حماس تبلغ مصر موافقتها على حل لجنتها الإدارية في غزة تمهيداً للمصالحة مع فتح

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)
TT

حماس تبلغ مصر موافقتها على حل لجنتها الإدارية في غزة تمهيداً للمصالحة مع فتح

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أ.ب)

أبلغ وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية الذي يزور مصر المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على حل اللجنة الإدارية التي أنشئت أخيرا وتتولى إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس، بحسب ما ذكر مسؤول في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «وافق وفد حماس على طرح تقدم به الإخوة المسؤولون المصريون بحل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها حل الأزمات الداخلية الفلسطينية والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كبادرة للحوار مع حركة فتح للمصالحة».
وهي المرة الأولى التي توافق فيها حماس على حل لجنتها الإدارية بهذا الوضوح.
وأعلنت حركة حماس في مارس (آذار) تشكيل «لجنة إدارية» خاصة لشؤون قطاع غزة من سبعة أعضاء.
وعلى الأثر، اتخذت السلطة الفلسطينية تدابير، بينها إحالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله في مطلع يوليو (تموز) أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وقالت حماس في بيان اليوم (الثلاثاء) إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى مساء أمس مع رئيس المخابرات العامة بمصر خالد فوزي، وأكد الوفد على «استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه».
ودعا البيان إلى «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس».
وقال المسؤول المطلع إن حماس «معنية أن تنجح مصر في إنجاز المصالحة الفلسطينية، وأعتقد لا حجة الآن لحركة فتح بتعطيل جهود مصر لتحقيق المصالحة وإلغاء حكومة السلطة للقرارات العقابية التي اتخذتها ضد غزة».
وقال القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة إن الرئيس عباس أكد أن وقف إجراءات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة «مرتبط بحل الإدارية وتمكين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله من القيام بمسؤولياتها ودورها في القطاع»، معتبرا تحقيق هاتين الخطوتين «المفتاح لإنجاز المصالحة».
ويعاني قطاع غزة، وعدد سكانه نحو مليوني نسمة، من أزمات إنسانية واقتصادية دفعت الأمم المتحدة إلى التحذير من أنه سيصبح مكانا غير صالح للعيش خلال ثلاث سنوات.
يذكر أن زيارة هنية للقاهرة هي الأولى منذ انتخابه رئيساً للمكتب السياسي للحركة في 7 مايو (أيار) 2017، ويرافقه قادة من الداخل والخارج أبرزهم رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.