكمالاً لطابع المدينة التاريخي، وممشاها السياحي بمدخل القناة.

وبحسب أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس المصرية والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدكتور جمال شقرة، فقد «تمت صياغة وثيقة من الجمعية حين أثير الموضوع في المرة الأولى تؤكد أن ديليسبس ليس هو صاحب المشروع، لكنه لص سرق المشروع من آل سان سيمون». بحسب تصريحاته.

وفي ختام حديثه، قال شقرة لـ«الشرق الأوسط» إن «ديليسبس خان مصر وخدع أحمد عرابي حين فتح القناة أمام القوات الإنجليزية عام 1882، ونرى بوصفنا مؤرخين أنه لا يستحق أن يوضع له تمثال في مدخل قناة السويس».