تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

مع إقبال المستثمرين على المخاطرة

صورة لسبائك ذهبية في تركيا (رويترز)
صورة لسبائك ذهبية في تركيا (رويترز)
TT

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

صورة لسبائك ذهبية في تركيا (رويترز)
صورة لسبائك ذهبية في تركيا (رويترز)

بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم (الثلاثاء) مع زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1325.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينيتش بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر (أيلول) عند 1322.85 دولار للأوقية.
وكان المعدن الأصفر هبط 1.4 في المائة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يوليو (تموز).
ونزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) 0.4 في المائة إلى 1330.40 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.77 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر.
ونزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 988.05 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 938.25 دولار للأوقية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».